ـ[ماجد بن علي الغامدي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 08:53 ص]ـ
بارك الله في الشيخ د / بسام، و الشيخ د / خالد الحايك و الشيخ / أبي المظفر السناري.
استمتعنا - و لا زلنا -لهذا الحوار العلمي الرصين، فواصلوا وصلكم الله بعفوه.
و أشكر الأخ: محمد الشنقيطي المدني على كريم خلقه و أدبه.
نفع الله بكم و جعلنا و إياكم ممن يذب عن دينه و سنة نبيه - صلى الله عليه و سلم -.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:44 م]ـ
الإخوة الكرام – حفظهم الله تعالى -:
لو تكرمتم علينا، نترك المجال للأخ الكريم أبي المظفر السناري حتى ينتهي من بحثه، فيكون بعد ذلك الرد والاستفسار. فالمسألة عظيمة، وتتعلق بثبوت حديث عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – وبثبوت صيام يوم حرص الناس على صيامه منذ زمن طلباً للأجر الوارد فيه.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[19 - 11 - 10, 07:17 م]ـ
الإخوة الكرام – حفظهم الله تعالى -:
لو تكرمتم علينا، نترك المجال للأخ الكريم أبي المظفر السناري حتى ينتهي من بحثه، فيكون بعد ذلك الرد والاستفسار. فالمسألة عظيمة، وتتعلق بثبوت حديث عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – وبثبوت صيام يوم حرص الناس على صيامه منذ زمن طلباً للأجر الوارد فيه.
بارك الله فيك يا شيخ ضيدان.
وتابع البقية.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[19 - 11 - 10, 07:18 م]ـ
والغريب: أن لا تزال ترى هناك من يتعلق في التنكب عن الاعتراف بثبوت نسبة أبي قتادة في إسناد هذا الحديث الشريف = بكون جماعة من أصحاب ابن أبي عروبة قد خالفوا عبد الأعلى السامي في زيادته تلك النسبة هنا!
ورام المُتَوَكِّأ على تلك الدعوى: أن ينزل بها عن مقام الاحتجاج بثبوت تلك النسبة في ذلك الخبر الثابت المشهور!
كأنه ما علم: أن عبد الأعلى ما انفرد بذلك أصلا! وما كان له أن ينفرد؟ بل تابعه عليها:
1 - غندر الحافظ فقال: ثنا سعيد عن قتادة عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري ببعض الحديث مختصرًا ... أخرجه أحمد وغيره.
2 - وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال: أنبأ سعيد عن قتادة عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري ببعض الحديث مختصرًا ... أخرجه الحاكم وعنه البيهقي.
3 - وإبراهيم بن زيد أبو إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن غيلان بن جرير، عن عبد الله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة الأنصاري ببعض الحديث مختصرًا ... أخرجه محمد بن أحمدبن حماد الكوفي الحافظ في (الكنى).
وبعض هؤلاء ممن صح سماعه من ابن أبي عروبة قديمًا كـ: (عبد الأعلى السامي).
وليس الاختلاف على بعضهم في إثبات ذلك وإغفاله في بعض الأحوال = مما تسقط به روايتهم البتة في صحة ما نحن بصدده.
ولو كان عبد الأعلى قد خالف أهل الدنيا في إثبات نسبة أبي قتادة: ما كان للمتأخر أن يَدِجَّ - يعني يسعى - ناهضًا بالتمسك بتلك المخالفة على ردِّ رواية مثل عبد الأعلى وهو من هو في الحفظ والإتقان والتثبت عند من عرفه! ودعك من قول ابن سعد عنه: (لم يكن بالقوي في الحديث)! فتلك كلمة طائشة لم يتابعه عليها أحد من حذاق أهل النقد، وإنما ينفرد ابن سعد بها كما انفرد بنحوها في حق إبراهيم بن محمد الفزاري الحافظ وغيره من ثقات النقلة. (وليس ابن سعد في معرفة الحديث ونقده ومعرفة درجات رجاله في حد أن يقبل منه تليين من ثبته غيره)، كما يقول صاحب (التنكيل).
فعلى افتراض أن يكون عبد الأعلى قد انفرد بهذا دون أصحاب سعيد = ما كان على الناقد العارف إلا التسليم لروايته والأخذ بها، لأن فيها من زيادة العلم ما ليس عند غيره!
وليس عدم حفظ من لم يحفظ بقاضٍ على حفظ الحفَظة المهرة فيما يروونه من صحاح الأخبار!
والذي ينتصب هنا للترجيح بين روايات الثقات عن ابن أبي عروبة: إنما يُجْهِد نَفْسَه، ويضيع نَفَسَه!
لأن الأمر دون ما يروم، وحقيقة الحال ليست بالتي يقعد لأجلها ويقوم! وما القضية بحاجة إلى ترجيح أصلا!
فليس ما زاده عبد الأعلى بالذي ينقص من حفظ الآخرين، بقدر ما يزيد من حفظه وإتقانه لما يرويه.
وليس الأمر أيضًا بأن يختصم فيه مختصم: بدعوى أن عبد الأعلى قد انفرد عن الثقات بما لم يتابعه عليه الأثبات! كيف وقد توبع الرجل على زيادته تلك النسبة كما مضى وسيأتي.
¥