[زيادة الثقة عند الخطيب البغدادي]
ـ[سلمان الأيوبي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 03:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية:
القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة , إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم , وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة , وبين زيادة توجب تغيير الحكم الثابت , أو زيادة لا توجب ذلك , وسواء كانت الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا , ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة , أو كانت الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو , وقال فريق ممن قبل زيادة العدل الذي ينفرد بها: إنما يجب قبولها إذا أفادت حكما يتعلق بها , فأما إذا لم يتعلق بها حكم فلا , وقال آخرون: يجب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعنى , وحكي عن فرقة ممن ينتحل مذهب الشافعي أنها قالت: تقبل الزيادة من الثقة إذا كانت من جهة غير الراوي , فأما أن يكون هو الذي روى الناقص , ثم روى الزيادة بعد فإنها لا تقبل , وقال قوم من أصحاب الحديث: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة , ما لم يروها معه الحفاظ , وترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها ويكون معارضا لها , والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه , ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا، والدليل على صحة ذلك أمور، أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره , لوجب قبوله , ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له , ولا قادحا في عدالة راويه , ولا مبطلا له , فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة , فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الفرق بين الأمرين أنه غير ممتنع سماع الواحد للحديث من الراوي وحده , وانفراده به , ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد , بل هو أقرب إلى الغلط والسهو منهم , فافترق الأمران؟ قلت: هذا باطل من وجوه غير ممتنعة , أحدها: أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين , وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر , ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث فرواه أولا بالزيادة , وسمعه الواحد , ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل , وضبطه عنه من يجب العمل بخبره , إذا رواه عنه , وذلك غير ممتنع , وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة , لما كرر الحديث وتركها غير متعمد لحذفها , ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث , وفي أوله الزيادة , ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ولم يسمع الزيادة , فنقل ما سمعه , ويكون السامع الأول قد وعاه بتمامه , وقد روي مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة.
ارجو تفنيد كلامه هذا بالادلة العقلية والنقلية يا اهل الحديث.
جزاكم الله خيرا
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 06:18 ص]ـ
للخطيب البغدادي - رحمه الله - رسالة في هذه المسألة نصر فيها قول المتقدمين.
والله اعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 08:49 ص]ـ
بارك الله فيكم، ولعلي أذكر بعض الفوائد كمقدمة لمناقشة ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل
وقد صنف في ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب مصنفاً حسناً سماه ((تمييز المزيد في متصل الأسانيد))، وقسمه قسمين:
أحدهما: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة في الإسناد وتركها.
والثاني: ما حكم فيه برد الزيادة وعدم قبولها.
ثم إن الخطيب تناقض، فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين.
ثم إنه اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية.
¥