أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

أما أن تسمع الأخبار، قال: فلان، وأفتى فلان في مجالس من شخص قد يكون فهم خلاف المراد لا سيما إذا كان من العامة لا يدري ما يقال، الإخوان العامة يقعون في مسائل قد ينقلب عليهم الحكم وهم لا يشعرون، فالأحكام لا تؤخذ منهم بالنقل عن العلماء، من الطرائف أن امرأة حضرت محاضرة لداعية من الداعيات، فحذرت من لفظ محرم فيه نوع من الشرك، فلما أوت هذه المرأة العجوز إلى فراشها، أول ما بدأت بهذا اللفظ، وكانت ما تعرفه ولا خطر على بالها، فبدلاً من أن تعرف الأمر على حقيقته وأنه تحذير من هذا اللفظ، ظنته إغراء بهذا اللفظ، فالعوام لا يتلقى منهم مثل هذه الأمور وأشباه العوام والمتعجلين من الطلاب، وليس معنى هذا أننا نرمي طلاب العلم بالعجلة، لا، لكننا ننصحهم؛ لأن بعض الناس قد يقول مثل هذا الكلام، وهو مشحون على الإخوان وعلى طلاب العلم وعلى رجال الحسبة بأنهم أهل عجلة وأنهم أهل تسرع، لا، لا نقول هذا من هذا الباب، لا –والله- بل إنه من باب النصح، والله المستعان.

طالب: ..........

مفهومها أيش؟ أنه إذا جاءنا عدل ثقة أننا نقبله خبره، هذا الأصل في العادل الثقة الضابط أنه يقبل خبره، لكن لا يعني أنه معصوم، قد يقع منه ما يقع.

وقال جل ثناؤه: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة]، فلا بد أن يكون الشاهد عدل مرضي، وفي حكمه الراوي المخبر، لا بد أن يكون عدل مرضي، وهذا مما تتفق فيه الرواية مع الشهادة، وقال -عز وجل-: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(2) سورة الطلاق]، فالعدالة لا بد من توافرها فيمن ينقل الأخبار.

"فدل -يعني الرب -جل وعلا-، بهذه الآيات- فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول -وهذا قول الأئمة قاطبة، لا يختلفون في رد قول الفاسق- وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان -وقوله: (والخبر وإن فارق) جواب سؤال قد يقول قائل: إن الآيتين الثانية والثالثة في الشهادة، الآيتين الثانية والثالثة دليل على رد خبر الفاسق في الشهادة، وهناك فرق بين الشهادة والرواية، قال: الخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة، في بعض الوجوه، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما -يعني الشهادة لا يقبل فيها المرأة الواحدة، ولا يقبل فيها العبد ولا الأمة، بينما الرواية يقبل فيها المرأة الواحدة، ويقبل فيها الأمة إذا كانت على الشرط المعروف عند أهل العلم، من العدالة والديانة والصيانة والضبط والإتقان- في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم -خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، وهذا يتفقون عليه كما أن شهادته مردودة عند جميعهم- ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق -المنكر، هذا دلت السنة على نفي روايته قال: وهو الأثر المشهور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) يُرى وبعض الروايات (يَرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) بالتثنية، والفرق بين يُرى ويَرى، الفرق بينهما أنه على رواية يُرى التبعة أعظم والأمر أشد؛ لأنه بمجرد أن يراه غير الملقي أنه كذب ولو رآه بنفسه غير كذب، فإنه لا يجوز له أن يحدث به، وعلى رواية يرى يحدث به إذا رأى أنه غير كذب، إذا رأى بنفسه، وليس مسؤولاً عن غيره، ولا شك أن الاحتياط للسنة يرجح رواية (يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) يعني من جملة الكذابين، أو من أحد الكاذبين، فالذي أنشأ هذا الخبر المكذوب كاذب، والذي نقله مع علمه بكذبه كاذب أيضاً، فهو أحد الكاذبين قدم الخبر ثم أردفه بإسناده، ويجوز عند أهل العلم الجادة أن يذكر السند ثم يذكر المتن، هنا قدم المتن ثم أردفه بالسند وهذا جائز سائغ عند أهل العلم ولا يرون به بأساً؛ لأن سواء قدم السند أو المتن لا يتغير الأمر، اللهم إلا عند إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فقد نص على أنه إذا قدم المتن على السند فلعلة في المتن، إذا قدم المتن على السند فلوجود علة أما من عداهم من الأئمة فهم على هذه الجادة، سواء قدم المتن أو قدم السند.

صرح الإمام ابن خزيمة بأن من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل، يعني أنه إذا قدم المتن ثم جاء شخص لينقل الخبر عن ابن خزيمة، ليس في حل أن يقدم السند، لأن ابن خزيمة لا يفعل ذلك إلا لعلة.

قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب ح وحدثنا -هذه ح التحويل، والإمام مسلم مكثر منها أحياناً يذكر في السند الواحد خمس مرات، وتوجد في البخاري على قلة، وقد يختلف استعمال البخاري لها عن استعمال مسلم، وليس هذا موضع بسطها، إنما لها مواضع لبحثها- ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أيضاً، قال: حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان، عن حبيب بن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك - (قالا) الضمير يعود إلى سمرة وإلى المغيرة، وحديث سمرة أخرجه أيضاً أحمد في المسند، وابن ماجة، وحديث الترمذي رواه أيضاً أحمد في المسند والترمذي، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وسمرة، وحديث علي أخرجه ابن ماجة، فالحديث مروي عن جمع من الصحابة وله طرق، يثبت بها، ونقول هذا الكلام، حينما نورد طرق لحديث مثل هذا الحديث لا لأن الحديث في صحيح مسلم ويحتاج إلى ترقية، فننتبه لهذا، لا نحتاج إلى أن نخرج الحديث من طرق لنرقي هذا الخبر؛ لأنه في صحيح مسلم، لا، لأن هذا الحديث في مقدمة مسلم، وشرط مسلم الذي ينطبق عليه شرط الصحة عند الإمام مسلم هو ما كان في مضمون الكتاب لا في المقدمة، المقدمة فيها أحاديث فيها كلام، وما صح فيها لا يرتقي إلى شرطه في الصحيح، فننتبه لهذا إذا خرجنا حديث من مقدمة مسلم من الغش للقارئ أن نقول: أخرجه مسلم، بل لا بد أن نقول: أخرجه مسلم في المقدمة.

ولعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده وروسوله نبينا محمد.

¥