أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[هل فهمي هذا صحيح]

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:32 ص]ـ

في شرح ابن رجب لحديث أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبدالرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

قال

خرجه ــ أي الحاكم ــ وقال صحيح على شرط الشيخين

قال

وهو وهم من وجهين

أحدهما أن ميمون بن أبي شبيب ويقال ابن شبيب لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا

ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه عن المغيرة بن شعبة

فهمت من قول ابن رجب أن الحاكم لا يحق له أن يستدرك على الصحيحين إلا إذا كان رجال الإسناد من رجالهما

فهل فهمي هذا صحيح

جزيتم خيرا

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:41 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42061

ـ[أبو جعفر]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:15 ص]ـ

نعم صحيح لا يقال على شرط الشيخين إلا أن يكون جميع رجال السند ممن احتج بهم الشيخان، هذا على الأقل والمسألة فيها شروط وقيود أخرى

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:22 م]ـ

نعم صحيح لا يقال على شرط الشيخين إلا أن يكون جميع رجال السند ممن احتج بهم الشيخان، هذا على الأقل والمسألة فيها شروط وقيود أخرى

سؤالي أخي أبو جعفر ليس عن شرط الشيخين وإنما هو

هل لا يصح أن يستدرك الحاكم على البخاري إلا إذا كان رجال الاسناد رجاله

بمعنى أوضح لو أن في الاسناد راو ليس من رجال البخاري هل لنا أن نتعقب الحاكم في ذلك كما فعل ابن رجب في سؤالي المطروح

فإنه قال ميمون ابن أبي شبيب لم يخرج له البخاري

وتعقب الحاكم بذلك

أم يصح للحاكم أن يقول هذا الراوي يصح أن يكون من رجال البخاري لأنه ينطبق عليه ما شرطه البخاري وإن لم يكن له في الصحيح رواية فعلا

أرجو أن يكون سؤالي وضح

ـ[مسدد2]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:50 م]ـ

اخي، سبب الاختلاف هو تفسير (المثلية) في كلام الحاكم في مقدمته لمستدركه، وهاكها:

" وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها، إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له، فإنهما رحمهما الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها، وهي معلولة، وقد جهدت في الذب عنهما في المدخل إلى الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة."

الظاهر ان لا اعتراض على الحاكم ان اخرج عن راو ليس من رواة الصحيحين لكن في مرتبتهما في التوثيق.

والله اعلم.

مسدد2

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 11:17 م]ـ

سددك الله يا مسدد2

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو جعفر]ــــــــ[12 - 07 - 09, 01:50 ص]ـ

المشهور من عمل المحدثين وجميع من انتقد الحاكم أنه إذا أخرج الحديث بسند فيه راو ليس من رجال الشيخين أنه ينتقد عليه ذلك وكلام الأخ مسدد وجيه ولكنه غير معمول به عند المحدثين والله أعلم

ـ[مسدد2]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:19 ص]ـ

لكن أخي أبو جعفر، هناك قضيتان:

1 - حديثٌ يخرجه الحاكم ثم يقول: "هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه." فينبغي ان لا يتنقد عليه الا إن قصر رواته عن مستوى رواة الصحيح. و مقدمة المستدرك التي نقلتُها سابقاً تشير الى مثل هذه النماذج.

لكن المشكلة أن الحاكم توغل في مسألة جديدة لم يتطرق اليها في مقدمته وهي:

2 - إخراجه لحديث ثم يقول مثلاً: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه". هنا موضع الخلاف الذي أنتم تشيرون اليه.

فهل عنى أنه صحيح و رواته كرواة صحيح مسلم؟

أم أن رواته قد أخرج لهم مسلم في صحيحه فيكون حديث الحاكم من مستوى أحاديث مسلم؟ هذا الموضع هو الذي عليه عمل العلماء من نقد لكلام الحاكم، وليس الحالات السابقة.

هذا ما بدا للعبد الضعيف.

والله أعلم بالصواب

مسدد2