وقد قال أحمد بن حنبل في " محمد بن إبراهيم التيمي ": يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث ((إنما الأعمال بالنيات))، وكذلك قال في " زيد بن أبي أنَيْسة ": في بعض حديثه إنكار، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد ابن يوسف بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟].
المنكر عند أحمد هو الحديث الغريب حتى لو كان صحيحاً. قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\ 437): في ترجمة "محمد بن إبراهيم التيمي"، ذكر قول أحمد فيه: «في حديثه شيء، يَروي أحاديث مناكير»، ثم قال: «المُنكَر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. فيُحمل هذا على ذلك». وقال في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\ 392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».
22 - قول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1\ 6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه». قلت: وأما عند غيره فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات.
23 - و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\ 453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث».
23 ــ معنى قول الذهبي (مُوثّق (:
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
[يشير بذلك إلى عدم الإعتداد بتوثيق ابن حبان .... لما عُرفَ من تساهله في توثيق المجاهيل].)) الضعيفة)) (1/ 637).
24 ــ قول ابن حبان في ((الثقات)) (ربما أغرب)
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: [وهذا ليس بجرح])) الضعيفة)) (2/ 27)
(24) "مرسل" عند أبي حاتم وأبي زرعة يعني: منقطع.
سواء كان الانقطاع بعد التابعي أم قبل ذلك في السند.
مثال ذلك: "وقال أبو زرعة: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، وعن علي مرسل، وعن سعد بن أبي وقاص مرسل، سمعتُ أبي يقول: إبراهيم النخعي عن عمر مرسل".
(مراسيل ابن أبي حاتم 1/ 10 (.
25 ــ قول المحدثين: ((فلان متهم بالكذب ((
قال ذهبيّ العصر (المعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل (((1/ 37):
[وتحرير ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصحّ الإستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الرواي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمّد الكذب أم غلط؟
فإذا تدبر وأنعم النظر فقد يتّجه له الحكم بأحد الأمرين قطعاً، وقد يميل ظنّه إلى أحدهما إلا أنه لا يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنّه إلى أن الراوي تعمّد الكذب قال فيه (متهم بالكذب) أو نحو ذلك مما يؤدي إلى هذا المعنى]
ثم أخذ ــ رحمه الله ــ في الكلام حول درجة الإجتهاد المشار إليه، فرحمه الله رحمة واسعة.
26 ــ قول أبو حاتم ((يُكتب حديثه ولا يُحتج به ((
قال العلامة (المُعلّمي اليماني) ــ رحمه الله تعالى ــ في ((التنكيل (((1/ 238):
[وهذه الكلمة يقولها أبو حاتم فيمن هو عنده صدوق ليس بحافظ، يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب كما صرّح بذلك في ترجمة إبراهيم بن مهاجر].
وقال الشيخ أبو إسحاق الحويني ــ حفظه الله تعالى ــ في ((بذل الإحسان 1/ 26)):
[وهو يعني بهذه العبارة:
يُكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به في إذا انفرد، وقد رأيت في كلام أبي حاتم ما يُصوّب هذا الفهم.
ففي ترجمه إبراهيم بن مهاجر البجليّ، من ((الجرح والتعديل)) (1/ 1 / 133)، قال أبو حاتم:
)) إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثم ولا يحتج بهم، قلت لأبي ــ القائل هو ابن أبي حاتم ــ: ما معنى لا يُحتج بحديثم؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون، فيُحدّثون بما لا يحفظون، فيغلطون، وترى في أحاديثم إضطراباً ما شئت))]
27 ــ قول البخاري (مشهور الحديث) أو (حديثه مشهور (
¥