ـ[المنصور]ــــــــ[09 - 09 - 02, 08:52 م]ـ
أذكر أن الشيخ: صالح آل الشيخ له محاضرة حول كيفية التعامل مع مرويات السيرة وهل تستخرج منها الأحكام الشرعية مع الشك في ثبوت بعضها، وأظنها كذلك طبعت على الآلة الكاتبة أو الحاسوب فهل من مفيد حول هذا الظن، فإن الذاكرة قد تخون
ـ[بشير أحمد بركات]ــــــــ[09 - 09 - 02, 11:03 م]ـ
وهي نقل عن أخي أبي عبد الله الذهبي والذي ما أدري ما فعل الله به
ولعل أخانا الشيخ عبد الله زقيل يحدثنا عن أخباره
وقد كنت أفدتها من موقع سحاب منذ أكثر من سنتين تقريبا لما كانت سحاب ..... !
وقد كنت وضعت لها هذا العنوان:
منهج دراسة التاريخ
الأخ العزيز: المسالم، بالنسبة لشخصية القعقاع بن عمرو التميمي هي شخصية مختلف فيها .. و قد أثار هذه القضية رجل ذو أفكار خبيثة و هو حسن بن فرحان المالكي .. و طعن في صحة وجوده و كونه شخصية وهمية من مخلفات سيف بن عمر التميمي .. و كان الهدف من هذا التشكيك هو الوصول إلى التشكيك في شخصية ابن سبأ لأنه بزعمه لم يرد إلا من طريق سيف بن عمر أيضاً .. والمالكي كان في هذا عمل مقلداً للرافضي مرتضى العسكري في كتابه عبد الله بن سبأ (ص 107).
و هذا قول خاطيء ترده الحقائق التاريخية و الوقائع - والكلام هنا ينصب على شخصية القعقاع -، فقد ذكره سيف في الصحابة، و روى عنه أنه قال: شهدت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، و قال ابن عساكر: يقال له صحبه، قال ابن عبدالبر: لكن هذا الخبر من رواية سيف بن عمر، و هو متروك الحديث كماقال ابن أبي حاتم، فبطل ما جاء في ذلك.
و هو أحد الشجعان الفرسان، حتى روي عن أبي بكر أنه قال: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. و له بلاء في القادسية، شهد الجمل مع علي وكان رسوله إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين مصلحاً. انظر ترجمته في كل من أسد الغابة (4/ 409) و الاستيعاب (3/ 1283 - 1284) و الإصابة (3/ 239).
و كان سبب ترجيح قول سيف بن عمر هنا لأنه قد شهد له أهل العلم من أمثال ابن حجر كما في التقريب (1/ 344) بأنه عمدة في التاريخ. و الذهبي كما في الميزان (2/ 255) بأنه إخباري عارف. و هذه الأقوال تجعلنا نميل إلى قبول روايات سيف التاريخية وليس الحديثية، ما لم تخالف ما هوأصح منها .. و لم يرد ما يخالف رواية سيف في إنكار شخصية القعقاع بن عمرو .. وإنما الإنكار الذي وجد هو في كون القعقاع من الصحابة أم لا ..
و الله الموفق ..
أخوك: أبو عبد الله الذهبي ..
الأخ العزيز: المسالم، بالنسبة لمنهجي الذي أتبعه في تصحيح وتضعيف الروايات التاريخية، هو المنهج الذي وضعه أهل الاختصاص ممن سبقني من أهل الفضل والدربة والملكة في هذا الفن ..
أقول و بالله التوفيق:أنه لا بد من التفريق بين رواية (الحديث) و رواية (الأخبار الأخرى)، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع، و من هنا تحرز العلماء –رحمهم الله – في شروط من تأخذ عنه الرواية.
لكن يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار، فهي وإن كانت مهمة – لا سيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة – إلا أنها لا تمحّص كما يمحّص الحديث، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على روات الأخبار، بكونهم محدثين أم إخباريين.
و من درس مناهج دراسة التاريخ الإسلامي عرف هذا، لكن من لم يدرس تخبط خبط عشواء، وإليك تفصيل ذلك:-
شروط الرواية المقبولة: من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية، وإن اشتراط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور: العقل و الضبط و الإسلام والعدالة، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكين.
و لهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار و بين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات.
¥