[هل هناك أمثلة لعدم اعتبار المتقدمين لتحسين الحديث بمجموع الطرق]
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 12:08 ص]ـ
آمل النقاش هنا والطرح، ومن كان لديه نصوص يتحفنا به،
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 07:30 ص]ـ
نعم، حديث ((طلب العلم فريضة على كل مسلم))
فهذا اعترف السيوطي متفخراً بأنه أول من صححه من العلماء!!
وكفاك بذلك تساهلاً.
والحديث له حوالي سبعين طريقاً، ومع ذلك قال عنه النووي أنه ضعيف وإن كان معناه صحيحاً.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[12 - 03 - 02, 02:39 م]ـ
سألت فضيلة الشيخ سليمان العلوان هذا السؤال (عبر الهاتف)
[س] هل الأسانيد الضعيفة إذا تعددت تقوي الحديث، وما منهج المتقدمين في هذا المسألة؟
ج: الأسانيد الضعيفة إذا تعددت قد تقويه وقد لا تقويه، مثل حديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) طرقه كثيرة ولا قَوّتَ الحديث، أنكره الإمام البخاري والإمام أحمد وجمع من الحفّاظ.
وكذلك ((من حفظ عن أمتي أربعين حديثاً)) طرقه كثيرة ولا يزال الحديث معلولاً.
وكذلك حديث ((صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند أهل هذا الشأن.
كذلك حديث ((لا ضرر ولا ضرار)) طرقه كثيرة ولا يزال معلولاً عند الأئمة، ولهذه الأحاديث نظائر، فالسلف لا يكثرون جداً من تحسين الأحاديث بالشواهد، إلا إذا قويت طرقها، ولم يكن في رواته كذاباً ولا مُتهم، ولم تعارض أصلاً، حتى لو قويت طرقها واستقامت بمفردها، فإذا عارضت أصلاً تطرح، بحيث إذا لم تعارض قبلت وإذا عارضت أصلاً تطرح، وأئمة هذا الشأن يعتبرون كل حديث بعينه، وينظرون معارضة الأصول الأخرى ومدى قوتها، ومن روى الحديث مهم جداً عند الأئمة، فتجد من يصحح أحاديث في أجزاء بن عرفة وغيره وهذا غلط، لأن تصحيح الأحاديث التي جاءت في دواوين أهل الإسلام المشهورة مشهور، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبدالرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي وسرح السنة للبغوي، فهي كتب مشهورة عند أهل هذا الشأن.
والضابط يرجع إلى كل حديث بحسبه، إذا قويت طرقه ولم يكن في رواته كذاب ومتهم، ويعارض أصلاً، فحينئذٍ لا مانع من تحسينه بالشواهد.
ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 02, 03:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا ايها الباحثون الافاضل:
محمد الامين لله درك؟
راية التوحيد:
ما شاء الله انت راية لنا ايضا.
هل من مزيد
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:20 م]ـ
ومنها أيضاً ما ذكره الشيخ عبدالله السعد من تضعيف السلف لحديث دعاء دخول السوق بالرغم من تعدد طرقه.
ـ[ابن معين]ــــــــ[12 - 03 - 02, 05:21 م]ـ
من الأمثلة التي تصلح لعدم اعتبار المتقدمين لتحسين الحديث بمجموع الطرق ما ذكره الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب، فهو يذكر الأبواب التي قال عنها الأئمة لا يصح فيها شيء، وفيه جملة كبيرة من الأحاديث، وقد جمع ما فيه مع زيادات عليه الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد في كتابه (التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث) وذيل عليهما الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في كتابه (تحصيل ما فات التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 12 - 02, 08:23 ص]ـ
حديث الطير، وهو مع تعدد طرقه، فهو باطل منكر، وقد أجاد الشيخ سعد آل حميد حفظه الله في تعليقه على (مختصر استدراك الذهبي لابن الملقن (3/ 1446 - 1475)، وذكر طرق الحديث والكلام عليها بإسهاب، ونقل كلام العلماء على الحديث
قال العقيلي في الضعفاء (1/ 429) (وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف، ولايعلم في شيء ثابت، وهكذا قال محمد بن إسماعيل)
وقال البزار في المسند (3/ 193 - 194) (وقد روي عن أنس من وجوه، وكل من رواه عن أنس فليس بالقوي)
وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (4/ 99) ((حديث الطائر من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والعرفة بحقائق النقل)) انتهى
والعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث في المستدرك!
جاء في العلل المتناهية (1/ 233) (بلغ الدارقطني أن الحاكم أدخل حديث الطير في المستدرك على الصحيحين، فقال: ((يستدرك عليهما حديث الطائر؟!).
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[21 - 12 - 02, 12:53 م]ـ
لكن حديث "لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" أم يقل ابن أبي شيبة فيه: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله 0 وابن أبي شيبة من المتقدمين 0
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 03, 07:53 م]ـ
الشيخ عبدالرحمن أحسنت بإيرادك لهذا المثال
ـ[الضياء]ــــــــ[10 - 05 - 03, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيكم ولكن تثبيت ابن أبي شيبة لهذا الحديث لا يعني تصحيحه بمجموع الطرق بل لربما احتمل تصحيحه لذاته فلا يلزم الحكم علي اجتهاده بما أدانا إليه الاجتهاد في تحقيق أسانيد هذا الحديث
ومن الأمثلة علي ما ذكر الأخ الفاضل مفتتح النقاش:
تضعيف الأئمة المتقدمين أحاديث المسح علي الجوربين.
وتضعيف البخاري حديث تقبيل النبي عليه السلام أحد أزواجه ولم يحدث وضوءًا.
وتضعيف البخاري والبزار والنسائي أحاديث الإتيان في الدبر كما نقله الحافظ ابن حجر.
والأمثلة كثيرة , بل هناك من عبارات بعض الأئمة ما يدل علي عدم تقوية الأحاديث بمجموع الطرق علي نحو المطبق عند المتأخرين لا سيما وأن بعض الطرق قد تكون مناكير , والمنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد و للأئمة نظر خاص لكل حديث لا علي قانون مطرد كما هو الحال عند المتأخرين والمعاصرين , فقد تدل القرائن علي التقوية , وقد تدل على خلاف ذلك , والله الموفق.
¥