[((حول)) أثر طاوس بن كيسان في أن النبي ضرب صدر أم زفر من مس الجان]
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:51 ص]ـ
الرد على من ضعف أثر طاوس بن كيسان في أن النبي ضرب صدر أم زفر من مس الجان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين ـ (وعلينا معهم) ـ اللهم آمين
وبعد: فقد اطلعت على جواب سؤال طرحه أحدهم في: (ملتقى أهل الحديث) وحيث أن السؤال والجواب لهما تعلق بحكم حديث كنت أوردته في موقع ((الجنة من الجنة))، ـ ولازال موجوداً ـ، فقد رأيت بيان وجه الصواب وتعزيز حكمي على الحديث بهذه المقالة، لئلا يغتر بذاك الجواب ذو غرر، أو يزداد به عدد الملبوس عليهم، فلنبين الحق في هذه المسألة ونعيده إلى نصابه، وأنه ليس كما يقول ذاك المجيب في بهرج جوابه، فأقول والله المستعان وعليه التكلان:
سند الحديث ومتنه:
((ذكر حجاج وغيره عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم أنه أخبره أنه سمع طاوساً يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالمجانين فيضرب صدر أحدهم فيبرأ، فأتي بمجنونة يقال لها: أم زفر، فضرب صدرها فلم تبرأ، ولم يخرج شيطانها، فقال رسول الله: هو يعيبها في الدنيا ولها في الآخرة خير. اهـ
وفي رواية آخرى عنه قال: لم يؤتَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحد به مس، فصك صدره إلا ذهب ما به)).
قال المجيب: أما خبر طاووس فباطل لعلل ثلاث: عنعنة ابن جريج، والإرسال، والمخالفة لما ورد في الصحيح، فأم زفر هذه قد ذكر البخاري عن عطاء أنها هي السوداء التي كانت تصرع، وأنها اختارت الجنة على الشفاء من الصرع غير أنها سألت النبي أن يدعو لها حتى لا تتكشف فدعا لها.
ثم عقب قائلاً: فاستدلال هؤلاء الرقاة بمثل هذا الأثر على جواز ضرب المصروع باطل. انتهى كلامه بنصه
فنصَّ على: إرسال طاووس، وعنعنة ابن جريج، والمخالفة لما في صحيح البخاري، ثم رتب على ذلك حكماً وهو: بطلان الاستدلال بجواز الضرب، وسنأتي على ذلك كله بالحق الذي يدمغه.
فلنأتِ الآن إلى ما أردنا، وإليه قصدنا من بيان بطلان ما كتبته يداه، وفَاهَ به فَاه.
المسألة الأولى في الحديث المرسل ومذاهب العلماء فيه:
فأقول والله المستعان:
أن الحديث المرسل فيه للعلماء مذاهب شتى حكماً، واحتجاجاً، والخلاف واسع فيه ومشهور ليس هذا موضع طرحه وبحثه لا يخفى على من درس الحديث وعلومه ولا بأس من الإشارة في اختصار دون بسط:
((نقل ابن القصّار و الباجى و عياض و ابن الحاجب إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم على الإحتجاج بالمرسل ونسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبرى أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل , ولم يأت عنهم إنكاره و لا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين)).اهـ (دراسة علمية متواضعة للحديث المرسل).
(فأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم قبول مرسل التابعي، وتابع التابعي بشرط أن يكون الْمُرْسِلُ ثقةً، يعرف ما يروي وما يحفظ وأن من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة مشهور).اهـ (مقدمة تحقيق المراسيل ص 34).
وأما المالكية فقد قالوا: إن المرسل يقبل إذا كان مُرْسِلُهُ ممن لا يروي إلا عن الثقات، ولهذا احتج الإمام مالك بمراسيل سعيد بن المسيب.
(وقد ذكر ابن عبد البر ما يقضي أن ذلك إجماع، فإنه قال: كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء، والمسامحة في ذلك، لم يُحْتَجّ بما أرسله، تابعاً كان أم من دونه، وكل من عُرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة، فتدليسه، ومرسله مقبول ... ).اهـ (مقدمة تحقيق المراسيل ص 33).
قلت: وأما الشافعية فقد قيَّدوا قَبُولَ المرسل بشروط ذكرها الإمام النووي رحمه الله في (مقدمة المجموع شرح المهذب) وقرر بها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال: ... قال الشافعي رحمه الله وأَحْتَجُّ بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض الصحابة أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذى وصفته هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها وكذا نقله عنه الائمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي
¥