(ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم،والحارث عن علي، فقرن أبو إسحاق بين عاصم والحارث، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر وكل ثقة رواه موقوفا،، فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به) اهـ من (نصب الراية).
قلت: وما قاله عبد الحق واضح وهو أن رواية عاصم عن علي موقوفة، قال أبو داود: ورواه شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ولم يرفعوه. ا. هـ.
وأما رواية الحارث عن علي فهي مرفوعة فرواه جرير عن أبي إسحاق عن عاصم والحارث عن علي مرفوعا، والصواب التفصيل كما تقدم.
مثال آخر:
روى الترمذي (1728) ثنا قتيبة ثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رفعه: (أيما إهاب دبغ فقد طهر).
قلت: اختلف الرواة عن زيد بن أسلم في لفظ هذا الحديث فبعضهم رواه بلفظ (أيما ... ) كما هي رواية ابن عيينة، ورواه آخرون بلفظ (إذا دبغ الإهاب ... ) كما هي رواية مالك وغيره وفي رواية قتيبة السابقة يبدو أنه عطف رواية الدراوردي على رواية ابن عيينة لأنه جاء من طريق آخر عن الدراوردي بلفظ (إذا دبغ ... ) فقد رواه الدارقطني 1/ 46 في (سننه) من طريق ابن أبي مذعور عن الدراوردي به.
والأمثلة على هذا النوع من أنواع التدليس تكثر لمن أراد أن يتتبعها، فهذا النوع من أنواع التدليس مهم جدا، ويخفى على الكثير كما قال عبد الحق (وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا)، وعندي أن هذا النوع أخطر وأكثر خفاءً من تدليس التسوية لأمرين:
1 - لكثرة وقوعه بخلاف التسوية، فإنه نادر.
2 - لأنه أكثر خفاء من التسوية كما تقدم.
والله تعالى أعلم.
وقليل من نبه على هذا النوع من أنواع التدليس، وقد نبه عليه أيضا الخطيب فقال (الكفاية) ص 377:
(باب في المحدث يروي حديثا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح – وذكر مثالا ثم قال: ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه وقد سئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا) ا. هـ.
وبسبب ذلك تكلم الحفاظ في جمع من الرواة كانوا إذا حدثوا أحيانا يجمعون أكثر من واحد من شيوخهم في الحديث الواحد أو المسالة الواحدة ولا يفرقون بين رواية أحدهم عن الآخر وقد يكون بينهما اختلاف.
قال المروذي: سألت أحمد عن (محمد بن إسحاق)، فقال: هو حسن الحديث ولكنه إذا جمع بين الرجلين، قلت: كيف،. قال: يحدث عن الزهري فَيَحْمِلُ حديث هذا على هذا .. ا. هـ من (العلل) رواية المروذي ص 61.
-وقال ابن سعد في (الطبقات) 6/ 349:
(إن ليثا (22).كان سأل عطاء وطاؤوس ومجاهدا عن الشيء فيختلفون فيه، فيحكي عنهم في ذلك الاتفاق من غير تعمد له) ا. هـ.
-وقال أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد) 1/ 417:
(ذاكرت يوما بعض الحفاظ فقلت:البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة. فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس، فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك. فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد، فيقول ثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم. فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له) ا. هـ
قال ابن رجب – تعليقا على ما تقدم-:
(ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلم يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره) ا. هـ من (شرح العلل) ص 463.وقد أطال ابن رجب في (شرح العلل) الكلام على هذه المسألة وذكر الأمثلة الكثيرة على ذلك.
وأما تدليس القطع
فلا أعرف أن أحدا وصف به سوى (عمر بن علي المقدمي) وتقدم الكلام على هذا، ويظهر أن فعله لهذا نادر.
وأما تدليس الصيغ
¥