هل كتابكم " السَّعْيُ الْمَحْمُودُ بِتَخْرِيْجِ وَإِيْضَاحِ مَنَاسِكِ ابْنِ الْجَارُودِ " - الذي تفضلتم بذكره - مطبوع.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:02 م]ـ
بَلْ مَخْطُوطٌ، وَمَقْرُوءٌ فِي دُرُوسِ الْمَنَاسِكِ.
[وَأَمَّا الثَّانِي] وَهُوَ قَوْلُ الْحَافِظِ الزَّكِيِّ الْمُنْذِرِيُّ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ: «اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي مَتْنِهِ وَإِسْنَادِهُ اخْتِلافَاً كَثِيْرَاً»، وَقَوْلُ الْحَافِظِ شَمْسِ الدِّينِ ابْنِ الْقَيِّمِ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ: «اضْطَرَبُوا فِي مَتْنِهِ وَإِسْنَادِهِ اضْطِرَابَاً شَدِيدَاً»!.
فَقَدْ وَقَعَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَا الاعْتِرَاضِ فِى ثَنَايَا الْبَحْثِ، حَيْثُ قُلْتُ: «وَقَدْ جَوَّدَ إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَصَرَّحَ ابْنُ إِسْحَاقَ بِالسَّمَاعِ، فَزَالَتْ تُهْمَةُ تَدْلِيسِهِ، وَأَتْقَنَ مَتْنَهُ. وَتَابَعَهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقُطَعِيِّ، وَعَيَّاشِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْهُ».
وَقُلْتُ فِى خَاتِمَةِ التَّخْرِيْجِ: «فَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، وَأَمْثَلُ أَسَانِيدِهِ «ابْنُ إِسْحَاقَ ثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ حُكَيْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ»، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ».
وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الاضْطِرَابَ الَّذِي يُعِلُّ الْحَدِيثَ، وَيُحْكَمُ مَعَهُ عَلَى الْحَدِيثِ بِالضَّعْفِ، هُوَ الَّذِي لا يُمْكِنُ مَعَهُ تَرْجَيْحَ إِحْدَى وُجُوهِ الرِّوَايَةِ، أَمَّا إِذَا تَرَجَّحَتْ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ كَمَا هَاهُنَا، فَالاضْطِرَابُ مُنْتَفٍ، وَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ بِالرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ.
أَلَمْ بَقُلِ الإِمَامُ الْجِهْبِذُ زَيْنُ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِى الأَلْفِيَّةِ الْمَوْسُومَةِ بِـ «التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ»:
مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ مَا قَدْ وَرَدَا ... مُخْتَلِفَاً مِنْ وَاحَدٍ فَأزْيَدَا
فِي مَتْنٍ اوْ (1) في سَنَدٍ إنِ اتَّضَحْ ... فِيْهِ تَسَاوِي الْخُلْفِ أَمَّا إِنْ رَجَحْ
بَعْضُ الوُجُوْهِ لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا ... وَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا
وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ـــ هَامِشٌ ـــ
(1) بِاعْتِبَارِ هَمْزَةِ (أَوْ) هَمْزَةَ وَصْلٍ ضَرُورَةً؛ لِيَسْتَقِيمَ الْوَزْنُ، قَالَهُ شَيْخُنَا أبُو الْحَارِثِ.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[23 - 04 - 09, 10:37 م]ـ
قُلْتُ: وَالْخُلاصَةُ، فَالْحَدِيثُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، وَأَمْثَلُ أَسَانِيدِهِ «ابْنُ إِسْحَاقَ ثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ حُكَيْمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ»، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَهُ.
وَأَمَّا الشَّيْخُ الأَلْبَانِيّ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ، فَقَالَ فِى «الضَّعِيفَةِ» (1/ 248/211): «وَعِلَّتُهُ عِنْدِيَ حُكَيْمَةُ هَذِهِ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْمَشْهُورَةِ، وَلَمْ يُوَثِّقْهَا غَيْرُ ابْنِ حِبَّانَ، وَقَدْ نَبَّهْنَا مِرَارَاً عَلَى مَا فِى تَوْثِيقِهِ مِنَ التَّسَاهُلِ، وَلِهَذَا لَمْ يَعْتَمِدْهُ الْحَافِظُ، فَلَمْ يُوَثِّقْهَا، وَإِنَّمَا قَالَ فِى «التَّقْرِيبِ»: «مَقْبُولَةٌ» يَعْنِي عِنْدَ الْمُتَابَعَةِ، وَلَيْسَ لَهَا مُتَابِعٌ هَاهُنَا، فَحَدِيثُهَا ضَعِيفٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَهَذَا وَجْهُ الضَّعْفِ عِنْدِي» اهـ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يشهد الله أني أحبك فيه
وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
شيخنا الفاضل
هل يُعقل أن نقبل أحاديث المجهولات ونجعلها من قبيل الأحاديث الثابتة الصحيحة بدون متابعة لهن
¥