تضعييف حديث: (لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح).
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[19 - 07 - 09, 05:11 م]ـ
قال أبو يعلى الموصلي في: (مسنده/ رقم: 2747) (حدثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس يبلغ به: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح).
[2747] [ضعيف]:
أخرجه سعيد بن منصور في سننه [492]، والعقيلي في الضعفاء [134/ 4]، والمعافي بن عمران كما في روضة المحبين [ص 84]، لابن القيم، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس به مرسلاً!!.قلت: قد اختلف في سنده على ابن عيينة كما يأتي بسط ذلك؛ لكن هذا الوجه هو المحفوظ عنه بلا تردد؛ وقد توبع عليه ابن عيينة هكذا مرسلاً: تابعه ابن جريج ومعمر كلاهما عن إبراهيم بن ميسرة عند عبد الرزاق [10377]، ورواية ابن جريج وحدها عند ابن شيبة [15915]، والبيهقي في سننه [13230]، فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات رووه عن إبراهيم علي هذا الوجه مرسلا ..
وخالفهم محمد بن مسلم الطائفي!! فرواه عن إبراهيم بن ميسرة فجوَّد إسناده!! فقال: (عن إبراهيم عن طاوس عن ابن عباس به ... ) موصولاً!! هكذا أخرجه ابن ماجه [1847]، والحاكم [174/ 1]، والطبراني في الكبير [11/ رقم 11009]، وفي الأوسط [3/ رقم 3153]، والبيهقي في سننه [13231]، وتمام في فوائده [رقم 816،817،818]، والعقيلي في الضعفاء [134/ 4]، وابن عساكر في تاريخه [184/ 54]، و [460/ 61]، و [71/ 65]، وأبو زرعة الشامي في الفوائد المعللة [رقم 3]، وابن أبي حاتم في العلل [عقب رقم 2252]، وابن الجوزي في ذم الهوي [2/ رقم /899/ بتخريجنا]، وغيرهم من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي به ... مثل لفظ المؤلف؛ لكن وقع عند الحاكم والطبراني في (الأوسط) وأبي زرعة والعقيلي وعنه ابن الجوزي: (لم ير للمتحابين مثل التزويج) بدل (مثل النكاح) وهو رواية لتمام وابن عساكر.
قلت: قال البوصيري في (مصباح الزجاجة): (إسناده صحيح ورجاله ثقات!!) كذا!! كأن البوصيري خُدِعَ بظاهر الإسناد!!
وسبقه الحاكم إلى هذا فقال: (هذا حديث صحيح علي شرط مسلم!! ولم يخرجاه؛ لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة علي ابن عباس!!).
قلت: وفي كلامه نظر من وجوه:
1 - الأولي: أن الحديث ليس صحيحًا ولا كاد!! بل المحفوظ فيه هو الإرسال كما يأتي، ثم لو لم يخالف محمد بن مسلم الطائفي في وصله!! لما كان حديثه علي الانفراد صحيحًا إلا عند من تساهل!! بل نهاية أمره أن يكون حسنًا فقط!! فكيف والتحقيق بشأن الطائفي: أنه ضعيف الحفظ لم يكن بالضابط أصلاً!! وهو كثير المخالفة للثقات في رواياته، حتي عددتُ له من هذا الطراز شيئًا كثيرًا!!
2 - والثانية: أننا لو تسامحنا وجزمنا بتحسين حديث محمد بن مسلم علي الانفراد،-لاسيما هذا الحديث-لم يكن علي شرط مسلم قط!! لأن الطائفي لم يخرج له مسلم في (صحيحه) إلا متابعة كما جزم به الحاكم نفسه! ونقله عنه الحافظ في التهذيب [445/ 9].
فقول الحافظ ابن النحوي في بدره المنير [7/ 430]: بعد أن ذكر تصحيح الحاكم للحديث على شرط مسلم! قال: (قلت: وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي، وَفِيه مقَال، وَمُسلم أخرج لَهُ؛ فَصَحَّ قَول الْحَاكِم أَنه عَلَى شَرطه!) ليس بشيئ! وقد عرفتَ ما فيه؟
3 - والثالثة: قول الحاكم: (لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد أوقفاه عن إبراهيم بن ميسرة علي ابن عباس!!) كذا قال! وهذا من أوهامه الكثيرة!! وقد تعقبه الإمام الألباني في (الصحيحة) بقوله: ((كذا قال! ولعلَّ صوابَ العبارة: أرسلاه عن إبراهيم ابن ميسرة عن ابن عباس)!.
قلتٌ: وقد مضى أن ابن عيينة ومعمر ومعهم ابن جريج ثلاثتهم رووه عن إبراهيم عن طاوس به مرسلاً!! ليس فيه ابن عباس موقوفًا أو مرفوعًا!! فكأن الإمام قد وهَمَ هو الآخر!
نعم: ربما كان كلمة (طاوس) حُرِّفَتْ في مطبوعة المستدرك إلي: (ابن عباس!!) والأول عندي هو الأظهر!!
¥