[التخريج من الكتب التي التزمت الصحة]
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:31 م]ـ
سؤالي هو:
عن التخريج من الكتب التي التزمت الصحة, وهي دون البخاري ومسلم, هل هذا كاف في الحكم على الحديث بالصحة, كما في صحيح ابن حبان, هل ذكر ابن حبان للحديث في صحيحه
كاف في الحكم عليه بالصحة, حتى لو لم يعلق المؤلف على الحديث؟!
أفيدوني بارك الله فيكم
ـ[أبو المنذر إيهاب أحمد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
لا ليس كافيا
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:00 ص]ـ
بالنسبة للمؤلف نعم هو عنده صحيح، لذلك أورده في صحيحه، كابن حبان و شيخه ابن خزيمة، أما عند غيره فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، وقد يكون حتى موضوعا.
ـ[ريم بنت عبدالعزيز]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:09 م]ـ
أشكركما على المرور والإفادة
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:25 م]ـ
ولماذا لا يكون كافيا؟
بل يكفي طالب العلم غير المتخصص أن يقول صححه الحاكم وأقره الذهبي، وصححه ابن خزيمة وصححه ابن حبان وصصحه المقدسي في المختارة
وعلى هذا جماعة من المحدثين، أما اليوم فيريد بعض الإخوة أن يكون كل الناس نقادين ومعللين ومتبحرين في جميع العلوم، وهذه المرتبة صعبة المنال في علم العلل ولا يصلها إلا الجهابذة الغواصوون في علم لم يوجد في عصرنا هذا وخاصة هذه الأيام إلا عند خواص الخواص من أهل الحديث
أما ما نراه من عمل المتاجرين في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن هذا الفريق من سيكون وقودا لنار جهنم حيث جعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكسبا رخيصا في دنياهم الفانية.
وأنا أرى أن الأخذ من هذه الكتب التي التزم أصحابها الصحة لفضائل الأعمال والمناقب كاف للغالبية العظمى، أما الحلال والحرام فالأمر أشد، ولابد أن يكون الحديث في أحد الصحيحين، أو بالإمكان الرجوع لكتب الأحكام مثل تلخيص الحبير أو بلوغ المرام أو ما كان على نفس الخط كنيل الأوطار
وهناك شواهد كثيرة على ما ذكرت في تدريب الراوي وفتح المغيث لعل الله ييسر لي نقلها للفائدة
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:59 م]ـ
لابد من جمع الطرق وإعمال النظر في الأسانيد، وإلا فإسناد واحد ليس كافيا للحكم على الحديث، فيكون الحكم حينئذ قاصرا على الإسناد، فتقول: أخرجه فلان بإسناد كذا وكذا (أي صحيح أو ضعيف أو حسن .. ).