أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإني أعتذر على التأخر في الرد، لأني دخلت الملتقى وألقيت نظرة عجلى لم أستطع الكتابة في الوقت المناسب، وجزى الله الإخوة جميعا وبارك فيهم على مجهوداتهم القيمة، وفوائدهم الغنية، وأخص بالذكر شيخنا المحبب الفاضل أبي الحارث ماهر بن ياسين الفحل -بارك الله فيه ورضي عنه-، والجواب على ما تفضلت به الأخت من أسئلة كالتالي:

السؤال الأول:

س: ذكر الرابط مناهج المخرجين في ترتيب مصادر التخريج؟ فهل يمكن الجمع بن منهجين؟ مثال:

منهج تقديم الكتب الستة "صحيح البخاري (ت 256 ه‍ (، ثم صحيح مسلم (ت 261 ه‍ (، ثم سنن أبي داود (ت 275 ه‍ (، ثم جامع الترمذي (ت 279 ه‍ (، ثم سنن النسائي (ت 303 ه‍ (، ثم سنن ابن ماجه (275 ه) "، ثم مسند أحمد (ت 241 ه‍ (.

ومنهج التاريخ، فأقدم متقدم الوفاة موطأ مالك (ت 179 ه‍ (ثم بقية المصادر.

الجواب:

بما إنك مبتدئة في هذا الفن، فالأصل أن تتقيدي بمنهج معين، حتى تستقيم أصول ملكة التخريج عندك، وحينها يمكنك أحيانا الجمع بين أكثر من منهج ولا حرج، وهذا ما يفعله أغلب المخرجين والمشايخ الكبار، فإنهم يتقيدون بمنهج معين، مع تعديه أحيانا إلى غيره، وغرضهم في ذلك استقامة العمل (البحث)، فقد يقع أمامك إشكال عند ترتيب النتائج على منهج واحد، مع أن النتيجة ربما تستغرق طريقا طويلا للوصول إليها، فأهل التخريج الراسخين يتقيدون بمنهج من المناهج المعروفة عندهم، كالترتيب عن طريق المصنفات (الصحيحين، والسنن، والمسانيد، والمعاجم، والأجزاء، والأطراف، والمشيخات، ... )، أو عن طريق الوفاة، (مالك 179 هـ، عبد الرزاق 211 هـ، الحميدي 219 هـ، ابن أبي شيبة 235 هـ، ... )، أو عن طريق الصحة، (البخاري، مسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، الترمذي ... )، وهكذا ...

لكن المنهج الأكثر اعتمادا عند عامة أهل العلم في القديم والحديث هو الأول، وهو الترتيب عن طريق المصنفات، بدءا بالصحيحين، ثم السنن، ثم المسانيد، ثم المعاجم، ثم الأجزاء، ثم الأطراف، وهكذا ...

ونصيحتي لك: أن تلتزمي بهذا المنهج الذي عليه عامة أهل العلم، وإن كان فيه نظر، ولا يعني هذا أن المناهج الأخرى سليمة، بل على العكس من ذلك، فكل منهج فيه نقص، وهذا هو السبب الذي حدا أهل العلم الراسخين إلى الجمع بين أكثر من منهج عند اقتضاء الحاجة، فيضطرون أحيانا إلى العدول عن منهج معين إلى غيره، وذلك إما:

- مراعاة لتقارب الألفاظ: فإذا نهجت مثلا منهج الصحة (بدءا بالبخاري، مسلم، الترمذي، ... )، فوضعت لفظ البخاري، لكن رأيت لفظ مسلم يخالفه، ولفظ الترمذي يوافقه، فالأولى تقديم الترمذي على مسلم، فيصير البخاري ثم الترمذي ثم مسلم، رغم أن المنهج المعتمد يلزم ترتيب المصادر على الصحة (البخاري، مسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، الترمذي ... ). ومثل ذلك: ما أخرجه البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه). وبلفظه أخرجه النسائي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله بن عمرو به. وأخرجه مسلم ولفظه: (إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده). وقدمنا النسائي على مسلم لأن لفظه كلفظ البخاري، ولفظ مسلم قاصر، وهذا مثال تقريبي بسيط، وإلا فالأمر أكثر من ذلك.

- وإما قد يكون أحد أصحاب الكتب الستة قد روى من طريق المتقدم، فتأخير المتقدم عليه إرباك وإخلال بالترتيب، كمثل (البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبي داود، ابن ماجة، أحمد، مالك)، فإن وجدت البخاري يروي من طريق مالك، فالأصل تقديم مالك على البخاري، وإن كان المنهج المعتمد يقتضي الصحة، أي البخاري ثم مسلم ... وهكذا، وبين البخاري ومالك مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. ومثال ذلك: ما أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: (لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساءَ بني إسرائيل)، فنقول: ومن طريقه أخرجه البخاري

¥