س: الطريقة الأولى في ترتيب الروايات على التابعين، كتبت الإسناد كاملا وأفضلها لأنها أكثر دقة؟ فهل أتبعها أم يُفضل اتباع الطريقة الثانية باختصار الإسناد؟ - علما أني في كلتا الطريقتين سأقوم بدراسة الإسناد -.
الجواب:
إن كانت الأسانيد من البخاري أو مسلم، فلا حاجة للإطالة بذكرها، بل يكفي الإشارة إليها، والأفضل ذكرها.
أما إن كانت من كتب أخرى كالسنن وغيرها فالأصل ذكر السند، مع ذكر علله، كقولك مثلا في حديث: (من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات فقد قضى ما عليه من حقها).
أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، رقم (962): حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عبادة حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المهزم عن أبي هريرة.
تقولين: وفيه عباد بن منصور الناجي ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم، ورمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بآخره.
وفيه أيضا أبو المهزم وهو يزيد بن سفيان متروك، قال ابن معين: لا شيء، وقال مرةً: ضعيف، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال النسائي: متروك.
فائدة:
إن شئت اكتفيت بقولك (وفيه أبو المهزم وهو يزيد بن سفيان متروك)، دون سرد أقوال أهل العلم، وإن شئت سردت أقوال النقاد فيه كما فعلت وهو أحسن.
فالأفضل ذكر السند كاملا، إلا إذا كان ترابط في الطرق، كالبخاري يروي من طريق مالك، فنأتي بإسناد مالك، ثم نردفه بإسناد البخاري إلى مالك فقط، ونقول (به)، كما مر، والله أعلم.
السؤال الثالث:
س: إذا كان هناك راوي مدلس وثبت سماعه، وجميع رواة الإسناد ثقات فهل أقول (صحيح الإسناد)؟
الجواب:
نعم، الأصل أن تقولي (إسناده صحيح) لا (حديث صحيح)، لأنه لا يمكن الحكم على حديث بالصحة من مجرد إسناد واحد، بل إذا صح الإسناد الذي بين يديك دون النظر إلى المتابعات والشواهد، وإنما لاجتماع شروط الصحة فيه؛ فالوصف حينذاك للإسناد لا للحديث بمجمله، وحينئذ تقولين: (إسناده صحيح) أو كان ضعيفا (إسناده ضعيف) وهكذا، أما لفظ (حديث صحيح) فمحله بعد تخريج الحديث ودراسته من جميع طرقه، وعرض اختلاف رواياته وعللها وغير ذلك، فإذا انتهى المخرج إلى كون الحديث صحيحا فلا غرو أن يقول (حديث صحيح) لكون اجتهاده قاده إلى صحته، أو خلص إلى كونه ضعيفا فلا غرو أن يقول (حديث ضعيف) لكون اجتهاده قاده إلى ضعفه. ولذلك كثيرا ما نجد أبا عبد الله الحاكم يقول (إسناده صحيح، حسن، وهكذا ... ) لأنه يحكم على الحديث من مجرح الإسناد الذي بين يديه.
وهذا ما يسميه علماء الشأن في أصول التخريج: (بالحكم على الإسناد) وهناك أيضا الحكم على المتن، فلا يصح لك أن تقولي: حديث صحيح، إلا في إحدى حالتين:
الأولى: أن تكوني مسبوقة بإمام حكم على هذا الحديث، أو ورد في كتاب التزمت فيه الصحة، كأن يكون أخرجه البخاري في صحيحه فتقولين حينئذٍ: حديث صحيح، نقلا لا اجتهادا.
الثانية: أن تزعمي أنك استقرأت جميع كتب السنة، وتوصلت إلى أن هذا الحديث ليس له علة باطلة تقدح في صحته، ولا يصح أن تستقرإي فقط، إلا أن تكوني دقيقة الفهم عالمة بالتخريج وعلم المصطلح والجرح والتعديل، ودراسة الأسانيد، وتجزمين بعدم وجود علة باطنة تقدح في الحديث، فهنا يصح لك قول ذلك، والله أعلم.
السؤال الرابع:
ذكرتم وفقكم الله: جمع الطرق تحتاجين فيه إلى كتب التخريج وقد رفعها الإخوة الكرام؟
هل كتب التخريج هي جامع الأصول وكنز العمال وغيرها كما في المكتبة الشاملة؟
الجواب:
المراد من الكلام، كتب التخريج بشقيها:
الأول: أصول التخريج، ككتاب حصول التفريج بأصول التخريج، لأبي الفيض الغماري وهو من أقدم الكتب، وكشف اللثام عن أسرار تخريج أحاديث سيد الأنام لعبد الموجود عبد اللطيف، وكتاب طرق تخريج حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- للدكتور عبد المهدي عبد القادر، وكتاب الإضافة لمحمد بازمول، والتأصيل للشيخ بكر أبو زيد، وعلم تخريج الأحاديث لمحمد محمود بكار.
ومن أفضلها أصول التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور محمود الطحان، ومذكرة تخريج الأحاديث لطارق بن محمد الطواري.
¥