[هل سبق ابن حبان أحد في هذا التقسيم لمسألة الزيادة من الثقة؟؟؟]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 10 - 04, 03:09 م]ـ
يقول ابن حبان رحمه الله في مقدمة صحيحه (ترتيب ابن بلبان) - ومقدمته مهمة نافعة - عندما تكلم حول مسألة زيادة الثقة:
(وأما زيادة الالفاظ في الروايات، فإنا لانقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشئ ويعلمه ....... لأن اصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الاسامي والاسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وإحكامها وأدؤاها بالمعنى دون حفظ الاسانيد وأسماء الممحدثين،.
فإذا رفع محدثٌ خبر وكان الغالب عليه الفقه، لم أقبل رفعه الا من كتابه لانه لايعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع وانما همته احكام المتن فقط.
وكذلك لا اقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتي بزيادة لفظه في الخبر لان الغالب عليه احكام الاسناد وحفظ الاسماء والاغضاء عن المتون ومافيها من الالفاظ الا من كتابه) انتهى.
* ينتبه الى انه قيد بقوله من (كتابه) ولم يطلق كما هو حال بعض الفقهاء في أهل الحديث وبعض المحدثين في الفقهاء.
فهل سُبق ابن حبان او حتى أخذ بقوله أحدٌ من أهل العلم بالسنن والاثار. وأنا أعرف ان ابن حبان في كثير من المسائل سائر على طريقة الفقهاء لكن في هذه المسألة لم يسر على طريقتهم في قبول الزيادة مطلقا. ولم يسر على طريقة اهل الحديث.
ـ[النقّاد]ــــــــ[04 - 10 - 04, 08:31 م]ـ
الأخ الحبيب زياد .. سلمه الله
ابن حبان له موقف من الرواة الثقات غير الفقهاء , فهو يتخوف من قلة ضبطهم لمتون الحديث , لما ذكره من قلة عنايتهم بها واشتغالهم بالأسانيد دونها , ولهذا تراه يتشدد معهم ..
فلم يقبل الزيادة من الثقة غير الفقيه , إلا إذا حدث من كتابه , كما نقلتَ كلامه من مقدمة صحيحه ..
بل ذهب إلى أبعد من هذا .. فلم يقبل من غير الفقيه أن يحدث من حفظه , مطلقًا , بل لا بد أن يحدث من كتابه أو يوافقه الثقات على ما روى!
قال في «المجروحين» (1/ 93): «الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها.
وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن , ويحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة , حتى كأن السنن نصب عينيه = إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط.
فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغيَّر المعنى، حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه، ويقلبه إلى شئ ليس منه، وهو لا يعلم.
فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب، أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار».
وقد تعقبه ابن رجب في «شرح العلل» (1/ 151) بقوله: «وفيما ذكره نظر، وما أظنه سُبِق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك , اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث، فيتوقف حينئذ فيما انفرد به , فأما مجرد هذا الظن فيمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه. والله أعلم».
قلت: ويمكن توجيه كلام ابن حبان بأنه إنما يقصد بالرواة غير الفقهاء من رآهم من أهل عصره ممن قلت عنايتهم بالمتون , وليس مطلق الرواة , خاصة متقدميهم.
كما أنه لا يقصد بالفقه معناه الاصطلاحي , وإنما مطلق الفهم والعناية بالمتون.
وبرهان ذلك: أنه ملأ صحيحه بأحاديث رواة لم يوصفوا بالفقه ولا عرفوا به , من متقدمي الرواة , ولم يتحرز من تخريج أحاديثهم وزياداتهم , وليسوا كلهم ممن عرف بأنه لا يحدث إلا من كتاب. وهذا بيِّن جدًّا لمن تأمله.
وحمل كلام الأئمة على الصواب ما أمكن هو الأولى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 10 - 04, 01:56 م]ـ
أخي الحبيب النقاد:
(قلت: ويمكن توجيه كلام ابن حبان بأنه إنما يقصد بالرواة غير الفقهاء من رآهم من أهل عصره ممن قلت عنايتهم بالمتون , وليس مطلق الرواة , خاصة متقدميهم.
كما أنه لا يقصد بالفقه معناه الاصطلاحي , وإنما مطلق الفهم والعناية بالمتون.
وبرهان ذلك: أنه ملأ صحيحه بأحاديث رواة لم يوصفوا بالفقه ولا عرفوا به , من متقدمي الرواة , ولم يتحرز من تخريج أحاديثهم وزياداتهم , وليسوا كلهم ممن عرف بأنه لا يحدث إلا من كتاب. وهذا بيِّن جدًّا لمن تأمله.
وحمل كلام الأئمة على الصواب ما أمكن هو الأولى).
كلام نافع مهم، وفقك الله لكل خير وسددك.