فَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي إِعْتَابِ الْمُحَقِّقِينَ الْمُنْصِفِينَ، وَنُصْحِهِمْ بِالانْكِفَافِ عَنْ مُتَابَعَةِ الأَحْكَامِ الْمُتَعَسِّفَةِ فِي حَقِّ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَعَنْ تَرْدِيدِ هَذِهِ الْمَقَالاتِ الْخَاطِئَةِ: «التِّرْمِذِيُّ مُتَسَاهِلٌ فِي التَّصْحِيحِ وَالتَّحْسِينِ»، «ابْنُ حِبَّانَ مُتَسَاهِلٌ فِى تَوْثِيقِ الْمَجَاهِيلِ»، «الطَّبَرِيُّ مُتَسَاهِلٌ فِي التَّصْحِيحِ نَحْوُ تَسَاهُلِ ابْنِ حِبَّانَ»، «لا عِبْرَةَ بِتَوْثِيقِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْعِجْلِيِّ»!.
كَفَى يَا قَوْمِ خَطَأً وَافْتِرَاءَا ... وَقُولُوا الْحَقَّ وَالْتَزِمُوا الصَّوَابَا
فَلَيْسَ بِعَادِلٍ مَنْ لا يُبَالَي ... أَأَخْطَأَ فِي الْحُكُومَةِ أمْ أَصَابَا
وَللهِ دَرُّ شَيْخِ الإِسْلامِ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ حَيْثُ يَقُولُ: «وَالْحَكِيمُ مَنْ يُقِرُّ الأُمُورَ فِى نِصَابِهَا، وَيُعْطِي كُلَّ طَبَقَةٍ مَا لا يَلِيقُ إِلاَّ بِهَا. وَأَمَّا السَّهْوُ وَالْغَلَطُ، فَمَا أَمْكَنَ تَأْوِيلَهُ عَلَى شَيْئٍ يُتَأَوَّلُ، وَمَا وُجِدَ سَبِيْلٌ وَاضِحٌ إِلَى تَوْجِيهِهِ حُمِلَ عَلَى أَحْسَنِ مَحْمَلٍ».
ـــــ هامش ـــــ
(1) بَيَّنْتُ ذَلِكَ بَيَانَاً شَافِيَّاً فِى كِتَابِي «الإِكْلِيلُ بِبَيَانِ احْتِجَاجِ الأَئِمَّةِ بِرِوَايَاتِ الْمَجَاهِيلِ».
اعْتِمَادُ تَوْثِيقِ الْعِجْلِيٍّ وَرَدُّ قَوْلِ مَنْ وَصَفَهُ بِالتَّسَاهُلِ
بَحْثٌ لِلشَّيْخِ حَاتِمِ بْنِ عَارِفِ الْعَوْنِيِّ
قَالَ الشَّيْخُ وَفَّقَهُ اللهُ وَأَيَّدَهُ: «وَبِذَلِكَ نَكُونُ قَدْ رَدَدْنَا عَلَى أَدِلَّةِ وَشُبَهِ مَنِ اتَّهَمَ الْعِجْلِيَّ بِالتَّسَاهُلِ فِي التَّوْثِيقِ، وَبَيَّنَا أَنَّ: هَذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ مُسْتَحْدَثٌ، وَأَنَّ جَمِيعَ الأَئِمَّةِ السَّابِقِينَ عَلَى رَأْيٍّ وَاحِدٍ، وَهُوَ: اعْتِقَادُ إِمَامَةِ الْعِجْلِيِّ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ أَحَدُ نُقَّادِ الآثَارِ وَصَيَارِفَةِ الْعِلَلِ، وَأَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، لا يُغْمَزُ بِشَيْءٍ فِي عِلْمِهِ، وَلا يُخَطَّأُ فِي مَنْهَجِهِ، وَأَنَّهُ يُقْرَنُ بِالإِمَامِ أَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ.
فَلا أَرَى – بَعْدَ ذَلِكَ – عَدَمَ الاعْتِمَادِ عَلَى تَوْثِيقِهِ بِدَعْوَى تَسَاهُلِهِ إِلاَّ قَوْلاً مَرْجُوحَاً،
فِيهِ إِهْدَارٌ لأَحْكَامٍ جَلِيلَةٍ مِنْ إِمْامٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهُ».
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9982&highlight=%C8%CD%CB%C7%E4+%CD%E6%E1
تَكْرَارٌ لِمَقَالِ مُنْصِفٍ عَادِلٍ حَكِيمٍ أَرِيبٍ
ـــــ،،،،، ـــــقَالَ الشَّيْخُ حَاتِمُ بْنُ عَارِفِ الْعَوْنِيُّ وَفَّقَهُ اللهُ وَأَيَّدَهُ: «وَبِذَلِكَ نَكُونُ قَدْ رَدَدْنَا عَلَى أَدِلَّةِ وَشُبَهِ مَنِ اتَّهَمَ الْعِجْلِيَّ بِالتَّسَاهُلِ فِي التَّوْثِيقِ، وَبَيَّنَا أَنَّ: هَذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ مُسْتَحْدَثٌ، وَأَنَّ جَمِيعَ الأَئِمَّةِ السَّابِقِينَ عَلَى رَأْيٍّ وَاحِدٍ، وَهُوَ: اعْتِقَادُ إِمَامَةِ الْعِجْلِيِّ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ، وَأَنَّهُ أَحَدُ نُقَّادِ الآثَارِ وَصَيَارِفَةِ الْعِلَلِ، وَأَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، لا يُغْمَزُ بِشَيْءٍ فِي عِلْمِهِ، وَلا يُخَطَّأُ فِي مَنْهَجِهِ، وَأَنَّهُ يُقْرَنُ بِالإِمَامِ أَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ.
فَلا أَرَى – بَعْدَ ذَلِكَ – عَدَمَ الاعْتِمَادِ عَلَى تَوْثِيقِهِ بِدَعْوَى تَسَاهُلِهِ إِلاَّ قَوْلاً مَرْجُوحَاً، فِيهِ إِهْدَارٌ لأَحْكَامٍ جَلِيلَةٍ مِنْ إِمْامٍ جَلِيلٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ».
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[25 - 04 - 09, 04:32 م]ـ
شيخنا الفاضل
قلت حفظك الله ورعاك
وَصْفُ الأَئِمَّةِ الْفُحُولِ بِالتَّسَاهُلِ لَيْسَ مِنَ الْحُجَجِ النَّاهِضَةِ لِنَقْضِ أَحْكَامِهِمْ عَلَى الأَحَادِيثِ، وَلا أَقْوَالِهِمْ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ.
وَمِنْ لَوَازِمِ هَذَا الْوَصْفِ: نَقْضُ الْقَوَاعِدِ وَالأُصُولِ الْحَدِيثِيَّةِ بِالْكُلِيَّةِ.
وَمِنْ نَتَائِجِهِ: نُشُوءُ طَائِفَةٍ جَدِيدَةٍ مِنَ الْمُجَرِّحِينَ لأَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الْمُتَقَدِّمِينَ.
أقول هذا ليس هو ما أشكل علي فهذا موضوع مختلف تماما حسب اعتقادي
ثم عرجت حفظك الله ورعاك
إلى ما أشكل علي من تصحيحك لأحاديث المجاهيل
الذين قد يكونوا وضاعين أو متروكين أو غيرثقاة أو على الأقل غير ضابطين لأحاديثهم
مع احتمال أن يكونوا على العكس من ذلك كله
واستدللت بجواز العمل بأحاديثهم
أولا:
باحتجاج الأئمة -مع العلم أن الإحتجاج بتلك الأحاديث قد يكون لأسباب لاعلاقة لها برجال تلك الأسانيد إما لشواهد أخرى أو لنصوص عامة أو لغير ذلك-
ثانيا:
ثوثيق أحمد وأبن معين لبعض المجاهيل
هل بالله عليك إذا وثق أحمد وابن معين بعض المجاهيل لأسباب نجهلها أو لانجهلها
تكون تلك قاعدة عامة يلزمنا السير عليها
فحيث ما وجدنا مجهولا فله حكم الثقة العدل الضابط وأحاديثه كما وصفت ثابتة صحيحة
ودمتم في رعاية الله وحفظه
¥