نقض الإمامِ ابن الصلاح رأيَه في "انتفاء الاجتهاد" تجويده إسناداً.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[22 - 04 - 10, 08:53 م]ـ
قال المحدث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 351) تحت حديث:
" إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ".
موضوع.
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2/ 271) من رواية ابن عدي (44/ 1) عن
هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، ثم قال
ابن الجوزي: قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين و يدلس، و كان له أصحاب
يسقطون الضعفاء من حديثه و يسوونه، فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء عن ابن
جريج ثم دلس عنه، و هذا موضوع.
قال السيوطي في " اللآليء " (2/ 170): و كذا نقل ابن أبي حاتم في
" العلل " عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر: لكن ذكر ابن القطان في " كتاب أحكام
النظر " أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال: حدثنا ابن جريج،
فما بقي فيه إلا التسوية، قال: و قد خالف ابن الجوزي ابن الصلاح فقال: إنه
جيد الإسناد، انتهى.
و الحديث أخرجه البيهقي في " سننه " من الطريقين التي عنعن فيها بقية و التي
صرح فيها بالتحديث، والله أعلم.
قلت: و كذلك رواه ابن عساكر (13/ 295 / 2) و كذا ابن أبي حاتم (2/ 295)
عن أبيه عن هشام عن بقية حدثنا ابن جريج به، ساقه ابن أبي حاتم بعد أن روى
بهذا الإسناد حديثين آخرين لعلنا نذكرهما فيما بعد، و أشار إلى أن تصريح بقية
بالتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال: و قال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث
موضوعة لا أصل لها، و كان بقية يدلس، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا،
و لم يفتقدوا الخبر منه، و أقره الذهبي في " الميزان " و جعله أصل قوله في
ترجمة هشام: يروي عن ثقات الدماشقة، لكن يروج عليه، و كأنه لهذا تبع ابن
الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ابن دقيق العيد صاحب " الإلمام " كما في
" خلاصة البدر المنير " (118/ 2)، و قال عبد الحق في " أحكامه " (143 /
1) لا يعرف من حديث ابن جريج، و قد رواه ابن عساكر في مكان آخر (18/ 188 /
1) من طريق هشام بن عمار عن بقية عن ابن جريج به، فلا أدري هذه متابعة من
هشام بن عمار لهشام بن خالد، أم أن قوله: عمار محرف عن خالد كما أرجح، و منه
تعلم أن قول ابن الصلاح: إنه جيد الإسناد غير صواب و إنه اغتر بظاهر التحديث
و لم ينتبه لهذه العلة الدقيقة التي نبهنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله خيرا؟
- و من الغرائب: أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإنه فيها
مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها، وهي: أنه انقطع التصحيح في هذه
الأعصار فليس لأحد أن يصحح! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث "
(ص 18 بشرح الحافظ العراقي) بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا!
فما باله خالف هذا الأصل هنا، فصحح حديثا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي
و ابن حبان: إنه موضوع؟! انتهى.
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[22 - 04 - 10, 10:57 م]ـ
نقل موفق
ننتظر منك المزيد
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[24 - 04 - 10, 06:15 م]ـ
قال الامام ابن الصلاح في "علوم الحديث" تحت نوع الصحيح:
إِذَا وَجَدْنَا فِيمَا يُرْوَى مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ، وَلَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحَّتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ، فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ [ص: 17] عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ، فَقَدْ تَعَذَّرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الِاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَنَجِدُ فِي رِجَالِهِ مَنِ اعْتَمَدَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ، عَرِيًّا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِتْقَانِ. فَآلَ الْأَمْرُ إِذًا - فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ - إِلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ، الَّتِي يُؤْمَنُ فِيهَا - لِشُهْرَتِهَا - مِنَ التَّغْيِيرِ وَالتَّحْرِيفِ، وَصَارَ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ بِمَا يُتَدَاوَلُ مِنَ الْأَسَانِيدِ خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ، زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا، آمِينَ. انتهى.
وخالفه في ذلك الشيخ محيى الدين النووى فقال وإلاظهر عندى جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. انتهى كلامه.
قال العراقي: وما رجحه النووى هو الذي عليه عمل أهل الحديث.
¥