واسناده ضعيف جدا، علته أبو هارون العبدي - اسمه عمارة بن جوين بجيم مصغر- وهو متروك، قال ابن عبد البر (كما في التهذيب 7/ 362) أجمعوا على أنه ضعيف الحديث وقد تحامل بعضهم فنسبه إلى الكذب روى ذلك عن حماد بن زيد وكان فيه تشيع وأهل البصرة يفرطون فيمن يتشيع بين أظهرهم لانهم عثمانيون.
[وهذا الحديث كسابقيه].
يتبع ....
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[01 - 08 - 09, 03:46 م]ـ
حديث عائشة رضي الله عنها
أخرجه الدارقطني في سننه (8/ 324) – ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 125) ومعرفة السنن (11/ 266) - ومحمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخلص في سبعة مجالس من أمالي أبي الطاهر (1/ 43) والحاكم في معرفة علوم الحديث (1/ 319) - وعنه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 125) - وابن عساكر في التاريخ (22/ 370) كلهم من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
وقد اختلف فيه على ابن جريج فرواه عنه بزيادة ذكر "شاهدي عدل" عيسى بن يونس كما سبق.
وتابع عيسى عن ابن جريج سعيد بن يحيى الاموى. أخرحه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 125) والصغرى (5/ 261).
وتابعه أيضا حفص بن غياث أخرحه ابن حبان في صحيحه (17/ 153) ثم قال ابن حبان البستي: «لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري هذا " وشاهدي عدل " إلا ثلاثة أنفس:
- سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث.
- وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث.
- وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر».
ووافقه ابن الملقن فقال في خلاصة البدر المنير (2/ 176) بعدما نقل كلامه: "هو كما قال وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه".
وقال ابن حزم في المحلى (9/ 465): لا يصح في هذا الباب شئ غير هذا السند يعنى ذكر شاهدى عدل وفى هذا كافية لصحته.
وقد رواه عن ابن جريج بدون ذكر "الشاهدين" جماعة منهم:
1 - معاذ العنبري (عند ابن ابي شيبة المصنف 3/ 272 وعنه ابن ماجه 1/ 605).
2 - وهمام بن يحيى (عند الطيالسي المسند 4/ 330).
3 - وسفيان بن عيينة (عند أبي داود 5/ 477 والترمذي 4/ 288).
4 - وسفيان الثوري (عند أبي داود 2/ 190).
5 - وحجاج بن محمد المصيصي (عند أبي عوانة 8/ 304) والحاكم في المستدرك (2/ 182) والبيهقي في الكبرى 7/ 105).
6 - والضحاك بن مخلد (عند الحاكم في مستدركه 6/ 312) والبيهقي في الكبرى 7/ 105).
7 - سعيد بن سالم (عند الشافعي في المسند (1104) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (5/ 41).
8 - وعبد الله بن وهب (عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 7).
9 - ويحيى بن سعيد الأنصاري (عند النسائي في الكبرى 3/ 285).
10 - وأبو عاصم (عند الدارمي في سننه 6/ 447).
11 - وعبد الله بن رجاء المزني (عند الحميدي في المسند 1/ 147).
12 - وعبد الرزاق (في المصنف - وعنه أحمد بن حنبل في المسند رقم (25326) – ومن طريقه الدارقطني في سننه 8/ 311) وابن عساكر في معجمه (1/ 124).
13 - ومسلم بن خالد الزنجي وعبد المجيد بن أبي رواد (عند الشافعي في المسند 2/ 447) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار للبيهقي (11/ 229).
14 - ومطرف اليساري الأصم (عند ابن عدي في الكامل 6/ 377).
ورواية الجماعة عن ابن جريج أصح، قال الحاكم عقب اخراجه له: هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى الأشدق، فأما ذكر الشاهدين فيه فإنا لم نكتبه إلا عن أبي علي بهذا الإسناد".
وتابع سليمان عليه جماعة: قال ابن عدي في الكامل (3/ 267): رواه مع سليمان يزيد بن أبي حبيب، وحجاج بن أرطاة، وقرة بن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد، وكلها طرق غريبة، سوى حجاج، وطريقه مشهور رواه عنه جماعة.
وعلق عليه البيهقي فقال في الميزان (2/ 226):
قلت: كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الاوزاعي، وهذه الغرائب التى تستنكر له يجوز أن يكون حفظها.
وتابع الزهري عليه هشام بن عروة. أخرجه الدارقطني في السنن (8/ 328) من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. وقال بعد اخراجه له: محمد بن يزيد وابوه ضعيفان.
¥