قال ابن الجوزي: موضوع والحمل فيه على ميناء، وهو مولى لعبد الرحمن بن عوف، وكان يغلو في التشيع، قال يحيى بن معين: ليس بثقة، ومن ميناء العاض بظر أمه حتى يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حاتم الرازي: كان يكذب.
132/ 12 - /قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام:"أنت وارثي".
قال ابن الجوزي: هذا حديث مما عمله الإبزاري، وكان كذاباً.
133/ 13 - حديث" أولكم مني وروداً على الحوض أولكم إسلاماً، علي بن أبي طالب".
قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح. قال أحمد بن حنبل: أبو معاوية [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1249739#_ftn7) الزعفراني لم يكن حديثه بشيء ومتروك. وكذلك النسائي: متروك، وقال البخاري ومسلم: ذهب حديثه. وقال أبو زرعة: كذاب. وقال أبو علي بن محمد: كان يضع الحديث، وقد روى هذا الحديث سيف بن محمد عن الثوري، وسيف شر من أبي معاوية.
134/ 14 - حديث:" إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي , وخير من أترك بعدي، يقضي ديني , وينجز وعدي – علي بن أبي طالب".
قال ابن الجوزي: قال ابن حبان: مطر بن ميمون يروي الموضوعات عن الأثبات، لا تحل الرواية عنده.
135/ 15 - حديث: من لم يقل علي خير الناس فقد كفر.
136/ 16 - حديث: يا محمد، علي خير البشر من أبى فقد كفر"
137/ 17 - حديث: علي خير البرية"
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله. أما حديث علي- وهو رقم15 – ففيه محمد بن كثير الكوفي، وهو المتهم بوضعه فإنه كان شيعياً، وقال أحمد بن حنبل: حرقنا حديثه. وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب وخططت على حديثه. وقال ابن حبان: لا يحتج به بحال. وأما حديث ابن مسعود (وهو رقم16) ففيه حفص بن عمر، وليس بشيء. ومحمد بن شجاع الثلجي، وقد سبق في أول الكتاب أنه كذاب، والمتهم به الجرجاني الشيعي.
وأما حديث أبي سعيد (وهو رقم17): ففيه أحمد بن سالم قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به، فإنه يروي عن الثقات الطامات.
قلت: وثم طرق أُخر لا يصح منها شيء، تركتها اختصاراً، ولا يخفى على من له أدنى فهم عدم صحة هذه الأحاديث، لدلالتها أن علياً رضي الله عنه أفضل من الأنبياء كلهم، لأنهم من البشر، واعتقاد هذا كفر، نسأل الله السلامة. وقد قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عقب هذا الحديث: موضوع، قبح الله واضعه. ا.هـ.
138/ 18 - حديث: أنا دار الحكمة وعلي بابها"
139/ 19 - حديث: أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح من جميع الوجوه، أما حديث علي – وهو رقم18 - فقال الدار قطني: قد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي لم يسنده، والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي .. قال ابن الجوزي: وثم في الطريق الأول محمد بن عمرو الرومي قال ابن حبان: كان يأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وفي الطريق الخامس مجاهيل- وهو رقم19 - .
قلت: وثم طرق أخر تركتها اختصاراً، وكلها قد قدح ابن الجوزي وغيره من الحفاظ في صحتها، وقد أطال الكلام أهل العلم على هذا الحديث، فمنهم من حكم عليه بالوضع كابن الجوزي، ومنهم من قال بصحته كالحاكم ولا يخفى تساهله في تصحيح الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، ولذلك لا يعتمد المحدثون على تصحيحه. قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه: (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) , ولهم في مستدركه ثلاثة أقول:إفراط وتفريط وتوسط. فأفرط أبو سعيد الماليني وقال: ليس فيه حديث على شرط الصحيح، وفرط الحافظ السيوطي، فجعله مثل الصحيح وضمه إليهما في كتابه الجامع الكبير، وجعل العزو إليه معلماً بالصحة، وتوسط الحافظ أبو عبد الله الذهبي فقال: فيه نحو الثلث صحيح، ونحو الربع حسن، وبقية ما فيه مناكير وعجائب [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1249739#_ftn8). ا. هـ كلامه رحمه الله.
¥