ـ[فهد السالم]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:21 ص]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بعلمك
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[18 - 07 - 10, 12:43 ص]ـ
عجبت والله من قوة عرض المادة للأخ الدارقطني جزاك الله خيرا
ـ[الدارقطني]ــــــــ[18 - 07 - 10, 05:35 م]ـ
279 - السلسلة الصحيحة (1/حديث272) قال رحمه الله: (" قال الله تعالى " إذا ابتليت عبدي المؤمن، و لم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري، ثم أبدلته لحماً خيراً من لحمه، و دماً خيراً من دمه، ثم يستأنف العمل". أخرجه الحاكم في " المستدرك " (1/ 349) ومن طريقه البيهقي في "سننه" (3/ 375) من طريق أبي بكر الحنفي حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:فذكره.
وقال:"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".ووافقه الذهبي في"تلخيصه".وأما في "المهذب" وهو مختصر سنن البيهقي، فأشار إلى أن له علة، فقال:"لم يخرجه الستة، لعلَّته".وكأنه يريد بها الوقف، فقد أخرجه البيهقي عقب هذا المرفوع من طريق أبي صخر حميد بن زياد أن سعيد المقبري حدثه قال: سمعت أبا هريرة يقول:" قال الله عز وجل: أبتلي عبدي المؤمن، فإذا لم يشك إلى عواده ذلك، حللت عنه عقدي، وأبدلته دماً خيراً من دمه، و لحماً خيراً من لحمه، ثم قلت له: أئتنف العمل ".
قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم إلا أن أبا صخر هذا فيه كلام من قبل حفظه، وفي " التقريب ": " صدوق يهم ".
قلت: فمثله حسن الحديث، لكنه لا يصلح لمعارضة الرواية المرفوعة، لأن رواتها كلهم ثقات لا مغمز فيهم، فإما أن يقال: إن أبا صخر وهم في وقفه و الصواب المرفوع، وإما أن يقال: إن أبا هريرة كان يرفعه تارة، و يوقفه أخرى، وكل حفظ ما وصل إليه، والرفع لا يعارض الوقف، و لاسيما و هو في حكم المرفوع. لكن وجدت له علَّة أخرى غريبة، فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي آخر السنن (206/ 1)." قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، و هذا مما لا يعبر عنه بعبارة مختصرة، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم و المعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم، كما سبق ذكره في غير موضع، فمن ذلك ... " ثم ذكر أمثلة كثيرة، بعضها مسلم، وبعضها غير مسلم، و من ذلك هذا الحديث مع وهمه في عزوه فقال (207/ 1 - 2):"ومن ذلك أن مسلماً خرج في "صحيحه" (!) عن القواريري عن أبي بكر الحنفي عن عاصم بن محمد العمري: حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة (فذكر الحديث ثم قال:) قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد:
هذا حديث منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه وعبد الله بن سعيد شديد الضعف، قال يحيى القطان: ما رأيت أحداً أضعف منه.
ورواه معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد.انتهى".
قلت: معاذ بن معاذ و هو العنبري، و أبو بكر الحنفي و اسمه: عبد الكبير بن عبد المجيد كلاهما ثقة محتج به في " الصحيحين "، فلا أرى استنكار حديث هذا برواية ذاك بدون حجة ظاهرة، سوى دعوى أن حديثه يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد الواهي! فإن هذه المشابهة إن كانت كافية لإقناع من كان من النقاد الحذاق فليس ذلك بالذي يكفي لاقناع الآخرين الذين قنعوا بصدق الراوي و حفظه و ضبطه، ثم لم يشعروا بذلك الشبه، أو شعروا به، و لكن لم يروا من الصواب في شيء جعله علة قادحة يستنكر الحديث من أجلها، و يسلم للقادح بها مع مخالفته لقاعدة أخرى هي أهم وأقوى من القاعدة التي بنى ابن رجب عليها رد هذا الحديث وهي أن زيادة الثقة مقبولة. ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ، و ما المانع أن يكون الحديث قد رواه عن أبي سعيد المقبري كل من ولديه: سعيد الثقة، و عبد الله الضعيف،وأن عاصماً أخذ الحديث عنهما كليهما، فكان يرويه تارة عن سعيد فحفظه عنه أبو بكر الحنفي، وتارة عن عبد الله فحفظه معاذ بن معاذ؟! لا يوجد قطعا ما يمنع من القول بهذا، بل هو أمر لابد منه، للمحافظة على القاعدة
¥