ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:57 م]ـ
قلت من يطعن في سند هذا الحديث بسبب تدليس الأعمش فليطعن في أحاديث كثيرة في الصحيحين رواها الأعمش بالعنعنة
أخي الكريم
أولاً: ليس من منهجي الطعن في أحاديث الصحيحين لأن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول فيقطع بصحة أحاديثهما لهذا الإجماع الذي لا يخفى على أحد.
ثانياً: حاججتك بما ذكرت لأنك تستدل بالألباني والألباني نفسه لا يقبل تدليس الأعمش وهذا فيه شئ من التناقض.
فقد قال الألباني في الضعيفة الجزء 3 ص 67 عند الحديث رقم (1011):
(إن إسناد الحديث من هذا الوجه صحيح
و لا يضره الاختلاف المذكور لأنه مرجوح.
قلت: و كان ينبغي أن يقال هذا، لولا أن هناك شيئين يقفان في سبيل ذلك:
الأول: أن الأعمش موصوف بالتدليس، و قد عنعنه في جميع الروايات عنه، فذلك
يمنع من تصحيح هذا الحديث)
ثالثاً: ما صحح الألباني سنده في تمام المنة هو من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس في المصنف لابن أبي شيبة.
رابعاً: يلزمك أحد أمرين:
1 - إما أن تقبل كلام شيخك الألباني في عدم قبول تدليس الأعمش فيكون طريق هذا الأثر الذي ذكرته أنت غير صحيح ومن ثَمَّ تكون أنتَ والشيخ الألباني ممن ينطبق عليهم كلامك الذي ذكرته في بداية تعليقك وهو أن من يطعن في تدليس الأعمش فليطعن في أحاديث كثيرة في الصحيحين رواها الأعمش بالعنعنة.
2 - وإما أن تقبل تدليس الأعمش لكن يلزمك تخطئة الشيخ الألباني في هذه القضية وتقبل أنه ممن ينطبق عليه كلامك وهو أن من يطعن في تدليس الأعمش فليطعن في أحاديث كثيرة في الصحيحين رواها الأعمش بالعنعنة.
يعني في كلا الحالتين يلزمك تخطئة الألباني بناءً على قاعدتك هذه:
قلت من يطعن في سند هذا الحديث بسبب تدليس الأعمش فليطعن في أحاديث كثيرة في الصحيحين رواها الأعمش بالعنعنة
والله أعلم
ـ[أبو محمد عثمان الأنصاري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:22 م]ـ
أخي الكريم
أولاً: ليس من منهجي الطعن في أحاديث الصحيحين لأن الأمة تلقت أحاديثهما بالقبول فيقطع بصحة أحاديثهما لهذا الإجماع الذي لا يخفى على أحد.
ثانياً: حاججتك بما ذكرت لأنك تستدل بالألباني والألباني نفسه لا يقبل تدليس الأعمش وهذا فيه شئ من التناقض.
فقد قال الألباني في الضعيفة الجزء 3 ص 67 عند الحديث رقم (1011):
(إن إسناد الحديث من هذا الوجه صحيح
و لا يضره الاختلاف المذكور لأنه مرجوح.
قلت: و كان ينبغي أن يقال هذا، لولا أن هناك شيئين يقفان في سبيل ذلك:
الأول: أن الأعمش موصوف بالتدليس، و قد عنعنه في جميع الروايات عنه، فذلك
يمنع من تصحيح هذا الحديث)
ثالثاً: ما صحح الألباني سنده في تمام المنة هو من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس في المصنف لابن أبي شيبة.
رابعاً: يلزمك أحد أمرين:
1 - إما أن تقبل كلام شيخك الألباني في عدم قبول تدليس الأعمش فيكون طريق هذا الأثر الذي ذكرته أنت غير صحيح ومن ثَمَّ تكون أنتَ والشيخ الألباني ممن ينطبق عليهم كلامك الذي ذكرته في بداية تعليقك وهو أن من يطعن في تدليس الأعمش فليطعن في أحاديث كثيرة في الصحيحين رواها الأعمش بالعنعنة.
2 - وإما أن تقبل تدليس الأعمش لكن يلزمك تخطئة الشيخ الألباني في هذه القضية وتقبل أنه ممن ينطبق عليه كلامك وهو أن من يطعن في تدليس الأعمش فليطعن في أحاديث كثيرة في الصحيحين رواها الأعمش بالعنعنة.
يعني في كلا الحالتين يلزمك تخطئة الألباني بناءً على قاعدتك هذه:
والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أما بعد أخي صالح بن عمير بارك الله فيك وزادك علما، أشكر لك مشاركتك الجيدة، وأسأل الله أن أكون أنا وأنت ممن يطلب الحق لذاته، وأن يعرفنا إياه لنعرف به أهله، فهم يعرفون به، ولا يعرف بهم، وأقول في الجواب عما تفضلت به:
أولا: أنا لا أظن الشيخ الألباني رحمه الله أطلع على هذا الأثر بهذا السند، ولهذا لم أنسب ذلك إليه، وإنما قلت: أنه صحح أصل الأثر وبين الأمرين فارق لا يخفى، وأفادني ـ جزاه الله خيرا ـ أبو صاعد المصري أن الشيخ الألباني ذكر لهذا الأثر في تمام المنة إسناداً أو أكثر صحيحاً لا غبار عليه، فيظهر أنه اختلط عليك كلامي وكلامه.
¥