وهو الصواب الذي يؤيده قول الأعمش فيه: "إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه". كما وثقه جمع من الأئمة ولم يغمز فيه أحد غير يعقوب، بسبب هذا الخبر الذي سيتبين أن الحمل فيه على غيره.
وذلك بأن أحد رواته، وهو منصور بن أبي الأسود قد رمي بالتشيع، والخبر على هذا الوجه فيه دعوة إلى مذهبه إذ فيه طعن في الصحابة.
وقد روى الخبر غيره على وجهه الصحيح، وفيه: "من كان يحب قتل عثمان"
ـ[أبو يحيى العدني]ــــــــ[13 - 04 - 09, 08:41 ص]ـ
........... وذلك بأن أحد رواته، وهو منصور بن أبي الأسود قد رمي بالتشيع، والخبر على هذا الوجه فيه دعوة إلى مذهبه إذ فيه طعن في الصحابة.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، وجزاك الله خيراً، وقد وجدت نقدك للإسناد قد انحصر في رد رواية المبتدع فيما يقوي بدعته، وقد كان هذا الجواب مر علي وخطر ببالي، ولكنني حين درست روايات منصور بن أبي الأسود في إطار الأمهات الست، لم أجد فيها ما يدل على تشيعه، بل وجدت فيها ما ينفي عنه التشيع؛ حيث قرأت له حديثاً في سنن الترمذي في الثناء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونصها: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وَصَاحِبِي فِي الْغَارِ) .. ثمَّ إن الحافظ ابن حجر عبر بقوله: (رُمي بالتشيع)، وهي مشعرة بأنه لم يثبت عنده ذلك على نحو الجزم. أضف إلى ذلك أن التشيع قد يراد منه تقديم عليٍّ على ذي النورين رضي الله عنهما، فليس يلزم من صدق عنوان التشيع أن يكون صاحبه طاعناً في الصحابة، هذا.
ولكنني أتصور أن ثمة مجالاً للطعن في الإسناد من حيث عنعنة الأعمش، فهو مرمي بالتدليس .. وإن كان يعكر ذلك أن الأعلام غير متفقين على رد عنعنته، فهناك أقوال ثلاثة، يمكن تصحيح الإسناد على بعضها، وحينئذ تبقى هذه الرواية تمثل إشكالية يمكن أن ينفذ منها جرذان الرافضة ..
ولذا ننتظر معالجة من أهل الفضل والخبرة في علوم الحديث؛ لعلهم يتحفوننا بما يمثل علاجاً حقيقياً ..
ودمتم في رعاية الله ..
ـ[د. المجولي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 12:38 م]ـ
ولكنني أتصور أن ثمة مجالاً للطعن في الإسناد من حيث عنعنة الأعمش، فهو مرمي بالتدليس ..
أوافقك في هذا .. فالأعمش مكثر من التدليس وقد جعله الحافظ في النكت على ابن الصلاح في المرتبة الثالثة من المدلسين ممن لا تقبل عنعنتهم إلا بالتصريح بالتحديث ..
ولم يقبل العلماء أحاديثه إلا بما صرح فيها بالتحديث
أو بما رواه شعبة عنه لقوله: (كفيتكم تدليس ثلاثة ; الأعمش وأبي إسحاق وقتادة)
أو روايته عن شيوخه المكثر عنهم كإبراهيم النخعي، وأبي وائل، وأبي صالح السمان كما قال الذهبي في الميزان في ترجمته: (فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال)،
أو أحاديثه عن طلحة بن نافع، فقد نقل الحافظ عن ابن عدي قوله: (أحاديث الأعمش عنه مستقيمة) ..
فهذه ضوابط أربع لم يتحقق أحدها في السند محل النقد فعلى هذا مدار تضعيف الرواية على تدليس الأعمش، والله أعلم ..
وأنتظر معك معالجة أهل الفضل والخبرة .. بارك الله فيكم.