تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال عنه يحيى بن معين في تاريخه:685 ـ والواقدي: ليس بشيء. وفي موضع آخر: "ضعيف" وفي آخر: "ليس بثقة".

وعنه أيضا -أي ابن معين- قال: أغرب الواقدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين ألف حديث.

وقال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب.

وقال النسائي: المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: ابن أبى يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومقاتل بن سليمان بخراسان، ومحمد بن سعيد بالشام.

وقال أيضا النسائي في "الكنى": أخبرنا عبد الله بن أحمد الخفَّاف، قال: قال إسحاق هو -يعني: الواقدي- عندي ممن يضع الحديث.

وقال أيضا -أي النسائي-: "متروك الحديث".

وقال البخاري: سكتوا عنه، ما عندي للواقدي حرف، وما عرفت من حديثه، فلا أقنع به.

وقال -أي البخاري- في موضع آخر: "متروك الحديث، تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك، وإسماعيل بن زكريا ".

وقال ابن راهويه: هو عندي ممَّنْ يضع الحديث.

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/ 26): نا عبد الرحمن، قال: سألت أبا زرعة عن محمد بن عمر الواقدي، فقال ضعيف، قلت: يكتب حديثه؟ قال: ما يعجبني إلا على الاعتبار، ترك الناس حديثه.

قال الذهبي: لا شيء للواقدي في الكتب الستة إلا حديث واحد عند ابن ماجة: حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا شيخ لنا فما جَسَرَ ابن ماجة أن يفصح به، وما ذاك إلا لوهن الواقدي عند العلماء، ويقولون: إن ما رواه عنه كاتبه في الطبقات هو أمثل قليلا من رواية الغير عنه.

وقال الإمام ابن المديني: "الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي، ولا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا في شيء".

وقال الإمام أبو داود لابن المبارك: "حَدِّثنا عن الواقدي، قال: سوء".

وقال الإمام ابن عدي: "ومن يروي عن الواقدي من الثقات فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا من رواية الواقدي؛ والبلاء منه ومتون أخبار الواقدي غير محفوظة وهو بين الضعف".

ولذلك قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء للذهبي 8/ 303: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف ... ونُورد آثاره من غير احتجاج ... فهذه الكتب الستة ومسند أحمد وعامة من جمع في الأحكام نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء، بل متروكين ومع هذا لا يُخرجون لمحمد بن عمر شيئاً ... إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عِداد الواهي". اهـ.

خلاصة القول فيه: أن أهل الحديث اتفقوا على تركه وشدة ضعفه، وأنه لا يحتج به إذا وافق، فكيف إذا خالف، أما بالنسبة لأخباره وما نقله في السير فَيُحْتَاجُ إليه في هذا الباب. والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير