وخالفهما فيه:
مسلم بن خالد عن ابن خثيم عنه به: أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 448) - ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 112) وكذا في الصغرى (2/ 211) ومعرفة السنن والآثار (11/ 239) والبغوي في شرح السنة (5/ 42) - من طريق الربيع عن الشافعي عنه بلفظ: " لا نكاح إلا بولي مرشد، وشاهدي عدل "وفيه زيادة " مرشد، وشاهدي عدل ".
واسناده ضعيف جدا، لضعف مسلم بن خالد الزنجي المكي، قال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 183): سألت ابى عن مسلم بن خالد الزنجي فقال: ليس بذاك القوى منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، تعرف وتنكر" معناه أنه صالح للاعتبار إذا لم يخالف من هو أقوى منه، ولكنه هنا خالف سفيان وهو من هو في الخفظ والاتقان، فروايته تعتبر خطأ، والخطأ لا يتقوى ولا يقوي غيره.
وخالفهما أيضا فيه عدي بن الفضل عن ابن خثيم عنه مرفوعا بلفظ «لاَ نكاح الا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل». أخرجه الدارقطني السنن (8/ 312) و البيهقي في السنن الكبرى (7/ 124) وكذا الصغرى (2/ 212).
قال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره.
وعدي بن الفضل هو التيمي أبو حاتم البصري مولي بني تيم بن مرة، ضعيف لا يحتج به فلا يقوى على مخالفة هؤلاء منفردين فكيف وهما مجتمعان. ولذلك قال البيهقي: كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف والصحيح موقوف والله أعلم.
4 - عطاء بن أبي رباح عنه:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 358) والأوسط (9/ 422)، (10/ 233)، (4/ 286) والعقيلي في الضعفاء (6/ 297) و (9/ 70) -وعنه ابن الجوزي في العلل المتناهية (3/ 621) - وابن عدي في الكامل (3/ 131) جميعا من طريق الربيع بن بدر عن النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل او كثر".
واسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه الربيع بن بدر وهو متروك، وفيه النهاس بن قهم.
والنهاس بن قهم ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. قال ابن عدي في الكامل (3/ 131): وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه.
وتابع الربيع بن بدر عليه عبد الرحمن بن قيس الضبي أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (10/ 233) ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (2/ 163). ولكن ليس فيه " وشاهدين ومهر ما قل او كثر". وهي متابعة لا قيمة لها لأن عبد الرحمن بن قيس هو متروك كذبه أبو زرعة وغيره.
قال ابن ابي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء، عن أشياخ لهم منهم ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن، لا نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر ما كان.
قال أبي: هذا حديث باطل.
وهذا الاسناد يدور على النهاس بن قهم وحمل عليه – مع انه ليس أضعف من في الاسناد- قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (3/ 621): هذا حديث لا يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والمتهم النهاس بن قهم، قال يحيى النهاس: ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عباس اشياء منكرة، وكان ابن عدي يقول: لا يساوي النهاس شيئا.
وقد صرح الطبراني في المعجم الأوسط (9/ 422): انه لم يرو هذا الحديث عن عطاء عن بن عباس إلا النهاس بن قهم ولا عن النهاس إلا الربيع وعبد الرحمن بن قيس الضبي.
وقال ابن عدي في الكامل (3/ 131):
وهذا لا أعلم يرويه عن النهاس بن فهم (والنهاس بصري) غير الربيع بن بدر وأبو معاوية الزعفراني وأبو معاوية شر من الربيع وأضعف.
وتعقب أبو إسحاق الحويني الطبراني فقال في تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر فى كتب الأماجد:
قال الطبرانى:
" لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس، إلا النهاس ابن قهم، ولا عن النهاس إلا عبد الرحمن بن قيس الضبى ".
ورواية عبد الرحمن هذه:
أخرجها الطبرانى فى " الأوسط " (رقم 6169) من طريقه عن النهاس ابن قهم، بسنده سواء بلفظ " لا نكاح إلا بولى "
قلت: رضى الله عنك!
فلم يتفرد به النهاس، فتابعه حجاج بن أرطاة، عن عطاء بسنده سواء.
أخرجه الطبرانى فى " الكبير " (ج 11 / رقم 11298)، ومحمد بن سعيد الحرانى فى " تاريخ الرقة " (ص 58)، وابن الحطاب في " مشيخته " (ص 143 - 144).
5 - قتادة عنه. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 273) والبيهقي في الكبرى (7/ 143) من طريق همام عن قتادة عن ابن عباس قال لا نكاح الا باربع خاطب وولى وشاهدين ".
واسناده ضعيف للانقطاع بين قتادة وابن عباس فإنه لم يدركه.
وبهذا أعله البيهقي فقال: هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس.
6: مجاهد عنه. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 126) من طريق سعيد بن سالم القداح عن بن جريج عنه. بلفظ " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد".
وإسناده حسن، رجاله ثقات، وهو متصل، غير أن سعيد بن سالم القداح صدوق يهم ولكنه تابعه عن بن جريج مسلم بن خالد الزنجي عند البيهقي، وهو ضعيف يصلح في الشواهد والاعتبار.
7 - ميمون بن مهران عنه. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 1048) من طريق عبد الله بن محرز عن ميمون بن مهران عنه موقوفا.
واسناده ضعيف جدا، علته عبد الله بن محرز وهوضعيف جداً قال البخاري: منكر الحديث.
[الخلاصة: أن حديث ابن عباس صحيح موقوفا، وضعيف مرفوعا].
¥