ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 08:51 م]ـ
وفي بيان المشكل
(وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {كَانَ الْكِتَابُ الْأَوَّلُ نَزَلَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ زَاجِرٍ - وَآمِرٍ - وَحَلَالٍ - وَحَرَامٍ - وَمُحْكَمٍ - وَمُتَشَابِهٍ - وَأَمْثَالٍ - فَأَحِلُّوا حَلَالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَاخْتَلَفَ حَيْوَةُ وَاللَّيْثُ عَلَى عُقَيْلٍ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَسَانِيدِ يَدْفَعُونَ هَذَا الْحَدِيثَ لِانْقِطَاعِهِ فِي إسْنَادِهِ؛ وَلِأَنَّ أَبَا سَلَمَةَ لَا يَتَهَيَّأُ فِي سِنِّهِ لِقَاءُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَا أَخْذُهُ إيَّاهُ عَنْهُ)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:02 م]ـ
ذكرت هذه الأمثلة والأمثلة في ذلك كثيرة جدا
والطحاوي كان يرجع الى أئمة الأثر والحديث
وغرضي من ذلك بيان خطأ عبارة البيهقي في أنه أخذ الكلمة بعد الكلمة وانه لم يحكم الصنعة
الخ
فهذا الكلام غير صحيح
وكذا عبارة القرشي
(والله لم أر في هذا الكتاب شيئا مما ذكره البيهقي على الطحاوي)
فهذا الكلام من القرشي غير صحيح
والامثلة على ماذكره البيهقي كثيرة جدا
ونظرة في معرفة السنن والآثار للبيهقي تكفي لبيان صحة ما قاله البيهقي حول كتاب معاني الآثار
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:14 ص]ـ
قال البيهقي رحمه الله
(والمحتج بحكاية ابن علية في رد هذه السنة يحتج في مسألة الوقف برواية ابن لهيعة وحده وفي غير موضع برواية الحجاج بن أرطأة وحده ثم يرد في هذه المسألة رواية ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية موسى بن سليمان وذلك فيما أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا ابن لهيعة فذكر بمعناه وقال في رواية أخرى عنه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي ويرد رواية الحجاج بن أرطأة عن الزهري مثل ذلك فيقبل رواية كل واحد منهما منفردة إذا وافقت مذهبه ولا يقبل روايتهما مجتمعة إذا خالفت مذهبه ومعهما رواية فقيه من فقهاء الشام ثقة تشهد لروايتهما في هذه المسألة بالصحة والله يوفقنا لمتابعة السنة وترك الميل إلى الهوى بفضله ورحمته)
انتهى
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 04, 01:21 ص]ـ
قال الطحاوي - رحمه الله في أحكام القرآن (2/ 200)
(فإن تكلم رجل في الحجاج بن أرطأة الذي دار عليه حديث عائشة هذا فلخصمه أن يتكلم أيضا في محمد بن إسحاق وعبد الله بن لهيعة اللذين دار عليهما حديث أم سلمة وأم قيس اللذين رويناهما في هذا الباب
¥