أما ألأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم أخر رجمها رضي الله عنها لفطام الطفل
فهي كالتالي
أولا: من ذلك ما رواه الجمع عن بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
قال الإمام مسلم رحمه الله
4528 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَتَقَارَبَا فِى لَفْظِ الْحَدِيثِ - حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ...... الحديث وفيه
قَالَ فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِى. وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِى لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِى كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّى لَحُبْلَى. قَالَ «إِمَّا لاَ فَاذْهَبِى حَتَّى تَلِدِى». فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فِى خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ «اذْهَبِى فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ». فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِىِّ فِى يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِىَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِىَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ «مَهْلاً يَا خَالِدُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ
أقول وهذا حديث ضعيف منكر
وفي سنده بشير بن المهجر وهو ضعيف
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجىء بالعجب
وقال بن عدي روى ما لا يتابع عليه، و هو ممن يكتب حديثه، و إن كان فيه بعض الضعف
وقال الإمام البخاري يخالف في بعض حديثه
وقال أبو حاتم يكتب حديثه ول ايحتج به
وقد وثقه ابن معين وقال النسائي لا بأس به
وفي متنه أمور مخالفة لما في الأحاديث الثابتة الصحيحة
قال:
ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود
وهذا الحديث فيه أمران سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما
أحدهما أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه و سلم كان في مجالس متعددة وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد
الثاني ذكر الحفر فيه والصحيح في حديثه أنه لم يحفر له والحفر وهم ويدل عليه أنه هرب وتبعوه
وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر وقد تقدم قول الإمام أحمد إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر.
***********************************
ومن ذلك ما رواه البزار
قال:
4461 - حدثنا محمد بن المثنى قال: نا هشام بن عبد الملك قال: نا محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها زنت فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالت يا رسول الله تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إنها حبلي من الزنا فقال: " متى تضعي " فذهبت فلما وضعت جاءت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمله فقالت قد ولدت قال اذهبي حتى تفطميه فذهبت ثم جاءت به وفي يده كسرة خبز فقالت إني قد فطمته فقال: " ائتني بمن يكفله " فقام رجل فقال: أنا أكفله فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون من الرجل ويقولون ما كان عليه لو لم يكفله فأمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال رجل كيف تصلي عليها وهي كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم أو نحو هذا
أقول: والذي يظهر لي أن سند الحديث ليس لمتنه
بل وضع سند عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
لمتن بنحو متن بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
¥