فالله يعلم أني أكتب الآن وأنا مُجْهَد البدن تتذبذب أصابعي على حروف الكتابة بما لا مزيد عليه! فقد رُزِقنا اليوم بِذَبْحِ عِجْلٍ شَرِسٍ لبعض الدهماء - وأنا أعمل قصَّابًا كأهلي - قد أنهكتْ مُعَاركتُه قُوَايْ، وانخَلَعَتْ من تَقْطِيعه يَدَايْ! (ابتسامة).
وهذا مثال أخي على ما ذكرت بينته في غير هذا الموضع:
ليتنا نقتصر على موطن البحث وحسب. ريثما لا تتشعب بنا الطرق في هذا السبيل.
ـ[أبو صهيب المقدسي خالد الحايك]ــــــــ[17 - 11 - 10, 01:36 ص]ـ
الأخ أبو المظفر -سددك الله-:
أنا لن أناقش نقاشاً عقيماً، فهذا ما لدي لكن يا أخي لا تقرر الأمور كما تريد:
1 - ما العيب في منهج المتقدمين الذي عرضت فيه في مسألة تفرد الثقات؟ هذا هو المنهج الصحيح والأمثلة عليه كثيرة جداً، والنقاش في ذلك عقيم لأن المتأخرين لهم منهج آخر، ولا أريد أن أخوض في مثل هذه الأمور.
2 - ما زلت تكرر أن ما قلته هو احتمالات وظنون دون أن تأتي أنت بأدلة منهجية قائمة على أصول وهذا يرجع إلى أنك -يا يرعاك الله- لا ترى منهج المتقدمين كما هو ظاهر كلامك!
فأنت في مشاركة سابقة أولت كلام ابن معين أنه لو قال كذا لكان كذا! فقوله رحمه الله واضح وبين وجلي، أجب عنه ضمن الأصول فنسلم لك، وابعد عن التأويل وغير ذلك؛ لأن هذا النص مدعم بقرائن في الرواية أيدته، والظاهر أنك لست مقتنع بها.
3 - المثال الذي ذكرته من صلب هذا البحث ولا تشعب للطرق أخي، فهذا أيضاً في صحيح مسلم، وفيه نسبة لا تصح، وعليه فينبغي عليك أن تؤول كلام ابن رجب في مسألة خطأ الشاميين في المقدام وتسميته المقداد ثم ينسبونه خطأ.
وتذكر أن كلا الحديثين في صحيح مسلم.
ثم إذا لم نأت بالأشباه والنظائر لتقرير هذا المنهج العلمي الأصيل للأئمة المتقدمين، فيبقى الأمر هكذا مشتبه على طلبة العلم، ومن هنا كان هذا الصراع الكبير بين هذين المنهجين.
4 - قد ذكرت لك عشرة من الأدلة والقرائن، ثم أتبعتها بالإجابة عن بعض ما ذكرت، فأجب عنها ولا تنسى أن تربط بين هذه المشاركات، لأنني لاحظت أنك مرتكز على حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة الذي فيه نسبة "الأنصاري" وأن فيه: "بينما نحن عند رسول الله"! فإذا كانت الرواية عن قتادة مختلفة، وهذا المتن يخالف متن شعبة، مع ما ذكرت من أمور الرواية التي لم تعجبك، فينبغي هنا الترجيح، وينبغي أن تنطلق من رواية الإمام مسلم عن شعبة عن غيلان، وهو قد أعرض عن رواية قتادة عن غيلان.
فإذا لم نتفق على أصول التحديث وأحوال الرواية لاختلاف المنهجين، فأظن أننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة، والله أعلم.
سددك الله.
د. خالد الحايك
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:04 ص]ـ
.
فالبنيان الذي بناه الأخ "أبو المظفر" سدده الله على هذه الرواية ظناً منه أن سعيداً هذا هو ابن أبي عروبة!!
.
قد سبق الجواب عن هذا. وأقر الشيخ الحايك بأنه ابن أبي عروبة.
ومن تفحص الأسانيد في الأصناف وجد خلطاً كثيراً من أصحابها في هذه النسب، وعندي أكثرلا من مثال على ذلك.
لا يلزم من هذا: أن يكون الخلْطُ ثابتًا في إسناد أبي قتادة هنا.
على كل حال هذا رأي أخينا أبي المظفر ولم يأت حفظه الله بشيء مقنع.
كذلك رأيي في احتمالاتكم على ضعف الحديث يا رعاك الله. لم نر فيها ما يملأ العين؟
الاتفاق الذي ذكره وتأويل قول ابن معين وغير ذلك -في نظري- لا يناهض ما ذكرته من أدلة تقضي بأن راويه هو: "أبو قتادة العدوي".
ليست أدلة عندي! وهي إلى الظنون والتخرُّصات أقرب منها إلى سواها على التحقيق كما سيأتي.
وملخصها:
1 - سؤال شعبة لغيلان عن نسبة أبي قتادة.
فكان ماذا؟ وأنت أثبتَّ أن قتادة هو أقدم من روى هذا الحديث عن غيلان، وقد ورد في روايته ما يقطع بكون أبي قتادة هو الأنصاري الصحابي المشهور، وليستْ اختلاف نسبته على قتادة مما يلزم منها إسقاطها البتة! بدعوى أنها من تصرف الرواة تزيُّدًا منهم في الأسانيد ما ليس منها! وسيأتي المزيد في الإجابة عن تلك الشبهة إن شاء الله.
وهذا كله: بناء على أن قتادة قد سمع هذا الحديث من غيلان قبل سماع شعبة منه! وهذا محتمل إلا أنه ليس بلازم. نذكر هذا من باب الإنصاف.
وإلا: فيكفي أن قتادة قد جاء في روايته ما يقطع بكون أبي قتادة في سنده هو الأنصاري ليس سواه! وسنشرح ذلك بعدُ.
¥