وقد لخص الحافظ ابن حجر كلام النقاد في معمر بقوله: (ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدَّث به بالبصرة).
وفي شرح علل الترمذي لابن رجب (ص259 - 262)، وقد ذكر أصحاب ثابت، فقال: (هم ثلاث طبقات ... ). وعدَّ معمر بن راشد من الطبقة الأولى الثقات.
ولكنه غير مقدم في ثابت، فأثبت أصحاب ثابت على الإطلاق: حماد بن سلمة، كما قال أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم، حتى حكى الإمام مسلم في كتاب التمييز إجماع أهل المعرفة على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت.
وأما معمر، فقال ابن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. وذكر أنها أحاديث أبان بن أبي عياش).
وقال العقيلي: (أنكرهم رواية عن ثابت: معمر).
وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: (حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام). انتهى.
وقد أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما الحديث على معمر، وأن الحديث حديث أبان وأدخله معمر على ثابت، إما تدليسًا وإما خطأً.
أما كونه تدليسًا؛ فقد نصَّ عليه غير واحد، وأما كونه خطأً؛ فقد نصُّوا أن معمر بن راشد إذا روى في اليمن فهو جيد، وأما ما رواه في البصرة -وثابت بصري- ففيه أخطاء.
ويتضح ذلك من كلام النقاد الآتي:
قال أبو عوانة: (في هذا الحديث نظر).
وقال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف هذا الحديث، إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدًا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس).
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص461): (وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف، فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيُظنَّ أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشِّغار.
قال أحمد: هذا عمل أبان -يعني: أنه حديث أبان- وإنما معمر، يعني لعله دلس. ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد). انتهى.
وفي العلل لأحمد رواية المرُّوذي (1/ 113) (266): (وسألته عن حديث معمر عن ثابت عن أنس، أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن الشِّغار؟ فقال: هذا حديث منكر من حديث ثابت).
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 358 - 359): (وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه. قاله البخاري والبزار وغيرهما. وقد قيل: إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين، وقد أعله البخاري والترمذي).
وقال الشيخ طارق عوض الله في كتابه الماتع الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات (1/ 251 - 252): (روى عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا شِغار في الإسلام». والشِّغار أن يبدل الرجلُ الرجلَ بأخته بغير صداق، ولا إسعاد في الإسلام، ولا جَلَبَ في الإسلام، ولا جَنَبَ.
وقد أنكر الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهما هذا الحديث عن ثابت، وأنه إنما هو من حديث أبان فقط، لا شأن لثابت به.
والظاهر أن ثابتًا إنما روى عن أنس تفسير الشِّغار فقط، من قوله ليس مرفوعًا، وأما الحديث؛ فإنما يرويه أبان، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ عبد الرزاق -أو معمر-، حيث حمل رواية ثابت على رواية أبان وساقهما على الاتفاق، مدرجًا الموقوف الذي رواه ثابت بالمرفوع الذي جاء به أبان.
ومما يقوي ذلك: أن عبد الرزاق روى تفسير الشِّغار، عن معمر، عن ثابت، عن أنس، من قوله بعده بأحاديث، من غير ذكر القدر المرفوع في روايته). انتهى.
ومن هنا يتضح معنى كلام أبي حاتم عن هذا الحديث من رواية معمر عن ثابت: (منكر جدًّا). وكذا إنكار الإمام أحمد وغيره.
وبالنظر إلى كلام ابن المديني وغيره وأن معمر بن راشد في أحاديثه عن ثابت غرائب ومناكير، وأنها أحاديث أبان بن أبي عياش، يعني دلَّسها معمر، وأسقط أبان ورواها عن ثابت يتضح ذلك أكثر، ومنه تعرف فضل الأئمة المتقدمين، والله أعلم.
وأما النهي عن الشغار فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والشِّغار أن يزوِّج الرجلُ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ ليس بينهما صداق.
و (لا إسعاد) هو أن تساعد المرأة جارتها في النياحة على الميت. (ولا عَقَرَ) هو عقرهم الإبل على القبور يزعمون أن الميت يكافأ بذلك عن عقره للأضياف في حياته. (ولا جَلَبَ) أي: لا ينزل الساعي موضعًا ويرسل مَن يجلب له مال الزكاة من أماكنه، أو أراد: لا يتبع فرسه في المسابقة شخصًا يزجره ويجلب عليه. (ولا جَنَبَ) أي: أن يجنب في السباق فرسًا لفرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول للمجنوب. (ومَن انتهب) من الغنيمة أو من مال الناس. وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي.
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-34-120586.htm
*****************
حديث صحيح السند منكر المتن،هل يمكن هذا؟؟
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11148
¥