فرواه: محمد بن جعفر، وعبد الرزاق، وعبد الله بن بكر السهمي، وخالد بن يزيد، ويوسف بن يعقوب، وإسماعيل بن عليّة، وقران بن تمام، عن هشام بذكر الرباب.
ورواه: محمد بن جعفر، ويحيى بن سعيد، وابن نمير، وعبد الرزاق، وحماد بن مسعدة، عن هشام بإسقاط الرباب.
فالآن سنرجح في إسناد هشام بن حسّان، ماذا سنرجّح؟ فكلا الإسنادين محفوظان، فليس هناك غلط؟ أما الإسناد الأول وهو إسناد عاصم، فقطعا أن فيه غلطاً، فعاصم لم يروه إلا بذكر الرباب قطعاً، أما هنا قطعاً هشام بن حسّان رواه مرّة بذكر الرباب، ومرّة بإسقاطها، فكلا الإسنادين محفوظ، ليس معنى ذلك أنه صحيح.
فهذا هو الإسناد الثاني.
ثم نقول بعد الإسناد الثاني:
ورواه ابن عون، ولم يختلف عليه، بل ذكر الرباب كل الرواة عنه.
فرواه: وكيع، وابن أبي عدي، وبشر بن المفضّل، عن ابن عون بذكر الرباب.
فهذا هو الإسناد الثالث.
ثم نقول بعد الإسناد الثالث:
ورواه أبو نعامة العدوي، بذكر الرباب.
فالآن عندي ثلاثة أسانيد هي المحكّ، فنعتمد هذه الثلاثة.
كلها عن حفصة
1 – عاصم أكثر عشرة رواة بذكر الرباب وواحد بدونها
2 – هشام سبعة بذكر الرباب وخمسة بدونها
فهل الآن عندك شكٌ بأن الرباب موجودة أو غير موجودة؟
قطعاً هي محفوطة عن هشام.
الآن سيأتي دورنا في تتبع الرجال، فعندنا الآن كلا الإسنادين محفوظان، بذكر الرباب وبدون ذكر الرباب، فممن الإسقاط إذاً؟
نقول يحتمل الآن أن حفصة بنت سيرين فعلاً سمعته من الرباب، ومرة سمعته من سلمان.
فالآن سأرجع إلى الخطوات السابقة، فبعد هذا نتتبع رجال الإسناد، والترمذي قد رجح الإسناد الأول؛ لأنه فعلاً لا يخالطنا شك بأن ذكر الرباب محفوظ، ولا يخالطنا شك بأن حفصة روته عن سلمان قطعاً، لكن هل سمعت منه أو لا؟
هذا دورنا في الخطوة التالية، في البحث عن الأسانيد، فإن لم تسمع منه فهذا منقطع.
أهم شيء الآن أني تأكدت أنه ليس هناك أحد من الرواة مختلط، فتأكدت أن عندي إسنادين صحيحين، ليس صحيحين من الصحة، لا، بل محفوظة، فذكر الرباب وعدم ذكرها محفوظ، والإشكال من حفصة.
وهشام بن حسان، وعاصم، مختلفٌ عليهم، فيبقى عندي، هل سمعت حفصة من سلمان، فيكون الإسنادان صحيحين بمعنى الصحة، إذا كان الرواة ثقات، وإذا كانت حفصة لم تسمع من سلمان فهذا منقطع، والأول موصول.
ثم بعد ذلك أبدأ في الأسانيد أبحث عن رجاله، ثم أحكم عليه، ثم أنظر في تخريج الأحاديث وحكم الأئمة عليه.
أهم شيء الآن أنك عرفت، كيف توازن الأسانيد، ومكمن الصعوبة في البداية في قولنا:
روته حفصة واختلف عليها.
فإذا فتح الله عليك في هذه البداية، سهلت الأسانيد، فمفتاح هذا هو المخرج.
وقد سبق لنا في الحديث الأول، مخرج واحد، فما كان هناك صعوبة، لكن هنا لما اختلفت الأسانيد كان فيه صعوبة، فكيف نختصر هذه الأسانيد؟ هنا الإشكال وهنا المحكّ، كيف تبدأ تقول: رواه فلان واختلف عليه، هنا يسمونه مفتاح الباب، وبإمكانك في البداية أن ترجع إلى الألباني أو الدارقطني، وتجد المفتاح، يقولون مثلاً: رواه فلان واختلف عليه
فهذا هو أهم شيء في الموضوع
سؤال / إذا ورد نفس الحديث بإسناد آخر، فما الحكم؟
هذا سؤال مهم جداً، وهذا ما هو تعريفه الذي أخذناه في البيقونية؟
الجواب: «شاذّ»، لكن احترز فأحياناً هشام بن حسّان نفسه مثلاً: رواه عن حفصة عن الرباب عن أنس، فهل هذا حديث آخر؟
لا، ونقول واختلف عليه أي على هشام بن حسّان، ولنفترض أن إسماعيل بن عليّة، هو الراوي عن هشام بذكر أنس.
فنقول: اختلف عليه، فرواه فلان وفلان عن هشام عن حفصة عن الرباب عن سلمان.
ورواه: فلان وفلان عن هشام عن حفصة عن سلمان، بدون ذكر الرباب.
ثم نقول: ورواه فلان عن هشام عن حفصة عن أنس.
فصار هذا اختلافاً، وليس حديثاً آخر، فهذا مهم جداً، فهو ليس شاهداً، فانتبه!!
فإذا كرره الواحد فمباشرة قل: هذا إسناد غلط؛ لأن المحفوظ عن حفصة عن سلمان، ومن المخطئ؟ هو تلاميذ هشام، فهذا واضح بأنك تحكم عليه بالخطأ، وأنه غير محفوظ، وأنه شاذ، وأنه باطل. إذا لم يتابع من الثقات يجعله من مسند أنس
فأولاً: لا بد أن أستخرج المحفوظ في الإسناد ثم أحكم على الحديث
ولهذا أحياناً تجد في " العلل " لابن أبي حاتم مثل هذا، يبحث ما هو المحفوظ من الأسانيد، ولو بحثت أنت كل الأسانيد لوجدتها ضعيفة، لكن لا بد أن يبحثوا ما هو الإسناد المحفوظ ثم يحكمون عليه.
هذا ما تيسر إيراده في هذه الدورة المباركة وكما سبق لم يقصد في هذه الدورة الحكم على حديث معين وإنما قصدنا تبيين الطريقة الصحيحة لتخريج الحديث والحكم عليه فلم نستوعب المصادر لتخريج حديث عائشة ولا حديث سلمان كذلك وإنما القصد هو بيان طريقة جمع الأسانيد
وأسأل الله أن يكون ذلك نافعا وميسرا للمبتدئين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
¥