ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:02 م]ـ
لماذا هذا الغمز وهذا الأسلوب القاسي يا أخ محمد الأمين؟
هذا الكلام لا شك يحزن الأخ ويحزنني أيضا
مناقشتك وردك العلمي جميل
ولكن هذا الغمز بسقم الفهم و بأن الأخ يريد التلبيس وياتي بالأعاجب ليس بجميل شرَّفك الله ورفع قدرك وجزاك خيراً .. ونسأل الله أن يجعلنا مِن الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ..
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:56 م]ـ
شرَّفك الله ورفع قدرك وجزاك خيراً .. ونسأل الله أن يجعلنا مِن الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ..
آمين آمين
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:06 ص]ـ
فهذه أقوالٌ صريحةٌ في أنَّ روايتها مجروحة لأنها ليست ضابطة للحديث، وغنيٌّ عن البيان أنَّ عدالتَها رضي الله عنها لا مدخَلَ لها هنا!
ويْه! ماذا أرى وأُبصر؟! تقول: (مجروحة لأنها ليست ضابطة للحديث،)
ما هذه العبارة الجافة في حق تلك السيدة الشريفة؟
ثم من أين لك بهذا الحكم الكلي عليها يا عبد الله؟
أنت أخطأتَ في هذا المقام خطأً لا أراك تُغبط عليه البتة!
فأراك من أول المقال: تكثر من حشْد أفوال من تكلم في فاطمة من أجل حديث عدتها المشهور!
وأنتَ تدري: أنك تجعل ذلك توطئة لتضعييف حديثها في هذا المقام هنا!
وقد كنتَ من قبل تسعى إلى التذرع بكلام من تكلم في حديثها في العدة كيما تدرأ به في نحر حديثها عن الجساسة، وتتخذ من هذا الكلام قرينة على خطأها ووهمها فيه؟
ثم سرعان ما طفح كيلك! وطاف طيفك! وساقتْك رياح العجلة والتهور إلى أن تصف تلك المرأة بكونها: (مجروحة لأنها ليست ضابطة للحديث)! يعني: سيئة الحفظ! مختلة الضبط!
ولازم كلامك: أننا متى وجدنا تلك المرأة تنفرد بحديث لم يروه غيرها! فأصول البحث تقتضي درء حديثها والتنكب عنه! لكونها امرأة (مجروحة لأنها ليست ضابطة للحديث!)
فصار حديثها: أشبه بحديث ابن لهيعة وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وغيرهم من المشاهير بسوء الحفظ! واضطراب الرواية! فيا للمصيبة التي رمانا بها إخواننا!
اسمعني يا شيخ أحمد جيدًا: أنا لم أغلظ عليك في النقد إن شاء الله، ولن أركب مطية سوء الظن بك إن شاء الله، بل كلامك يدل على فهم ودراية لولا ما فيهما من العجلة والتسرُّع!
لكني أراك الآن في ورطة أوقعك فيها تطلُّبك العجيب لتضعيف هذا الحديث بأي متَعلَّقٍ!
ما برهانك على ما رميتَ به مولاتك فاطمة بقولك عنها: (مجروحة لأنها ليست ضابطة للحديث)؟
فإن قلتَ: قد ذكرتُ برهاني على ذلك من كلام عائشة وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين في ردِّ حديثها في قضية العدة!
قلنا لك: هذا البرهان أخص من الدعوى بلا ريب!
فعلى التنزل بكونها قد وهمت وأخطأتْ في حديث قصة عدتها! فإنه لا ينبغي تجاوز ذلك التوهيم في سائر حديثها مما لم يتعقبها فيه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم،ولا كبار النقاد من أئمة تلك الصنعة!
وهل إذا أجمع أهل الحديث على تخطئة ثقة في رواية فردة! يكون ذلك الإجماع دليلا على تضعييف كا ما ينفرد به ذلك الثقة من حديث بعد ُ؟ فكيف وليس هناك إجماع ولا شبه إجماع على تخطئة فاطمة في حديث قط!
والثقة لا يزال ثقة وإن أخطأ - ما لم يكثر خطأه- كما هو معلوم.
والأصل في حديثه: هو الاحتجاج به ما لم يظهر لنا خطأه بالبرهان السافر!
فمن أين لك أن من لم يُعرف بكونه أخطأ في حديثه إلا في حديث واحد - على تسليم القول به - يكونه عندك (مجروحًا ليس بضابط الحديث)! كما وصفتَ مولاتك فاطمة بذلك!
فهل أنت ممن يأخذ الراوي بالغلطة والغلطتين كابن إدريس الرازي؟
وهل الغلطة الواحدة عندك: كافية لأن تجعل صاحبها (غير ضابط لما يرويه)؟
فيا رجل: اعقل ما تقول قبل أن تفوه به أمام الله والناس؟
لعلك تقول الآن: كلا أنا لم أقصد ما ذكرتم من الغمز في ضبط مولاتي فاطمة البتة!
وإنما كان مرادي من كلامي: هو أنني جعلتُ من خطأها في حديث العدة، قرينة جيدة على خطأها أيضًا في حديث الجساسة!
قلنا لك: هذا لا يستقيم بإطلاق! وعبارتك السابقة البغيضة بشأن فاطمة لا تسعفك على ما تبغي من التعلل به في هذا المقام!
والإنصاف يقتضي ردُّ حديث الثقة فيما أخطأ فيه - يقينًا - وحسب.
فإن كنتَ ترى أن فاطمة قد أخطأت في هذا الحديث، فقد كا يكفيك أن تقول: (أخطأتْ فاطمة) في تلك الرواية لكذا وكذا .... كما فعلتَ أول مرة! مع مشاححتنا لك في هذا الأمر من قبل ومن بعد.
أما أن تجعل من تلك الشريفة (مجروحة! ليست ضابطة للحديث)! لكونها أخطأتْ عندك وحدك في حديثين بأسرهما أو ثلاثة أو خمسة! فهذا هو العدوان فيما يكره الله والمؤمنون.
ودعك الآن من قضية التضارب في حديث الجساسة سندًا ومتنًا!
فإنك قد جأْتَنا الآن بما يملأ الفم! فكيف لك المخرج منه؟ اللهم إلا بالاعتراف بالتسرع والتهور في إصدار مثل تلك الأحكام الجائرة في حق من تعرف حقه!
سامحك الله يا أخي وغفر لك.
¥