1 - تابعه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم به .... مرسلاً ... وقال في آخره: (وقال ابن عباس والله لتزخرفنَّها!!) هكذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف [رقم/5127].
2 - ووكيع بن الجراح: عند ابن أبي شيبة في المصنف [3/ 84 - 85/طبعة عوامة] قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم به مرسلا ...
وأخرج عقبه بهذا الإسناد عن سفيان عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قوله: (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى).
3 - وكذا رواه علي بن قادم عن الثوري به مرسلاً ... عند الجرجاني في الثاني من (أماليه) كما ذكره الحافظ في التغليق [2/ 239]، وهكذا أخرجه البيهقي في سننه [رقم/4096]، لكنه لم يُنبِّه علي كون رواية علي بن قادم عن الثوري مرسلة!! وصنيعه يوهم أنها موصولة!! فقد ذكرها قبل رواية ابن عيينة الماضية مباشرة!! ويكفي أن الحافظ قد نبَّه على هذا.
وأنا أستبعد أن يكون قد اختُلِف على ابن قادم في سنده!
وابن قادم: شيخ خزاعي مختلف فيه! وهو عندي صدوق ليس بالمتماسك! وقد قال ابن عدي في ختام ترجمته من (الكامل): (ونُقِمَ على علي بن قادم أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة!).
4 - وكذلك رواه ابن مهدي عن الثوري مرسلاً ... أخرجه أحمد في (الورع) كما ذكره الحافظ في التلغيق [2/ 239]، لكن اختلف فيه على ابن مهدي!! فرواه عنه الإمام أحمد كما مضى مرسلاً، وخالفه أحمد بن عبد الله بن منجوف!! فرواه عنه الثوري بإسناده به موصولاً ... !! هكذا أخرجه الحافظ في التغليق [2/ 238 - 239]، بإسناد صحيح إلى عبد الله بن محمد الخطيب عن أمة السلام بنت أحمد بن كامل الشجري عن محمد بن إسماعيل بن علي بن النعمان عن أحمد بن عبد الله به ...
وهذا إسناد رجاله مقبولون معروفون سوى عبد الله بن محمد الخطيب؟! فلم أفطن له الآن!!
ومحمد بن إسماعيل وثقه الخطيب في تاريخه [46/ 2].
وأمة السلام أثنى عليها الأزهري وغيره. راجع تاريخ بغداد [443/ 14].
فلم يبق إلا عبد الله بن محمد الخطيب! فإن ثبت كونه مقبولاً؛ فلا يقوى أحمد بن عبد الله بن منجوف - وإن كان ثقة - على مخالفة الإمام أحمد في ابن مهدي!!
فالظاهر أن المحفوظ من طريق الثوري هو الإرسال!!
بل أرى أن ذلك هو المحفوظ في الحديث كله!!
ولا أدري هل يصح ما ذكره الحافظ بشأن رواية الحسن بن صالح عن أبي فزارة!!
وإن صحَّ: فالثوري أحفظ من كل من رواه عن أبي فزارة موصولاً!! ما يشك في ذلك أحد!!
وقول ابن عباس الموقوف صحيح ثابت عنه، وقد علقه البخاري في صحيحه [1/ 171/ طبعة البغا].
قال الحافظ في الفتح [540/ 1]: (وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد الأصم عن ابن عباس هكذا موقوفًا، وقبله حديث مرفوع ولفظه: "ما أمرتُ بشييد المساجد"). ثم قال الحافظ: (وإنما لم يذكر البخاري المرفوع منه؛ للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله!!).
وقد تعقبه الإمام الألباني في الثمر المستطاب [459/ 4]، فقال يرد عليه: (قلتُ: ومن وصله جاء بزيادة فيجب قبولها إذا كانت من ثقة كما هنا، فإن أبا فزارة -واسمه راشد بن كيسان- ثقة كما قال الحافظ في "التقريب" وقد احتج به مسلم!!).
قلتُ: وكأن الحافظ قد أجاب على هذا بنفسه في التغليق [2/ 240] حيث قال: (فالحديث على شرطه -يعني مسلمًا! وفي ذلك نظر مضى من قبل- لكنه معلول!!).
وليس الاحتجاج بزيادة الثقة مما ينفع في هذا المقام! فإنه لم يُسْنده عن أبي فزارة إلا أمثال الليث بن أبي سليم ويحيى بن الصباح! وقد مضى شرح حالهما.
نعم: ذكر الحافظ أن الحسن بن صالح وأبا حمزة السكري قد روياه عن أبي فزارة موصولا!
أما أبو حمزة: فقد سبق أن المحفوظ عنه أنه يروي الحديث عن الليث بن أبي سليم عن أبي فزارة! فعاد الإسناد إلى الليث مرة أخرى!
وأما الحسن بن صالح: فلم يذكر الحافظ من رواه عنه؟! ولا ساق إسناده إليه! ريثما ننظر في ثبوت ذلك!
ولو ثبت عنه أنه روه عن أبي فزارة موصولا! فقد خالفه الثوري- وهو أحفظ منه وأتقن بلا خلاف - فرواه عن أبي فزار مرسلا. والعمدة عليه.
وإنما عوَّل الإمام الألباني على طريق ابن عيينة عن الثوري عن أبي فزارة موصولا! وغفل عن أن ابن عيينة قد اختلف عليه في وصله وإرساله هو الآخر! وأن الوجه المرسل هو الأشبه عن ابن عيينة.
¥