قلت: هذه رواية الطيالسي بينما ذكر هاشم بن القاسم أن الراوي المبهم رجل قدم عليهم من الحجاز، و العجيب أننا نجد عبد الله بن رجاء يعين هذا الرجل المبهم، فذكر كنيته دون اسمه،و هي: أبو حميد و ذكر أنه من أهل الطائف، و قد رواه يزيد بن هارون عن المسعودي دون ذكر كنيته، بل اقتصر على أنه قدم من الطائف، كما ذكره المزي في (تهذيب الكمال،25/ 474).
متابعة رقبة بن مصقلة (4):
أخرجها البزار في (مسنده،6/ 223) عن يوسف بن موسى، و الحاكم في (مستدركه،4/ 124) عن يحيى بن عبد الحميد، كلاهما عن جرير، عن رقبة بن مصقلة، عن رجل، من بني فهم، عن عبد الله بن جعفر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أطيب اللحم لحم الظهر)).
قلت: و قال البزار بعد إخراجه لهذا الحديث:"وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رقبة إلا جرير."اهـ.
و كذلك قال الدارقطني في (الغرائب و الأفراد) (5)، عندما جزم بأن جرير تفرد به.
قلت: مما يجعلني أجزم أن جرير بن عبد الحميد وهم في هاته الرواية، فقد ذُكِر أن حفظه ساء في آخر عمره (6).
و قد ذكره ابن الكيال الذهبي في (الكواكب النيرات،23)، فقال:" و قال أبو حاتم: صدوق تغير قبل موته.
كذا نقل هذا الكلام البناني (كذا بالأصل، و الصحيح النباتي) في ترجمة جرير بن عبد الحميد."اهـ.
قلت: تصحف (النباتي) إلى (البناني) في الأصل، مما حدا بمحقق (الكواكب) (7) للترجمة لثابت البناني، فعجبًا كيف ينقل تابعي عن أبي حاتم الرازي؟
قلت: بل هو الإمام الحافظ النادرة الرُّحَلة أبو العباس الإشبيلي الظاهري المشهور بـ (ابن الرومية)، و بـ (النباتي)،و كلامه هذا منقول من كتابه الحافل (الحافل في التذييل على الكامل) لابن عدي (8).
و قد قال الحافظ في (التهذيب، 2/ 65):"وذكر صاحب (الحافل) عن أبي حاتم أنه تغير قبل موته بسنة فحجبه أولاده، وهذا ليس بمستقيم، فإن هذا إنما وقع لجرير بن حازم، فكأنه اشتبه على صاحب (الحافل) ".
قلت: و قد سبقه إلى هذا الدرك الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال،2/ 119)، و الاشتباه وارد، و لكن تلك المقولة في جرير بن حازم قالها ابن مهدي، بينما هذه نقلها أبو العباس الظاهري عن أبي حاتم، فلعله وهم في نسبتها إلى أبي حاتم، و الله تعالى أعلم.
قلت: و أردف ابن البيع الحاكم روايته للحديث بقوله: "قد صح الخبر بالإسنادين ولم يخرجاه".
قلت: أنى له الصحة و الركيزة التي يقوم عليها الحديث هشة؟، إذ مداره على فهْمِيٍّ مجهول الحال و العين، كما أن يحيى القطان عيَّنه بـ (أظن) و (أرى) و (يقال له)، مما يوهن التعيين و يُوَّهيه، و أضف إلى ذلك اضطرابه في ذاك التعيين المظنون.
و إن قلتُ: إن يحيى القطان وهم في تعيينه لذاك الرجل الفهمي، فلست عن الصواب حائدا، إذ كلام الحافظين البزار و أبي نعيم الأصبهاني يومئ إلا ذلك، وقد وهم - رحمات ربي عليه- في حديثٍ للأعمش يرويه الأعمش عن إبرهيم عن عبيدة، فذكر علقمة مكان عبيدة، و قد قال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة متعقبا عليه:
" الجواد قد يعْثُرُ في بعض الأوقات، وهِم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع حفظه وإتقانه، وعلمه بالأخبار، فقال: عن عبيدة عن عبد الله، وإنما هو عن علقمة" (9). اهـ.
قلت: ما أعذب هذا التعقب الذي تَحِنُّ إليه نفوس المنصفين في زمان تحجَّرت و تصلَّبت فيه أقلام المتعقبين، و مثل يحيى القطان ممن تهتز لجلالة حفظه و شدة تحرِّيه الأفئدة، إن نُعِيَ عليه خطأٌ أو وهم، و لكن رُتبة الكمال مطلبّ لا ينال، و تبقى الإحاطة و الكمال لله تعالى.
قلت: كما أن هناك مسلك الترجيح، و ذلك بتقديم روايته التي لم يعين فيها ذاك المجهول، وهي موافقة لرواية الجمهور على الرواية التي ذُكِر فيها التعيين، و لكن رواية التعيين أشهر و أكثر و أصح.
قلت: و لا نُُغْفِل الاضطراب الواقع في رواية المسعودي، و التي تزيد الحديث وهنا على هون، و تنادي على تيك الواسطة بالجهالة و الهشاشة.
قلت: و لشيخ مشايخنا المحدث الألباني -رحمه الله - بعض الوهم في تضعيفه لهذا الحديث في (السلسلة الضعيفة، حديث رقم:2813)، وهو كالآتي:
¥