تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الرد على من ضعف حديث صيام يوم عرفة]

ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[19 - 11 - 09, 04:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

النَّصَفَة

في رد تضعيف حديث مسلم في صوم يوم عرفة

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فقد اطلعت على جزء فيه تخريج حديث صوم يوم عرفة لأبي عبد الرحمن فوزي بن عبدالله بن محمد الحميدي الأثري، ذكر على غلافه أنه دراسة أثرية علمية منهجية في حديث صوم يوم عرفة، وبيان كلام العلماء في إسناده، وفيه حكم صوم يوم عرفة، وبيان الآثار الصحيحة عن الصحابة والتابعين وغيرهم في عدم صومه، وخلص في بحثه إلى عدم مشروعية صوم يوم عرفة لغير الحجاج.

وهذا شيء يخالف ما عليه المسلمون اليوم من اعتقاد مشروعية صيام يوم عرفة لغير الحجاج، ويخالف ما يفتي به علماء المسلمين اليوم ويحثون عليه غير الحجاج من صيام يوم عرفة، فلا أعلم عالما من علماء المسلمين اليوم لا يستحب صيام يوم عرفة لغير الحجاج فضلا عن أن ينهاهم عن صيامه وينفرهم منه. وقد رأيت أولا أن أعرض عن الرد على الجزء المذكور لوضوح بطلان ما يدعو إليه عند أهل العلم على اختلاف مراتبهم العلمية، ثم رأيت الجزء المذكور منشورا في الإنترنت، ثم أطلعني أحد أفاضل العلماء على نشرة توزع على الناس قبل الحج فيها ملخص للجزء المذكور تحت عنوان: أنكر أهل العلم حديث الترغيب في صوم يوم عرفة، وطلب إلي أن أرد عليه؛ حتى لا يغتر عامة الناس بما في تلك النشرة وذلك الجزء، فرأيت إجابة طلبه وتحقيق رغبته، دفاعا عن السنة، ونصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين مستحضرا قول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: " وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا؛ إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه؛ غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة إن شاء الله " (1)

ومما يزيد الأمر خطورة أن الذي يقرأ الجزء المذكور لا يشك في أن صاحبه يعتقد أن حديث أبي قتادة موضوع وليس حديثا ضعيفا فحسب، مما يدل على ذلك أنه استعمل بعض القرائن التي تستعمل في الحكم على الحديث بالوضع كالركاكة، وأيضا المخالفة لأصل من أصول الدين كما سيأتي تفصيله في محله، وهذا يؤكد ضرورة الرد عليه دفاعا عن السنة عموما وعن الصحيحين خصوصا.

وقد جعلت بحثي في تمهيد وعشرة مباحث وخاتمة.

أما التمهيد فتكلمت فيه عن منزلة الصحيحين وخطر التعدي على أحاديثهما، وأما المباحث فكانت كما يلي

المبحث الأول: تخريج حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وبيان درجته، وفقهه.

المبحث الثاني: رد إعلال الحديث بدعوى انقطاع سنده.

المبحث الثالث: رد إعلال الحديث بدعوى ركاكة ألفاظه.

المبحث الرابع: رد إعلال الحديث بدعوى اضطراب متنه.

المبحث الخامس: رد إعلال الحديث بدعوى اضطراب إسناده.

المبحث السادس: رد إعلال الحديث بدعوى مخالفته كون يوم عرفة عيدا فلا يصام.

المبحث السابع: رد إعلال الحديث بعدم عمل النبي صلى الله عليه وسلم به.

المبحث الثامن: رد إعلال الحديث بدعوى عدم عمل الصحابة به.

المبحث التاسع: رد إعلال الحديث بدعوى مخالفته أصلا من أصول الدين.

المبحث العاشر: رد إعلال الحديث بدعوى إنكار أهل العلم إياه.

ثم ختمت البحث بذكر خاتمة ذكرت فيها أبرز نتائج البحث.

وقد أثبت في هذا البحث أن حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه حديث صحيح، لا علة في سنده، ولا علة في متنه، وأنه يستحب صيام يوم عرفة لغير الحجاج كما هو قول عامة العلماء قديما وحديثا، وأن العلل التي ذكرها المعترض وضعف بها الحديث لم يسبق إليها، ولم يصب في شيء منها على الإطلاق، وأن المعترض اختلطت عليه الأمور فعمد إلى الآثار التي تدل على عدم استحباب صيام يوم عرفة للحجاج فاستدل بها على عدم مشروعية صيام يوم عرفة لغير الحجاج، والمسألتان مختلفتان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير