تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - كما قلت - ومن قبلك الدارقطني-في هذا الحديث: أن الصواب و قفه علي كعب بن عجرة (رضي الله عنه)،فهل له حكم الرفع؟ وهل يعمل به؟

واغفر لي -غفر الله لي ولك- فظاظتي؛فتلك صفات الجاهل المتعالم من أمثالي

حفظك الله من كل سوء , و نفعك بعلمك و نفع بك.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[30 - 03 - 10, 10:28 م]ـ

الله المستعان، غفر الله لي ولك.

أما الأول: فنعم؛ وأكاد أجزم بخطأ تصحيح لفظ الأدب المفرد؛ فكما ترى: لم يذكر التهليل كلُّ من تابع زهيرًا عن منصور، ولا كلُّ من تابع منصورًا عن الحكم (الرافعون والواقفون سواء)، وهذا يدل على شذوذ هذه اللفظة وخطئها، وأخشى أنها من النساخ لا من أصل الرواية.

وأما الثاني؛ فأما أنا؛ فلا يعجبني التوسُّع في القول بالرفع حكمًا -بعامة-، ولا يظهر لي القول برفع هذا الحديث حكمًا؛ لأن مثله يجيء كثيرًا عن السلف من أقوالهم؛ مما يكون له وجهٌ أن يقال من قِبَل أنفسهم، ويكون فيه احتمالٌ غيرُ احتمال كونه مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ومما يلاحظ أن رواية شعبة للحديث في المصادر المتقدمة موقوفة، وأن الرفع عنه جاء في المصادر المتأخرة، وهذا التأخر يقع معه خلل الرواية، وسلوك الجادة، وأغلاط النساخ.

وقد أخرج ابن منده الروايات المرفوعة في كتاب (غرائب شعبة)، مما يشير إلى أن رفع الحديث عن شعبة غريب وفائدة، وقد عُلم أن الغرائب شر الحديث، وأن الفوائد غالبها مناكير وأغلاط.

ومما يدل على خطأ الروايات الموقوفة عن شعبة: حكم الدارقطني بتفرُّد عفان -من رواية جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ عنه- برفعه عن شعبة، حين قال -فيما سبق نقله من كلامه-: (كذلك رواه شعبة، عن الحكم، إلا من رواية جعفر الصائغ، عن عفان، عنه).

ومما قد يُستشفُّ من نصوص الأئمة: تعقيب البخاري الروايةَ الموقوفةَ بقوله: (رفعه ابن أبي أنيسة وعمرو بن قيس)، فكأنَّ المعتمد عنده الموقوف، وهو الذي أخرجه، ثم نصَّ على الروايات المخالفة.

والله أعلم.

ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[31 - 03 - 10, 11:45 ص]ـ

اللهم من علمني حرفا (نافعا) فزده علما حتي ترضي عنه

يعلم الله شيخي محمد _و أنت لا تعرف شخصي ,كما لا أعرف شخصك الكريم_أتمني لو كنت عندك أصب الماء عليك لو ضوئك.

فقد شفيت غليلي بإجاباتك الطيبة المسددة-إن شاء الله-.

و أنا أطلب _منذ عرضت عقلي عليكم_ الحق و الصواب -لاغير-،و ما لي في هذا الأمر إلا الدخول مع القوم الذين لا يشقي بهم جليسهم.

سؤالان:

هل لشيخي (محمد بن عبد الله) - جمعنا الله و إياه مع سميه في الفردوس الأعلي_شروح صوتية للمصطلح؟

و إن كانت الإجابة:نعم ,فكيف الحصول عليها؟

ـ[أبو صهيب عدلان الجزائري]ــــــــ[02 - 04 - 10, 05:26 ص]ـ

[ QUOTE= محمد بن عبدالله;1251961]

3 - عبدالله بن محمد بن قحطبة، رواه -عند ابن حبان- عن محمد بن حسان، عن شعيب بن حرب، عن الثلاثة، ولم يبين من رفع ممن وقف.

وعبدالله بن قحطبة من جملة الثقات المكثرين -كما في زوائد رجال صحيح ابن حبان (3/ 1520)

قلت: وثقه أبو علي الحافظ

فيتلخص أن المؤثر من الروايات المرفوعة: رواية عفان، ورواية سليمان بن حرب.

ومما يلاحظ أن رواية شعبة للحديث في المصادر المتقدمة موقوفة، وأن الرفع عنه جاء في المصادر المتأخرة، وهذا التأخر يقع معه خلل الرواية، وسلوك الجادة، وأغلاط النساخ.

قلت: كلام سديد

وقد أخرج ابن منده الروايات المرفوعة في كتاب (غرائب شعبة)، مما يشير إلى أن رفع الحديث عن شعبة غريب وفائدة، وقد عُلم أن الغرائب شر الحديث، وأن الفوائد غالبها مناكير وأغلاط.

قلت: هل هذا الكتاب لما أغرب فيه شعبة نفسة أو لما أغرب عليه

وقد اتفق على وقف الحديث عن شعبة أصحابه الكبار الثقات الحفاظ: أبو داود الطيالسي، ووكيع -وهو أحفظهم وأثبتهم-، وعلي بن الجعد،

قلت: يفهم من هذا الكلام أن هؤلاء من كبار أصحاب شعبة ولا أراك تريد ذلك فإن وكيعا وابن الجعد لا أعلم من ذكرهما في أصحاب شعبة وإن كان حافظين وأبو داود مكثر عن شعبة عالم بحديثه وليس بالمقدم في أصحابه وله عنه أوهام

2 - منصور بن المعتمر عن الحكم:

أ- الخلاف الإسنادي:

اختُلف عن الثوري في روايته عن منصور:

- فرواه عبدالرزاق عنه، به؛ موقوفًا،

- ورواه قبيصة بن عقبة وأبو عامر عن الثوري، به؛ مرفوعًا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير