تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة هذا الحديث]

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 10:03 ص]ـ

هل يصح حديث تفريج فخذي الحسين وتقبيل زبيبته بطرقه؟

ـ[أبو حفص المصمودي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 04:11 م]ـ

رواه الطبراني في الكبير (2658،12615) من حديث ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فرج فخذي الحسين وقبل زبيبته.

قال: حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا خالد بن يزيد العرني ثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه: عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا به.

فيه قابوس بن أبى ظبيان الجنبى الكوفى: لين الحديث

عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث.

و قال أحمد بن سعد بن أبى مريم، عن يحيى بن معين: ثقة جائز الحديث إلا أن

أبى ليلى جلده الحد.

و قال الساجى: ليس بثبت، يقدم عليا على عثمان، جاء إلى ابن أبى ليلى فشهد عليه عنده فى قضية، فحمل عليه ابن أبى ليلى فضربه

و قال أبو حاتم: يكتب حديثه، و لا يحتج به.

و قال النسائى: ليس بالقوى، ضعيف.

و قال أبو أحمد بن عدى: أرجو أنه لا بأس به.

و قال البرقانى، عن الدارقطنى: ضعيف، و لكن لا يترك.

و قال ابن حبان: كان ردىء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع

المراسيل و أسند الموقوف، و أبوه ثقة،

روى له البخارى فى " الأدب "، و أبو داود، و الترمذى، و ابن ماجة. اهـ.

وخَالِدُ بنُ يَزِيْدَ لعله هو ابنِ مُسْلِمٍ الغَنَوِيُّ البَصْرِيُّ، قال فيه الذهبي: عداده في الضعفاء. ولا بأس بضعف خالد فقد رواه محمد بن حميد، والحسين بن عيسى عن جرير

وحديث ابن عباس هذا قَالَ فيه الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وحسنه ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال ابن حجر العشقلاني في الإصابة غريب من حديث جندب ابن الحارث.

وله شاهد موضوع لا يشفع له من حديث جابر.

ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق محمد بن مزيد بن أبي الأزهر ثنا علي بن مسلم الطوسي ثنا سعيد بن عامر عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جده عبد الله -وقال مرة عن أبيه عن جابر -قال رأيت رسول الله وهو يفحج ما بين فخذي الحسين ويقبل زبيبته ويقول لعن الله قاتلك فقلت يا رسول الله ومن قالته قال رجل من أمتي يبغض عشيرتي لا تناله شفاعتي .... الحديث

قال الخطيب: هذا حديث موضوع إسنادا ومتنا ولا أبعد أن يكون ابن أبى الازهر وضعه ورواه عن قابوس عن أبيه عن جده، وذلك اسم أبى ظبيان حصين بن جندب وجندب لا ندرى أكان مسلما أو كافرا فضلا عن أن يكون روى شيئا.

وأبو ظبيان قد أدرك سلمان وعلى بن أبى طالب.

وفي الجملة فهذا الحديث أقرب إلى الضعف، ففي ترجمة قابوس عرفنا أنه حدّ في تقديم علي على عثمان، وهذا حديث في فضائل بيت علي وولده ثم إن إسناده لا يرتقي إلى الحسن، والله أعلم

ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[11 - 03 - 10, 08:25 م]ـ

من وضع الشيعة

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 12:48 ص]ـ

تفوح منه رائحة الكذب وغلو الشيعة السبئية

ـ[أبو حفص المصمودي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 07:02 م]ـ

حنانيكم يا إخواني

فهذا الكلام لم يقل به أهل العلم على حد علمي

الحديث ضعفه بعض أهل اعلم، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد

والضعيف فيه احتمال نسبته الى النبي

ثم ان الحسين كان طفلا آنذاك والعلماء أوردوها في باب مس الذكر

وكان مثار الخلاف بين القائلين بنقضه للوضوء وبين القائلين بخلاف ذلك (الشافعية والأحناف)، وقالوا قد لا ينقض مس ذكر الصبي الصغير

ولم يصح عنه أنه صلى بعد هذا الفعل

ارجو أن تفيدونا بنقولات أهل العلم لا بأذواقكم وما تشمونه من الحديث بأنوفكم

ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 10:56 م]ـ

ما بال هكذا أحاديث لا تخرج إلا من الكوفة أخي الحبيب ولماذا لا تكون زبيبة الحسن أو ابنه إبراهيم رضي الله عنهم أجمعين وأنت من نقلت لنا حكم الإئمة ابن الجوزي والخطيب البغدادي رحمهم الله بوضع الحديث فدعك من أنوفنا بارك الله فيك

ـ[الحارث بن علي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 12:06 ص]ـ

الهيثمي يخلط كثيرا في حكمه على الأحاديث.

وقد تتبعته، فرأيته ربما أورد في مجمع الزوائد احاديث من طريق راوي يحكم فيها عليه بأحكام مختلفة، فانظر حكمه على عبد الله بن محمد بن عقيل، مثلا فقد أورد من روايته في مجمع الزوائد نحو من اربعين موضعا، اضطرب في الحكم عليه فيها على خمسة اوجه، فمرة يجزم بضعفه، ومرة يجزم بقبوله، ومرة يتوقف فيه، ومرة يعلق الحكم عليه بقول غيره فيه، ومرة يميل الى تضعيفه مع امكان قبوله، ومرة أخرى على العكس، وقد حققت هذا في تخريجي لحديث الجمعة وهو مزبور على هذا الملتقى المبارك.

ثم هو لا يستفاد من حكمه على الحديث الا بيان عدالة الرواة، اما اتصال السند وخلوه من العلة فليس في احكامه ما يفيده.

فمثلا قوله: رجاله رجال الصحيح: لا يفهم منه إلا توثيق رواة الحديث، فأين باقي الشروط: من اتصال السند، وخلوه من العلة.

هذا ولا بد من التنبه، إلى أمر في غاية الأهمية، وهو ان ليس ثمة حديث في المعاجم الثلاثة للطبراني، ومسند البزار، رجاله كلهم رجال الصحيح، لأنه ليس في شيوخ الطبراني والبزار راويا ممن اخرج له في الصحيح، فكيف يقال انه على شرط البخاري أو مسلم او على شرطهما مجتمعين؟!

ثم الهيثمي لا يراعي غرابة السند فتراه يمشي أحاديث يقول عنها الطبراني والبزار نفسهما: أنها مما تفرد بها رواته فلان عن فلان.

وهما إنما يريدان نكارة السند المخرج، فبحسبك أن تقدم حكم الطبراني والبزار في حديث اخرجاه على حكم الهيثمي في حديث اورده، من كتابيهما، فهما أقعد بهذا الفن من الف من مثل الهيثمي وطبقته ومن على منهجه.

هذا فضلا عن كونه على منهج المتاخرين الذي أشير له هنا دائما واحذر منه.

وبالجملة فلينتبه لأحكام الهيثمي فإنها في الغالب غير مستقيمة.

وبهذا يعرف ان انوف الذين ضعفوا هذا الحديث صحيحة الشم، ليست بمجدوعة ولا مزكومة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير