[حول كتاب (الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار للطحاوي)]
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[27 - 12 - 04, 04:48 ص]ـ
صدر قبل مدة يسيرة رسالة من تأليف خالد بن محمد محود الشرمان بعنوان (الصناعة الحديثية في كتاب شرح الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي) ونشرتها مكتبة الرشد -الطبعة الأولى 1424
وقد ذكر المؤلف في ترجمة الإمام الطحاوي رحمه الله أقوال أهل العلم في الثناء عليه وعلى علمه، ثم ذكر بعد ذلك ص34 انتقادات الأئمة الموجهة للإمام الطحاوي
قال المؤلف ص34
قال الإمام البيهقي (إن علم الحديث لم يكن من صناعة أبي جعفر، وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها) (معرفة السنن (1/ 353)) ويتهمه أيضا بتسوية الأخبار على مذاهبه بتسوية الأخبار على مذاهبه، وتضعيف مالاحيلة له فيه، بما لايضعف به، والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره.
ولعل المؤلف يقصد هذا الكلام الذي ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 219 - 220 قلعجي)
(قال الشيخ أحمد رحمه الله: وحين شرعت في هذا الكتاب بعث إلي بعض إخواني من أهل العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه وشكا فيما كتب إلي ما رأى فيه من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه , وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه , وسألني أن أجيب عما احتج به فيما حكم به من التصحيح والتعليل في الأخبار , فاستخرت الله تعالى في النظر فيه وإضافة الجواب عنه إلى ما خرجته في هذا الكتاب , ففي كلام الشافعي رحمه الله على ما احتج به أو رده من الأخبار جواب عن أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يضعف به , والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره. وأنا أستعين بالله - عز وجل - في إتمامه استعانة من لا حيلة له دون إنعامه وأستغفره لذنوبي كلها استغفار من يعترف بخطيئته ويعرف أنه لا ينجيه من عقوبته إلا سعة رحمته. وأسأله أن يصلي على رسوله محمد وعلى آله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون) انتهى.
ثم ذكر المؤلف حفظه الله قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 195
والطحاوي ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم ولهذا روى في شرح معاني الآثار الأحاديث المختلفة وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة ويكون أكثرها مجروحا من جهة الإسناد لا يثبت ولا يتعرض لذلك فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الحديث فقيها عالما) انتهى.
ثم ذكر قول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج24/ص154
(وإن كان البيهقى روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفى الآثار التى لمخالفيه كما يستوفى الآثار التى له وانه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبى موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق كما يفعل ذلك من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذى ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر مع أنه يروى من الآثار أكثر مما يروى البيهقى لكن البيهقى ينقى الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوى) انتهى.
ثم ذكر قول ابن رجب في شرح العلل (1/ 332 همام) (الطحاوي من أكثر الناس دعوى لترك العمل بأحاديث كثيرة، وعامة هذه الأحاديث قد ذكرناها في مواضعها من الكتاب) انتهى.
وذكر ص 47 (وأما الشيخ ولي الله الدهلوي فقد قسم كتب الحديث إلى خمس طبقات جعل الأولى للصحيحين والموطأ والثانية للسنن الثلاثة: أبي داود والنسائي والترمذي، والثالثة قال فيها إنها (والطبقة الثالثة مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت - قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما وبعدهما - جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف والمعروف والغريب والشاذ والمنكر والخطأ والصواب والثابت والمقلوب ولم تشتهر في العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة ولم يتداول ما تفردت به الفقهاء كثير تداول ولم تفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص ومنه ما لم يخدمه لغوي لشرح غريب ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف ولا محدث ببيان مشكله ولا مؤرخ بذكر أسماء رجاله ولا أريد
¥