[حديث سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم بسورة (النجم) أم سورة (الحج)؟]
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:59 ص]ـ
[حديث سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم بسورة (النجم) أم سورة (الحج)؟]
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ففي المستدرك من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله قال: أول سورة قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس الحج، حتى إذا قرأها سجد فسجد الناس، إلا رجل أخذ التراب فسجد عليه، فرأيته قتل كافرا.
وهو خلاف ما في الصحيحين من أن السورة هي سورة النجم، مع اتحادهما في المخرج؟
هذا الحديث أخرجه الحاكم (1/ 220) من طريق عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول سورة نزلت فيها السجدة الحج، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجد وسجدالناس، إلا رجل أخذ التراب فسجد عليه، فرأيته قتل كافرًا.
قال الحاكم (1/ 221): تابعه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ... وساقه من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، به.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بالإسنادين جميعًا ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ (والنجم) ... فذكره بنحوه، وليس يعلِّل أحد الحديثين الآخر؛ فإني لا أعلم أحدًا تابع شعبة على ذكره النجم غير قيس بن الربيع، والذي يؤدي إليه الاجتهاد صحة الحديثين، والله أعلم. انتهى.
ورواية شعبة التي أشار إليها الحاكم عند البخاري (1067، 1070، 3853، 3972)، ومسلم (576)، وغيرهما عن أبي إسحاق به: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم ...
وعلَّل الحاكم صحة الطريقين بأن شعبة خالفه إسرائيل وزكريا بن أبي زائدة فقالا (سورة الحج)، وأن شعبة لم يتابع على قوله (النجم) إلا من قيس بن الربيع.
والواقع أن شعبة وقيس بن الربيع لم ينفردا به، بل إن إسرائيل راويه عند الحاكم اختلف عليه، فرواه الحاكم كما سبق من رواية عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، بلفظ (الحج)، وخالفه أبو أحمد الزبيري عند البخاري (4863) - ومن طريقه الخطيب في غوامض الأسماء المبهمة (2/ 594) - ووكيع عند أبي يعلى (5218)، وإسحاق بن منصور عند أبي حفص ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (238)، فرووه عن إسرائيل بلفظ (النجم).
وتابع شعبة كذلك بلفظ (النجم): سفيان الثوري. أخرجه أحمد (3682)، وأيوب بن جابر. أخرجه أبو عروبة الحراني في كتاب الأوائل (70).
فنخلص مما سبق أن أبا إسحاق اختلف عليه في هذا الحديث:
فرواه بلفظ (سورة الحج): زكريا بن أبي زائدة.
وخالفه: شعبة وسفيان الثوري وقيس بن الربيع وأيوب بن جابر، فرووه بلفظ (سورة النجم).
ورواه إسرائيل، واختلف عليه، فرواة عبيد الله بن موسى عنه مثل رواية زكريا بن أبي زائدة: (سورة الحج).
ورواه أبو أحمد الزبيري ووكيع وإسحاق بن منصور عن إسرائيل مثل رواية شعبة وسفيان وقيس بن الربيع وأيوب بن جابر: (سورة النجم).
وهل الإسنادان محفوظان أو أحدهما هو المحفوظ والآخر خطأ؟
فالحاكم يحكم على صحة الإسنادين جميعا اعتمادا على تفرد شعبة برواية سورة النجم ولم يتابعه غير قيس بن الربيع.
وفعل البخاري ومسلم عكس ذلك وأن رواية شعبة هي الصواب، ولذلك أخرجاها في الصحيح، وهذا هو الحق، وذلك لأمور:
الأول: تخريج صاحبا الصحيح لرواية شعبة تقوية لها وأنها هي المعتمدة.
الثاني: قد توبع شعبة على روايته وليس كما قال الحاكم أنه تفرد بها ولم يتابعه غير قيس بن الربيع، وقيس غير محتج به في الصحيح. وانظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص337).
الثالث: متابعة سفيان الثوري وأيوب بن جابر لشعبة، وكذا إسرائيل من رواية أبي أحمد الزبيري ووكيع وإسحاق بن منصور عنه خلافا لرواية عبيد الله بن موسى.
¥