في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديناً راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوَّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (13/ 125): ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع بل جعْلُ الدين قسمين أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين: إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم. . . إلى أن قال (ص 126): والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يميز بين النوعين بل تارة يقولون: هذا قطعي وهذا ظني وكثير من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس فإن كون الشيء قطعياً وظنياً أمر إضافي.
وتارة يقولون: الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. . . إلى آخر كلامه رحمه الله.
وقال في منهاج السنة (5/ 87 - 88): الفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره.
قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلاً، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين؛ بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. أهـ.
وإذا تقرر هذا فالعلم: مصدر عَلِم يعلَم علماً: وقال الراغب: علَّمته وأعلمته في الأصل واحد إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار صحيح والتعليم اختص بما يكون بتكرير وتكثير حتى يحدث منه اثر في نسف المتعلم. المفردات (مادة علم).
وفي اللسان، العلم نقيض الجهل وعلمت الشيء أعلمه علماً عرفته. وقال الفيروزآبادي في بصائر ذوي التمييز: العلم ضربان:
الأول: إدراك ذات الشيء.
والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له، أو نفي شيء هو منفي عنه.
وفي المصباح المنير: العلم: اليقين يقال: علم يعلم إذا تيقن وجاء بمعنى المعرفة أيضاً كما جاءت بمعناه، ضُمِّن كل واحد منهما الآخر لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقاً بالجهل لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الكسب مسبوق بالجهل وفي التنزيل ((مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ)) أي علموا وقال تعالى: ((لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ)) أي لا تعرفونهم الله يعرفهم.
وفي تعريفات الجرجاني: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. وأنكر ابن العربي على من تصدى لتعريف العلم، نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (1/ 141). وقال: هذه طريقة الغزالي وشيخه الإمام أن العلم لا يجد لوضوحه أو لعسره.
وأما الظن فقال الراغب الأصبهاني في المفردات: الظن اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جداً لم يتجاوز حد التوهم.
وفي بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي (3/ 545): ورد الظن في القرآن مجملاً على أربعة أوجه:
بمعنى اليقين، وبمعنى الشك، وبمعنى التهمة، وبمعنى الحسبان. فالذي بمعنى اليقين في عشرة مواضع فذكرها ومنها:
((الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ)) (البقرة: 46).
((وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ)) (القيامة: 28).
((أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ)) (المطففين: 4).
وأما الذي بمعنى الشك والتهمة فمنه:
((فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ)) (الأنبياء: 87).
((مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ)) (الحج: 15)
((إِنَّ الظَّنَّ لاّ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا)) [يونس: 36)
¥