أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[26 - 02 - 09, 10:58 ص]ـ

سلامٌ عليكم،

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،

أما بعد،

فمن المفيد أن تراجع كتاب: التابعين الثقات المتكلم في روايتهم عن الصحابة، ج2، ص600 إلى 604، ترجمة عبد الله بن معبد الزماني، للشيخ مبارك بن سيف الهاجري،

فقد تناول هذه المسألة بالتفصيل،

وذهب إلى أن كلام البخاري مراده أن عبد الله بن معبد لم يذكر في شيء من طرق الحديث (وهو حديثٌ واحدٌ، والله تعالى أجلُّ وأعلم) سماعه من أبي قتادة:

فأما أبو قتادة - رضي الله عنه - فكان من أهل المدينة، وعبد الله بن معبد من أهل البصرة، وذكر الشيخ مبارك أن مسلما عده في الطبقة الأولى من التابعين بالبصرة،

وذكر أيضا أن الخطيب البغدادي ذهب إلى أن عبد الله سمع من أبي قتادة،

والظاهر أيضا أن البخاري يشترط ثبوت إمكانية اللقاء، بأن يعلم أن الراوي والمروي عنه كانا ببلد واحد مدة تكفي لسماع أحدهما من الآخر، قبل أن يحكم بالاتصال،

فإذا كان من المعتاد أن يمر أهل البصرة بالمدينة في طريق الحج، والعمرة، أو العودة منهما، فسماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة ممكن،

ويظهر لي أن الأمر على الاحتمال، والله تعالى أجل وأعلم

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[26 - 02 - 09, 12:03 م]ـ

والظاهر أيضا أن البخاري يشترط ثبوت إمكانية اللقاء، بأن يعلم أن الراوي والمروي عنه كانا ببلد واحد مدة تكفي لسماع أحدهما من الآخر، قبل أن يحكم بالاتصال،

فإذا كان من المعتاد أن يمر أهل البصرة بالمدينة في طريق الحج، والعمرة، أو العودة منهما، فسماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة ممكن،

ويظهر لي أن الأمر على الاحتمال، والله تعالى أجل وأعلم

بارك الله فيك , و الذي يبدو لي في هذا الأمر كما ذكرت ان البخاري يكتفي بالعلم أن الراوي و المروي عنه كانا ببلد واحد مدة تكفي لسماع أحدهما من الآخر و هذا من القرائن الدالة عنده على السماع أي أنه لا يشترط ثبوت السماع أو اللقاء في رواية من الروايات و لكن قد يكتفي بما يدل على ذلك من قرائن قوية مثل التي ذكرتها , و لكن لا أوافقك على تسمية ذلك (ثبوت إمكانية اللقاء) , لأن إمكانية اللقاء تثبت بالمعاصرة فقط حتى لو تباعدت البلدان و هذا مذهب مسلم لأن اللقاء في هذه الحالة ممكن أيضا عن طريق حج او عمرة او غير ذلك و لكن هذا يخالف مذهب بعض النقاد المتقدمين الذين كثيرا ما ينفون السماع لتباعد البلدان , و أرى أن مذهب مسلم صواب و لا يصح العدول عنه و إن كان مذهب البخاري و من تابعه أقوى مع الإنتباه إلى أنه لا يشترط ثبوت السماع كما ذكرت و لكن يكتفي بالقرائن أحيانا.