ـ[أحمد داود]ــــــــ[05 - 11 - 09, 01:52 ص]ـ
بصراحة يا شيخنا
كلامك من الممكن طبعا أن يكون صحيحا لكن فيه بعض النظر
هناك فرق بين أن يجهل صحابي حكم لا ينقل إليه
و بين أن يخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن هناك من رأى الدجال فى المسجد
و أن يجهل كل من عبد الله بن عمر و أم المؤمنين حفصة و ليس واحد منهم فحسب
ففيها بعض الإشكال
و الله أعلم
و منكم نستفيد شيخنا الفاضل محمد الأمين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 11 - 09, 03:38 ص]ـ
مع أن حديث ابن عمر ليس فيه تصريح بأن ذلك كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل على أم المؤمنين حفصة لأنها أخته، لكن النقاش ليس هنا، فمن الطبيعي أن عدداً من الصحابة لم يسمعوا الحديث (والذي يدخل في باب الفتن والملاحم وليس في الفقه)، وقد فات كبار الصحابة أحاديث أهم من هذا وأكثر استعمالاً، ومنهم قد نسي أحاديث كان قد عمل بها ونسي أموراً كان قد شاهدها بعينيه، ولذلك لم يعد أحد هذا علة
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:46 ص]ـ
ومع ذلك: فأنا مقرٌ بأن في متن الحديث مواطن مشكلة حقًا! فإما أن تكون تلك المواطن من أخطاء الرواة والنقلة.
وإما أن تكون تلك المواطن لفاطمة فيها نصيب، والباقي لغيرها.
أما التهور بتضعييف الحديث البتة! ثم تعصيب الغلط فيه كله بـ (رقبة) فاطمة بنت قيس! فهذا هو ما ننبذه وصاحبه ولا بد!
بالتأكيد للرواة نصيب من هذه الاختلافات وقد ذكرتها في أول البحث، ولفاطمة أيضاً رضي الله عنها. كما لا يُحمل تعارُض رواية الشعبي مع رواية أبي سلمة على فاطمة، بل أحدهما لا يصحّ عنها كما سلف، ورجّح البخاريّ حديث الشعبي. وقال الشيخ الأمين إن الدارقطني صحّح حديث أبي سلمة، وطلبتُ منه أن يذكر ذاك الموضع مِن كتاب العلل الذي قال فيه الدارقطني هذا.
ولم يصحّ عن فاطمة إلاّ هذان الحديثان: حديث المبتوتة وحديث الجساسة، وكلاهما في قصة طلاقها! وما يُروى عنها من أحاديث أخرى، فإنها لم تثبت عنها: كحديث المستحاضة الذي الصواب فيه فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث "إن في المال حقاً سوى الزكاة" ضعيف وإنما هو من كلام الشعبي، وحديث "ليس في الحلي زكاة" ضعيف وإنما هو من كلام جابر، وحديث النهي عن لباس الذهب ضعيف الإسناد أيضاً.
فما حدّثَتْ به عن قصة طلاقها - إن في المبتوتة أو الجساسة - لا يسلم من الردّ: فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل "لا سكنى ولا نفقة" كما قالت، وإنما أمرها بالاعتداد في غير بيت زوجها رخصةً لا حُكماً. ولهذا أنكرت عليها عائشة وعمر وغيرهما كما سلف، ولم يأخذ بحديثها أيضاً أبو حنيفة ومالك والشافعي.
وأمّا عدم ضبطها لحديثها، فقد وجدتُ بالبحث في هذا الملتقى العامر أن الشيخ عبد الرحمن الفقيه قد استخدم نفس اللفظة عينها ولم يشنع عليه أحد! فقال:
وعمر رضي الله عنه لم يحصل منه رد الحديث حاشا وكلا، وإنما قامت عنده قرائن حول حفظها للقصة وعدم ضبطها له، وكذلك حصل من عائشة رضي الله عنها كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة،ألا تتقي الله؟ يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة.
وفي صحيحه أيضاً - عنها: قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.
فعدم أخذهم بقولها ليس تكذيبا لها أو طعنا فيها وإنما قامت عندهم قرينة معينة حول قولها بسقوط النفقة والسكنى للمبتوتة، ولاشك أن عمر رضي الله عنه وعائشة من فقهاء الصحابة وفهمهم للنص مقدم على فهمها ورأيها. الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=468376#post468376
وهي في قصة طلاقها أيضاً قالت إن تميماً وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها، وهذا مخالف لما في الصحيحين كما سلف أيضاً. وقلتُ إن تميماً ظل طوال حياته إلى أن مات ولم يَرْوِ عنه أحدٌ قصة الجساسة، بالرغم من أنه كان أوّل مَن قصّ في الإسلام!
ـ[أحمد داود]ــــــــ[05 - 11 - 09, 04:47 ص]ـ
جزاكم الله خير يا شيخ محمد
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 11:17 ص]ـ
الأخ أحمد
أهل العلم المحققون لا يتجاهلون ما لا يعجبهم
بل يجيبون على جميع الأسئلة والإشكالات!
وها أنت كتبتَ مشاركتين طويلتين آنفاً وتجاهلت الاعتذار عن خطأك اللغوي (المشارمة #88)
وكنتَ قد احتججتَ به لإسقاط الحديت!
¥