ـ[أبو شهيد]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:13 م]ـ
يعني لا يوجد فضيلة تعادل هذا الحديث!!
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:29 ص]ـ
سبحان الله .. إذا كان تصحيح الحديث وتضعيفه يخضع لما ننكره أحيانا في معناه، فلا لوم إذن على الذين ينتقدون أحاديث في الصحيحين استنكارا لمعناها والزعم أنها تخالف القرآن أو تخالف نصوصا أخرى. ليس هذا بمنهج أهل الحديث وإنما إذا صحَّ الأثر بطل النظر.
وأما أن الأحاديث الأخرى التي يترتب عليها فضل كل خطوة رفع درجة أو حط خطيئة، فهي أعمال أخرى لا تتساوى بما ورد في هذا الحديث من أعمال، فغايتها هي أن يتوضأ المسلم ثم يذهب للصلاة في المسجد، بينما تجد في هذا الحديث: تغسيل واغتسال، وتبكير إلى المسجد، ودنو من الإمام، وإنصات وترك اللغو .. إلى آخر ما ورد في الحديث كما تفضل بشرحه العلامة الألباني رحمه الله.
فالعملان مختلفان؛ ولذا ترتب عليهما أجران مختلفان، فكيف يستويان؟ والله المستعان.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 02:00 ص]ـ
سبحان الله .. إذا كان تصحيح الحديث وتضعيفه يخضع لما ننكره أحيانا في معناه، فلا لوم إذن على الذين ينتقدون أحاديث في الصحيحين استنكارا لمعناها والزعم أنها تخالف القرآن أو تخالف نصوصا أخرى. ليس هذا بمنهج أهل الحديث وإنما إذا صحَّ الأثر بطل النظر.
بل نقد المتن والتعليل بالنكارة هو عين مذهب أهل الحديث وصنيعهم, ولا تغتر بمن تأخر وخالف من تقدم.
فهناك شرط أصيل للحكم على الحديث بالصحة وهو السلامة من الشذوذ. والشذوذ كما هو عند جمهور الحفاظ قبل الحافظ ابن حجر هو ما يخالف به الراوي من هو أولى منه بالقبول, أو تفرد من لم يتحمل ضبطه تفرده وعلى هذا تكون هناك علاقة عكسية بين درجة غرابة المتن وبين ضبط الراوي.
فالراوي نفسه قد ينفرد بحديثين فالأول قد يكون شاذا والثاني ليس كذلك. وهذا إذا كان عموم البلوى بالأول أكبر منها في الثاني. وهكذا.
فإذا عُلم هذا, فلا عجب أن يُعل حديث الراوي الثقة إذا تفرد بأصل لا يتناسب مع ضبطه.
وعبارة إذا ثبت الأثر فلا حظ للنظر , فهذا إذا ثبت أصلاً. أما إذا كان الثبوت فرعاً عن السلامة من نكارة المتن = فلا يسلم الاستدلال بالقاعدة ههنا.
يبقى فقط التنبيه على أن التعليل بنكارة المتن لا يكون إلا لمن ضرب بحظ وافر من علوم الشريعة وكلام الأئمة الحفاظ والفقهاء والأصوليين وغيرهم. وهذا هو الفرق بين من يضعف أحاديث الصحيحين لما لا يقبله عقله وما يعله الحفاظ بنكارة المتن. والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[02 - 12 - 09, 03:15 ص]ـ
أحسنت ياحنبلى، وكلام الشيخ مصطفى كلام وجيه له حظ من النظر.
ـ[هشام أبو يزيد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 03:03 م]ـ
أخي الكريم أبا عبد الله الحنبلي
تقول: فهناك شرط أصيل للحكم على الحديث بالصحة وهو السلامة من الشذوذ. والشذوذ كما هو عند جمهور الحفاظ قبل الحافظ ابن حجر هو ما يخالف به الراوي من هو أولى منه بالقبول, أو تفرد من لم يتحمل ضبطه تفرده
أين هو الشذوذ في متن الحديث؟ وأين موضع المخالفة للراوي لمن هو أوثق منه؟ بل أين موضع هذا التفرد؟
الروايات التي جاء فيها ذكر الأعمال الخاصة بيوم الجمعة ورد فيها هذا الفضل العظيم، وهي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي والحاكم وغيرهم.
وأما الأحاديث التي جاء فيها رفع درجة كل خطوة فليس فيها ذكر الأعمال التي وردت في حديث أوس بن أوس الثقفي، وكذلك الأحاديث التي وردت في تكفير ما بين الجمعتين ليس فيها ذكر هذه الأعمال أيضا حتى يقال إنها خالفت ما رواه الثقات الآخرون.
فالمطلوب هو إثبات طريق صحيح ذكرت فيها تلك الأعمال الفاضلة وترتب عليها أجر دون هذا الأجر، هذا فضلا عن إثبات أن راويها أولى بالقبول من راوي حديث الباب، ودون ذلك خرط القتاد.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 05:53 م]ـ
أخي الكريم أبا عبد الله الحنبلي
تقول:
أين هو الشذوذ في متن الحديث؟ وأين موضع المخالفة للراوي لمن هو أوثق منه؟ بل أين موضع هذا التفرد؟
الروايات التي جاء فيها ذكر الأعمال الخاصة بيوم الجمعة ورد فيها هذا الفضل العظيم، وهي عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي والحاكم وغيرهم.
وأما الأحاديث التي جاء فيها رفع درجة كل خطوة فليس فيها ذكر الأعمال التي وردت في حديث أوس بن أوس الثقفي، وكذلك الأحاديث التي وردت في تكفير ما بين الجمعتين ليس فيها ذكر هذه الأعمال أيضا حتى يقال إنها خالفت ما رواه الثقات الآخرون.
فالمطلوب هو إثبات طريق صحيح ذكرت فيها تلك الأعمال الفاضلة وترتب عليها أجر دون هذا الأجر، هذا فضلا عن إثبات أن راويها أولى بالقبول من راوي حديث الباب، ودون ذلك خرط القتاد.
الأخ المكرم أنا لم أتكلم عن هذا الحديث بعينه. فإنما قد جاء كلامكم عاماً فكلامي كان للرد على فرية عدم التضعيف بنكارة المتن.
وأما كلامك الأخير أن المطلوب هو إثبات طريق صحيح ... يدل على أنك لم تفقه كلامي.
وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. والله أعلم
¥