[أقسام المنتقدين للصحيحين]
ـ[الرايه]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:23 م]ـ
كتب أحدهم مقالا عن أقسام المنتقدين للصحيحين
فكان مما قال
وقد ذكر أهل العلم كابن حجر العسقلاني، والنووي وغيرهما الذين
انتقدوا على الصحيحين، فكان أشهرهم ثلاثة:
الأول: الحافظ الدارقطني (ت: 385هـ)
فقد استدرك وتتبع (البخاري) و (مسلم)، فكان بذلك من المنتقدين، وصنف في ذلك كتابين:
الكتاب الأول: (الإلزامات) وهو كتاب ذكر فيه أحاديث يرى أنها على شرط (البخاري) و (مسلم)، أو على شرط أحدهما ولم يخرّجاها، وقد بلغت سبعين حديثاً.
فهو بذلك يُلزم (البخاري) و (مسلم) بإخراجهما [انظر: الإلزامات للدارقطني ص 116، 381].
والجواب عن هذا النقد:
1 - أن هذه الإلزامات من الدارقطني ليست بلازمة؛ لأن (البخاري) و (مسلم) لم يلتزما أن يخرجا في صحيحيهما كل حديث صحيح، ولذلك قال (البخاري): لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح فهو أكثر، وصرح (مسلم) أنه ليس كل صحيح أخرجه [انظر: هدي الساري لابن حجر ص 364].
2 - أن بعض هذه الإلزامات قد أخرج (البخاري) و (مسلم) ما يغني عنها من طرق أخرى عن صحابة آخرين، وليس معنى هذا أنه لا فائدة من الطرق الأخرى، بل هي تُقوّي الحديث وتزيده صحة، ولكن ما ذكره (البخاري) و (مسلم) طريق قوي لا يحتاج إلى طريق يقويه، وإن جاء طريق يقويه فهو خير إلى خير، ولكن لا يُعتبر هذا نقداً.
وعلى هذا: لا يلزم البخاري و مسلم ما ألزمهما الدارقطني.
الكتاب الثاني: (التتبع) وانتقد فيه الدارقطني من أحاديث الصحيحين
مئتي حديث، مما يرى أن له علة، وقد بلغت أحاديثه بالعد ثمانية عشر ومئتي حديث [انظر: التتبع ص 382].
الجواب عن هذا النقد:
أن هذه الاستدراكات من الدارقطني هي في الصناعة الحديثية لا في المتون، وليس معنى هذا أنه لا قيمة للانتقادات في الصناعة الحديثية، فرب محدث يرحل من أجل سند الحديث الواحد، والمتن ثابت لديه من طريق آخر.
وقد كان منهج الدارقطني في التتبع يدور مع القرائن ولا يلتزم طريقاً معيناً، فأحياناً يرجح بالكثرة، وأحياناً بالحفظ، وقد توخى بمسلكه هذا طريق فحول العلماء والنقاد، مثل: عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، و أحمد بن حنبل وأمثالهم.
الثاني: أبو مسعود الدمشقي (ت:401هـ)
ذكر النووي أن من المنتقدين أبا مسعود الدمشقي، وأن له استدراكاً على الصحيحين، وقد يكون المقصود بذلك: كتاب (أطراف الصحيحين) له، وهذا الكتاب لا ندري هل هو مخطوط أم مفقود، على هذا لا نستطيع الرد عليه؛ لعدم معرفة ما الذي انتقده أبو مسعود الدمشقي على الصحيحين.
الثالث: الحافظ أبو علي الغساني (498هـ):
ألف كتابه (التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيحين من قِبَل الرواة) قسم البخاري.
وموضوع كتاب الغساني رحمه الله هو التنبيه على الأوهام الواقعة في الصحيح، وذلك فيما يخص الأسانيد وأسماء الرواة، والحمل فيها على الرواة عن (البخاري)، لا ممن هم فوق (البخاري) أو من (البخاري) نفسه إلا في مواطن قليلة.
فيقول: (هذا كتاب يتضمن التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين، وذلك فيما يخص الأسانيد وأسماء الرواة، والحمل فيها على نقلة الكتابين عن (البخاري) و (مسلم) رحمهما الله وبيانا الصواب في ذلك)
[انظر: التنبيه على الأوهام، لأبي علي الغساني، ص 43].
ومن خلال قوله فإنه لا يعتبر من المنتقدين كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني عن النووي؛ إذ إن الأوهام التي ذكرها ليست من (البخاري) نفسه ولا ممن هو فوقه، وإنما هي من الرواة عن (البخاري).
وعلى هذا يخرج أبو علي الغساني من المنتقدين على الصحيحين.
والخلاصة من هذا المبحث: أن الأحاديث الواردة في الصحيحين صحيحة، لا مطعن فيها؛ ولذلك نقل النووي إجماع العلماء على صحة الأحاديث الواردة في
الصحيحين كما في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات).
ونقل الإجماع كذلك البلقيني، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ..
وغيرهم كثير، وأما ما انتقد به بعض العلماء على الصحيحين فقد أجاب عليها
العلماء كما ذكرنا سابقاً.
وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.
((اصل المقال في مجلة البيان ـ العدد 114 صفر 1418 ـ يونيو 1997))
فهل قوله الاستدراكات من الدارقطني هي في الصناعة الحديثية لا في المتون
يسلم له
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 10 - 04, 04:25 م]ـ
لا هذا لا يسلم، والمقالة فيها أخطاء كثيرة
ـ[الرايه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 01:19 ص]ـ
محمد الأمين
شكرا لك