تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفاتك نقل ما بذيل هذه الرواية: (لم يروه عن مالك غيرُ يحيى، ولا عن يحيى إلا الليث)، ولعله من كلام الخطيب أيضًا.

* قلتَ في سياق الرواة عن معمر، عن الزهري:

3/ وهيب بن خالد

أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه ثنا عبد الأعلى بن حماد

وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ثنا القلوسي ثنا محمد بن عبد الله

وأخرجه الطبراني في الأوسط ثنا موسى بن هارون ثنا العباس بن الوليد النرسي

وأخرجه الدولابي في الكنى ني أحمد بن شعيب أنبأ موسى بن عبد الله بن موسى ثنا عوف بن محمد أربعتهم قالوا ثنا وهيب بن خالد ثنا معمر عن الزهري به

ومن طريق عبد الأعلى أيضا أخرجه أبو أحمد الحاكم في فوائده والطبراني في الكبير والأوسط والطحاوي في مشكل الآثار وأبو نعيم في معرفة الصحابة والطيوري في الطيوريات والقضاعي في مسند الشهاب ومن طريق محمد بن عبد الله وهو الرقاشي أخرجه الطحاوي كما في إتحاف المهرة ومن طريق موسى بن هارون أخرجه أبو نعيم أيضا في معرفة الصحابة

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا وهيب اهـ

وقال أبو نعيم في الحلية: تفرد به وهيب عن أيوب اهـ

ولا يخفاك أن هذا الكلام الأخير محلُّه رواية أيوب عن الزهري حسب.

وقولك هنا وفي رواية أيوب -في أول البحث-: (وقال أبو نعيم في الحلية) وهم، صوابه: (في معرفة الصحابة).

* بخصوص كلام الدارقطني في علله، قال: (ورواه الزبيدي وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة والجراح بن المنهال، عن الزهري، بهذا الإسناد، وزاد فيه: قال: ولم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث ... ، ويقال: إن هذا ليس من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو من كلام الزهري، ومن قال فيه: قالت: ولم يرخص ... ؛ فقد وهم، وإنما هو قال: ... -يعني الزهري-.

وكذلك روي عن يعقوب بن عطاء، عن الزهري، وكذلك رواه إسماعيل بن عياش وعمر بن قيس، عن الزهري) ا. هـ.

فجعلتَه يحكي عن الثلاثة في الأخير قولاً موافقًا للجماعة بجعله من كلام الزهري، وأُرَى محتملاً كونُهُ يقصد: أن يعقوب وإسماعيل وعمر رووه على الخطأ الذي حكاه قبل ذكرهم، ويؤيده ورود الرواية كذلك عن يعقوب بن عطاء، فليُتأمل.

* لم أرك استطردتَ في بقية الخلاف على الزهري:

فقد جاء عنه على وجهين أيضًا:

الأول: أخرجه البزار (3479) والبغوي في معجم الصحابة (1224)، والطبراني في الأوسط (6338) والكبير (7/ 291) من طريق قزعة بن سويد، عن يحيى بن جرجة، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن شداد بن أوس، بنحوه، وليس في بعض طرقه ذكر الإصلاح بين الناس.

قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن شداد بن أوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[إلا] بهذا الإسناد، ويحيى بن جرجة روى عنه ابن جريج وقزعة بن سويد، وهذا الحديث إنما رواه الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أمه أم كلثوم).

وقال البغوي: (وهذا الإسناد وهمٌ، رواه غيرُ واحد عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-).

وقال الطبراني: (لم يروِ هذا الحديثَ عن الزهري، عن محمود، عن شداد بن أوس؛ إلا يحيى بن جرجة، تفرد به قزعة بن سويد، ورواه الناس عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أمه أم كلثوم).

وقزعة بن سويد المتفرد به ضعيف، وشيخه اختُلف فيه على قلة ما روى.

وقد أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (3699) من طريق قزعة بن سويد، فأسقط يحيى بن جرجة، وأبدل الزهري بحميد الأعرج، فلا أدري اضطرب فيه قزعة، أم هو خطأ في النسخة.

الوجه الثاني: أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (6545) من طريق عاصم بن يزيد العمري، عن عبدالله بن عبدالعزيز الليثي، قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل يكذب امرأته يرضيها بذلك، والرجل ينمي بين الرجلين يصلح بينهما، والحرب خدعة).

وعاصم بن يزيد ذكره ابن حبان في ثقاته (8/ 506)، وقال: (ربما أغرب)، وشيخه الليثي ضعيف، يروي عن الزهري خاصةً مناكير، وهذا منها.

*من اللطائف: رواية ابن عيينة اجتمع على روايتها عن نصر بن علي: أبو داود الإمام، وابنه عبدالله -عند ابن شاهين في الترغيب-.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير