ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[11 - 03 - 10, 07:22 ص]ـ
والتشريع الإسلامي في حياة النبي مر بمراحل عدة حتى وفاته، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ومن ذلك وقوع النسخ لبعض الأحكام والآيات، والنسخ عرفه العلماء بأنه: رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر.
ولم يقع خلاف بين الأمم حول النسخ، ولا أنكرته ملة من الملل قط، إنما خالف في ذلك اليهود فأنكروا جواز النسخ عقلاً، وبناء على ذلك جحدوا النبوات بعد موسى عليه السلام، وأثاروا الشبهة، فزعموا أن النسخ محال على الله تعالى لأنه يدل على ظهور رأي بعد أن لم يكن، وكذا استصواب شيء عُلِمَ بعد أن لم يعلم، وهذا محال في حق الله تعالى.
ــ والقرآن الكريم رد على هؤلاء وأمثالهم في شأن النسخ رداً صريحاً، لا يقبل نوعاً من أنواع التأويل السائغ لغة وعقلاً، وذلك في قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) البقرة:106 فبين سبحانه أن مسألة النسخ ناشئة عن مداواة وعلاج مشاكل الناس، لدفع المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم، لذلك قال تعالى: (نأت بخير منها أو مثلها) ثم عقب فقال: (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير*ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير)
والنسخ ثلاثة اقسام:
الأول: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومثاله آية الرجم وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة .. (هذا مما نسخ لفظه، وبقي حكمه.
الثاني: نسخ الحكم والتلاوة معاً: ومثاله قول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات يحرمن) فالجملة الأولى منسوخة في التلاوة والحكم، أما الجملة الثانية فهي منسوخة في التلاوة فقط، وحكمها باق عند الشافعية.
تنبيه:
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
ـ[سامح النجار]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:18 ص]ـ
السلام عليكم
شكراً لكم على اجابتكم و قد سبق لى نقاش الأخوة هنا من قبل فى تواتر القرآن و قد ذكرت لهم أن مجرد اثبات آية {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر:9]. بأنها متواترة كفيل باثبات تواتر القرآن و منع الزيادة و النقصان
لا مشكلة عندى فى تقبل فكرة النسخ عقلا أو نقلا و لكننى قد وجدت شبهات الرافضة تتناول بعض الأحاديث و الآثار الخاصة بمنسوخ التلاوة ففكرت فى جمع كل الروايات الخاصة بكل موضوع على حدة مثل آية الرجم و آية الرضاع
بالنسبة لآية الرجم فقد توصلت و الحمد لله لكثير من الروايات الصحيحة و التى تظهر أن الرجم حق و توضح بالدليل القطعى بأنها مما حذفت تلاوته
أما بالنسبة لآية الرضاع فأنا اناقش الروايات معكم يا اخوانى الكرام
و السؤال ثانيةً
الرواية
" نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات "
قد يكون لها معنيان
الأول أن ما نسخ فقط هو العشر رضعات و أن الخمس رضعات لم ينسخ حكمها و بما أنها ليست فى المصحف فهى مما نسخ تلاوتها و بقى حكمها الا أن يقول قائل أنها كانت فى المصحف و حرفت كما تشنشن به الرافضة ومن حذا حذوهم
الثانية أن الخمس رضعات مما نسخ حكمها و تلاوتها و هو ما أميل اليه بناءُ على الرواية الآخرى فى سنن ابن ماجة
عن عائشة، أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط، " لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات
و سقط هنا كما وردت فى اكثر من رواية مرادفه لمعنى نسخ التلاوة
فهل الرواية الأخيرة صحيحة؟
ـ[أبو عبد الرحمان أمين الجزائري]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:44 ص]ـ
محصل ما في المسألة قولان:
1 - نسخ العشر الرضعات والخمس الرضعات تلاوة وحكما ومنه حديث ابن ماجة ضعيف فلا يحتمل من حماد بن سلمة زيادة لفظة: ثم سقط، وهذا مذهب الجمهور.
2 - نسخ العشر رضعات تلاوة وحكما، ونسخ الخمس رضعات تلاوة وبقاء حكمها وتصحيح حديث ابن ماجة وهو قول الشافعية. وممن صحح الحديث من المعاصرين الألباني رحمه الله.
ومنه مهما كان قول العلماء فليس للرافضة وغيرهم من أعداء الدين اي دليل في هذا على تحريف الصحابة للقرآن.
قبح الله الرافضة.
والله تعالى أعلم وأحكم.
تنبيه:
لاتنسوني من صالح الدعاء
علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم
ـ[سامح النجار]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:09 م]ـ
محصل ما في المسألة قولان:
1 - نسخ العشر الرضعات والخمس الرضعات تلاوة وحكما ومنه حديث ابن ماجة ضعيف فلا يحتمل من حماد بن سلمة زيادة لفظة: ثم سقط، وهذا مذهب الجمهور.
ألا يكمن أن نعتبر أن لا خلاف فى رواية حماد لأن المقصود ب "ثم سقط" أى سقطت تلاوته و الاختلاف على سقوط الحكم يعتمد على اجتهاد السيدة عائشة رضى الله عنها و حديث رضاع الكبير فذهب الشافعية الى بقاء الحكم و ذهب غيرهم الى انه ربما يكون اجتهاد من السيدة عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
جزاكم الله خبراً و هدى الله الرافضة
¥