[الثانية] قوله: واتفقا جميعا على حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه ... ، فصوابه أن يكون: وأخرج البخارى حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. فقد تفرد به البخارى، ولم يخرجه مسلم فى ((صحيحه))!.
(إيقاظ) قد يقال: كيف يُعد أُسَامَةُ بْنِ شَرِيكٍ فى الوحدان، وقد قال الحافظ المزى فى ((تهذيب الكمال)) (2/ 351): ((أسامة بن شريك الذبياني من بنى ثعلبة بن سعد صحابي. روى عنه: زياد بن علاقة، وعلي بن الأقمر))، وأقره الحافظ الذهبى فى ((الكاشف)) (1/ 232).
قلنا: قد ذكره الإمام مسلم فى ((المنفردات والوحدان)) فقال: ((أُسَامَةُ بْنِ شَرِيكٍ لم يرو عنه إلا زِيَادُ بْنِ عِلاقَةَ)).
وكذلك قال الإمام على المدينى فى ((العلل)) (ص67): ((زياد بن علاقة لقي سعدا وكان كبيرا. وقد لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقي: المغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرو عنهم غيره، منهم: أسامة بن شريك، وعرفجة بن شريح، وقطبة بن مالك، إلا أن قطبة بن مالك قد روى عنه كذلك عبد الملك بن عمير)). وممن قال بتفرد زياد بالرواية عن أسامة: أبو حاتم الرازى، والحاكم، وأبو موسى المدينى، وابن عبد البر.
ولهذا قال الحافظ العسقلانى ((التقريب)) (1/ 98/318): ((أسامة بن شريك الثعلبي. تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة على الصحيح)).
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
[التنبيه الرابع] لا يغيبن عنك أن الحاكم أبا عبد الله قد نفى أن يكون من شرط الشيخين فى ((الصحيحين)): إخراج أحاديث الوحدان من الصحابة، ومع ذا، فقد أخرج فى ((المستدرك)) جملةً من أشباه ونظائر هذه الأحاديث، وقال عن كلٍّ منها: ((هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه)).
وهاك عشارية مما أودعه الحاكم منها فى ((المستدرك)):
الحديث الأول: حديث أسامة بن أخدرى التميمى الشَّقْرِى
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (4/ 307) من طريق مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا بشير بن ميمون عن عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ بنى شَقْرَةَ، يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ، كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتاه بغلامٍ له حبشي اشتراه بتلك البلاد، فقال: يا رسول الله إني اشتريت هذا، فأحببت أن تسميه، وتدعو له بالبركة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اسْمُكَ أنت؟، قَالَ: أَصْرَمُ، قَالَ: ((بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ))، فما تريد؟، قال: اسم هذا الغلام، قال: ((فهو عاصم))، وقبض كفه.
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)).
وأخرجه أبو داود (4954) مختصراً، وابن سعد ((الطبقات)) (7/ 78)، وابن أبى عاصم ((الآحاد والمثانى)) (2/ 427)، والرويانى ((مسنده)) (1490)، وابن قانع ((معجم الصحابة)) (1/ 12)، والطبرانى ((الكبير)) (1/ 196/523)، والضياء ((المختارة)) (4/ 89/1306،1305) من طرق عن بشر بن المفضل ثنا بشير بن ميمون عن عَمِّهِ أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ بنحوه.
وعند أكثرهم ((فما تريده؟، قال: أريده راعياً)).
قلت: وأسامة بن أخدرى فى عداد الوحدان، فقد تفرد عنه ابن أخيه بشير بن ميمون الشقرى. وبشير الشقرى هذا صدوق، روى عنه: بشر بن المفضل، وعلي بن عاصم. وقال العباس الدورى عن بن معين: ليس به بأس. وذكره ابن شاهين في ((الثقات)). وأما بشير بن ميمون الخراسانى، أبو صيفى الواسطى، فهو متهم بالوضع، مجمع على تركه. وروى عن: مجاهد، وعكرمة وسعيد المقبري بالمناكير.
ــــــ ... ــــــ ... ـــــــ
الحديث الثانى: حديث أبى شهم، ويقال أبو سهم
أخرجه أبو عبد الله الحاكم (4/ 418) من طريق بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهم قال: كنت بالمدينة، فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ، فأخذت بِكَشْحِهَا، ثم أَتَيْتُ النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يبايع الناس، فقال لي: ألستَ صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ بالأَمْسِ؟، قلت: لا أَعُودُ يا رسول الله، فبايعني.
وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).
¥