"وحماد يعد-عندهم-إذا حدث عن غير ثابت، كحديثه عن قتادة، و أيوب،و يونس، و داود ابن أبي هند، و الجريري،ويحيي بن سعيد،و عمرو بن دينار،و أشباههم، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا ـو غير حماد في هؤلاء أثبت عندهم، كحماد بن زيد، و عبد الوارث، و يزيد بن زريع، و ابن علية".
قلت:
فهذه الرواية -من طريق حماد -منكرة؛لأن حمادا خالف من هو أثبت منه، و لأنه ضعيف في غير ثابت البناني، و حميد الطويل.
و عليه فصورة الحديث الصحيحة هي الصورة الأولي -و إن كانت مرسلة-؛لأن هذا ما تقتضيه قواعد علم الحديث،كما بينا في تحقيق الحديث.
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:58 م]ـ
وفقك الله.
قد أوضحتَ هذا قبلُ، وكنتُ نظرتُ فيه حيث كتبتُ كلامي، فلا حاجة لتكراره.
وسأفصِّل كلامي بخصوص رواية حماد بن سلمة، وأزيد فيه:
رواية حماد وإن كان خالف فيها أصحاب داود بن أبي هند؛ فليست -كما سبق- بتلك المنكرة؛ لأمور:
1 - اعتماد الأئمة عليها:
أ- قال ابن معين -لما سئل: سمع الشعبي من كعب بن عجرة؟ -: (سمع من عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة).
ب- قال ابن حجر: (لكن الصواب أن بينهما واسطة، وهو ابن أبي ليلى على الصحيح).
وإنما جاءت الواسطة التي ذكراها في رواية حماد بن سلمة.
2 - التقصير:
فمن المعروف عند نقاد الحديث أن بعض الرواة ربما قصَّر في أداء الرواية، وربما جوَّدها، وأسباب ذلك عديدة، وقد كتب في هذه المسألة الشيخ د. علي الصيَّاح في كتابه: (الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول)، وتناول فيه أطرافًا من المسألة، وهي بحاجة إلى المزيد جمعًا وتحريرًا.
وبمراجعة هذه المسألة؛ يُعرَف أن رواية من قصَّر غير مؤثرة في رواية من جوَّد، ولا تعل هذه بهذه، وفق ضوابط هذه المسألة.
والمقصود من هذا: أن إسقاط عبدالرحمن بن ليلى لعله كان تقصيرًا من الشعبي، أو من داود بن أبي هند لما حدَّث به الجماعة، وأسنده لحماد بن سلمة تامًّا مجوَّدًا.
وانظر نحو ذلك في علل ابن أبي حاتم (688).
3 - المتابعات القاصرة:
فإن من الخطأ قصر النظر على المتابعة التامة، وترك المتابعات القاصرة.
وإذا كان حماد قد خولف عن داود بن أبي هند في ذكر عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ فإن روايات الحديث الأخرى بيَّنت أن مخرج الحديث إنما هو ابن أبي ليلى، وقد دارت رواياته عليه، وهذا يعني أن حمادًا لم يأتِ بما يُستنكر، بل أسند الحديث مجوَّدًا كما رواه جماعةٌ متابعين للشعبي عن ابن أبي ليلى.
والله أعلم.
وأما قولك:
و لأنه ضعيف في غير ثابت البناني، و حميد الطويل.
فهذا إطلاق مرفوض -فيما أرى-، فحماد إمام ثقة، وهو أثبت من غيره في بعض المشايخ، ويخطئ في حديث غيرهم، لكن هذا لا يخرجه إلى مرتبة الضعف في حديثه عنهم، قال الذهبي: (هو ثقة صدوق يغلط، وليس في قوة مالك).
ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[07 - 12 - 09, 02:46 م]ـ
وفقك الله.
قد أوضحتَ هذا قبلُ، وكنتُ نظرتُ فيه حيث كتبتُ كلامي، فلا حاجة لتكراره.
وسأفصِّل كلامي بخصوص رواية حماد بن سلمة، وأزيد فيه:
رواية حماد وإن كان خالف فيها أصحاب داود بن أبي هند؛ فليست -كما سبق- بتلك المنكرة؛ لأمور:
1 - اعتماد الأئمة عليها:
أ- قال ابن معين -لما سئل: سمع الشعبي من كعب بن عجرة؟ -: (سمع من عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة).
ب- قال ابن حجر: (لكن الصواب أن بينهما واسطة، وهو ابن أبي ليلى على الصحيح).
وإنما جاءت الواسطة التي ذكراها في رواية حماد بن سلمة.
2 - التقصير:
فمن المعروف عند نقاد الحديث أن بعض الرواة ربما قصَّر في أداء الرواية، وربما جوَّدها، وأسباب ذلك عديدة، وقد كتب في هذه المسألة الشيخ د. علي الصيَّاح في كتابه: (الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول)، وتناول فيه أطرافًا من المسألة، وهي بحاجة إلى المزيد جمعًا وتحريرًا.
وبمراجعة هذه المسألة؛ يُعرَف أن رواية من قصَّر غير مؤثرة في رواية من جوَّد، ولا تعل هذه بهذه، وفق ضوابط هذه المسألة.
والمقصود من هذا: أن إسقاط عبدالرحمن بن ليلى لعله كان تقصيرًا من الشعبي، أو من داود بن أبي هند لما حدَّث به الجماعة، وأسنده لحماد بن سلمة تامًّا مجوَّدًا.
وانظر نحو ذلك في علل ابن أبي حاتم (688).
3 - المتابعات القاصرة:
فإن من الخطأ قصر النظر على المتابعة التامة، وترك المتابعات القاصرة.
وإذا كان حماد قد خولف عن داود بن أبي هند في ذكر عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ فإن روايات الحديث الأخرى بيَّنت أن مخرج الحديث إنما هو ابن أبي ليلى، وقد دارت رواياته عليه، وهذا يعني أن حمادًا لم يأتِ بما يُستنكر، بل أسند الحديث مجوَّدًا كما رواه جماعةٌ متابعين للشعبي عن ابن أبي ليلى.
والله أعلم.
وأما قولك:
فهذا إطلاق مرفوض -فيما أرى-، فحماد إمام ثقة، وهو أثبت من غيره في بعض المشايخ، ويخطئ في حديث غيرهم، لكن هذا لا يخرجه إلى مرتبة الضعف في حديثه عنهم، قال الذهبي: (هو ثقة صدوق يغلط، وليس في قوة مالك).
قلت:
وفقك الله لكل خير، و توفانا و إياك علي الإيمان، و جنبنا و إياك مواطن الزلل
رواية حماد وإن كان خالف فيها أصحاب داود بن أبي هند؛ فليست -كما سبق- بتلك المنكرة؛ لأمور
قلت: لو أن أحدا غير حماد- أقصد الثقات الأثبات في داود-خالف لعدت روايته شاذة؛ فكيف بحماد؟!!!
كنت انوي الرد المفصل و لكن شغلتني مسائل
ارجو من الله ان يوفقنا للصواب
¥