إلا أن عفان ويزيد بن هارون وسليمان بن حرب وابن أبي بكير ومالك بن سليمان رووه عن شعبة مرفوعًا.
وجاء في رواية شعيب بن حرب مرفوعًا عند ابن حبان، وموقوفًا عند الطبراني.
# الدراسة:
اختُلف في هذا الحديث عن شعبة:
- فرواه الطيالسي ووكيع وعلي بن الجعد عن شعبة به؛ موقوفًا.
- ورواه عفان ويزيد بن هارون وسليمان بن حرب وابن أبي بكير ومالك بن سليمان عن شعبة به؛ مرفوعًا.
- واختُلف عن شعيب بن حرب بين الوقف والرفع.
فأما رواية يزيد بن هارون؛ فقد عزاها ابن حجر إلى ابن منده، ولم يسق إسنادها؛ فهي محل نظر وتوقف حتى يتبين إسنادها.
وأما رواية يحيى بن أبي بكير؛ فقد جاءت مقرونة برواية مالك بن مغول وحمزة الزيات، وهاتان الروايتان مرفوعتان بلا إشكال -كما سيأتي-، وقرن الروايات محل لحمل بعضها على بعض، وقد كان القرن موضع تدقيق وتأمل من الأئمة، وكانوا لا يقبلونه من بعض الحفاظ؛ لما يحصل فيه من إدخال بعض الروايات ببعض.
والظاهر أن يحيى بن أبي بكير قد حمل في روايته رواية شعبة على رواية مالك بن مغول وحمزة الزيات، فأدمجها جميعًا في إسناد واحد مرفوع.
وأما رواية مالك بن سليمان؛ فقد رواها عنه: الفضل بن عبدالله بن مسعود، وهذا قال فيه ابن حبان -في المجروحين (2/ 211) -: (يروي عن مالك بن سليمان وغيره العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحال)، ثم ذكر شهرة أمره في الضعف، فهذه الرواية منكرة.
وقد اختُلف في رواية شعيب بن حرب، وحاصل ذلك: أنه قد قرن رواية شعبة برواية مالك بن مغول وحمزة الزيات، ورواه عنه: محمد بن حسان الأزرق، وروى عن الأزرق ثلاثة:
1، 2 - عبدالله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن خالد الراسبي، قالا في روايتيهما -عند الطبراني-: ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا شعيب بن حرب، ثنا شعبة وحمزة الزيات ومالك بن مغول، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، أما مالك وحمزة فرفعاه، قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «معقبات ... ».
وهذا يفيد أن مالك وحمزة رفعاه فحسب، وأن شعبة وقفه.
3 - عبدالله بن محمد بن قحطبة، رواه -عند ابن حبان- عن محمد بن حسان، عن شعيب بن حرب، عن الثلاثة، ولم يبين من رفع ممن وقف.
وعبدالله بن قحطبة من جملة الثقات المكثرين -كما في زوائد رجال صحيح ابن حبان (3/ 1520) -، إلا أن اتفاق عبدالله بن أحمد بن حنبل -الحافظ- ومحمد بن خالد الراسبي على تمييز الرافع من الواقف أصح وأقوى.
فيتلخص أن المؤثر من الروايات المرفوعة: رواية عفان، ورواية سليمان بن حرب.
ومما يلاحظ أن رواية شعبة للحديث في المصادر المتقدمة موقوفة، وأن الرفع عنه جاء في المصادر المتأخرة، وهذا التأخر يقع معه خلل الرواية، وسلوك الجادة، وأغلاط النساخ.
وقد أخرج ابن منده الروايات المرفوعة في كتاب (غرائب شعبة)، مما يشير إلى أن رفع الحديث عن شعبة غريب وفائدة، وقد عُلم أن الغرائب شر الحديث، وأن الفوائد غالبها مناكير وأغلاط.
وقد اتفق على وقف الحديث عن شعبة أصحابه الكبار الثقات الحفاظ: أبو داود الطيالسي، ووكيع -وهو أحفظهم وأثبتهم-، وعلي بن الجعد، واتفاق الثلاثة أقوى من رواية غيرهم.
فالراجح عن شعبة وقف الحديث.
2 - منصور بن المعتمر عن الحكم:
# التخريج:
أخرجه عبدالرزاق (3193)،
والسري بن يحيى في حديث الثوري (105)، والنسائي -كما في تحفة الأشراف (8/ 303) -، وأبو عوانة (2084)، والطحاوي في بيان مشكل الآثار (4095)، والطبراني في الكبير (19/ 122)؛ جميعهم من طريق قبيصة بن عقبة،
وعُلِّق في مسند الطيالسي (ص142) عن أبي عامر،
ثلاثتهم (عبدالرزاق وقبيصة وأبو عامر) عن سفيان الثوري،
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (622) من طريق زهير، والنسائي في الكبرى (9910) من طريق أبي الأحوص، والسراج في حديثه (1529) ومسنده (876) من طريق جرير؛
¥