ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول وبالله تعالى التوفيق:
ثم قال الدكتور عتر: "لم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على حديثه بقبوله والاحتجاج به، وذلك لأن الأحاديث قد وصلت إلينا بتناقل رجال الإسناد واحداً عن الآخر فكان لا بد من شروط تحقق سلامة الانتقال خلال الإسناد بالإضافة إلى شروط الراوي ليكون مجموع الشروط مقياساً نعرف به ما يقبل من الحديث أو يرد." وجعل الباب التالي ل: علوم الحديث من حيث القبول أو الرد، وتنقسم أبحاث هذا الباب إلى فصلين:
1. أنواع الحديث المقبول:ويشتمل هذه الأنواع من الحديث:
• الحديث الصحيح
• الحديث الحسن
• الصحيح لغيره
• الحسن لغيره
2. أنواع الحديث المردود: وتكلم فيه عن الأنواع التالية فقط:
• الحديث الضعيف وتنوعه
• الحديث المضعّف
• المتروك
• المطروح
• الموضوع
واستخلص من دراسة أنواع علوم الحديث في هذا الباب "أن المحدثين وضعوا شروطاً دقيقة لقبول الحديث، تشمل فحص السند والمتن، فالعلة والشذوذ قادحان في صحة الحديث وهما يقعان في المتن كما يقعان في السند، بل إن شريطة الثقة والعدالة والضبط ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمتن.
ثم كان من دقة منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا بينها، فهي متفاوتة من أصح الصحيح إلى أدنى مراتب الحسن، ولم يغفلوا فيها عن اعتبار عنصر التقوية، فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحيح، والضعيف اليسير الضعف إذا تقوى يلتحق بالحسن."
وأضاف الدكتور عتر: "ونقف بإجلال أمام ضابط الحديث المردود الذي بلغ غاية الاحتياط في أحكامه حيث لم يجعل ضعف الحديث موقوفاً على وجود الدليل العكسي المضاد له، بل أثبتوا حكم الضعف بمجرد اختلال ضابط القبول، نظراً لاحتمال أن يكون الراوي أخطأ في أداء الحديث، ثم قرروا أنه قد يصح السند ولا يصح المتن، كما أنه قد يصح المتن ولا يصح السند، ونظروا في ذلك إلى ملابسات كل من السند والمتن.
كذلك وقفوا من أحوال الحديث الضعيف وقفة منصفة، حيث ميزوا بين يسير الضعف الذي يحتمل صدقه في باطن الأمر، وبين شديد الضعف الذي يبعد منه ذلك الاحتمال، وبين الكذب الملصق بقائله، وأعطوا كل مرتبة منها حكمها المناسب، فأجازوا العمل استحباباً فقط بالحديث الضعيف اليسير الضعف بشروط تقوي احتمال صحته، ولم يجيزوا العمل بما سوى ذلك، بل شددوا فأوجبوا التحذير من الأحاديث التالفة والموضوعة صيانة للدين، وتنقية لعقول الناس، فجاء علمهم دقيقاً شاملاً محققاً للهدف منه."
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:52 م]ـ
كتاب (منهج النقد في علوم الحديث) للأستاذ الفاضل نور الدين عتر، كتاب ممنهج في المصطلح، جزاه الله خيرا على عمله، فهو كغيره يستعان به على فهم ما كتب في المصطلح وعلم الحديث رواية ودراية مما كتبه الأقدمون، فكتابات المتأخرين بالمقارنة مع ما كتبه المتقدمون، لا تساوي شيئا أمام بحوثهم وفهومهم وومؤلفاتهم بصفة عامة، أما كتاباتنا نحن فهي هباء.
وطالب العلم يتدرج من السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المعقد، ومن شأن مثل هذا الكتاب أن يسهل ما هو معقد، معقد بالنسبة لهذا الجيل فقط، أما هو عند مؤلفه في زمانه، فهو بسيط وطبيعي، إقرأ (رسالة الإمام الشافعي لترى) هل تمتلك القدرة على فهمها أو لا؟ واحكم على نفسك، ولك واسع النظر لتقييم نفسك من 1 إلى 20 على 20.
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[26 - 03 - 06, 01:50 م]ـ
الأخت الكريمة أم أحمد
الذي انتقدته على الشيخ أمران:
1 - ادعاء التجديد والابتكار في علم مصطلح الحديث، وعند التنقيب لا نجد شيئاً من ذلك، كما في تعريفه للحديث الصحيح، فقوله (غير مُعَلّ) لا يكاد يختلف عن قول أقطاب هذا الفنّ (ولا علَّة)، وعبارتهم أسلس من عبارته، وهو يتصور أن عبارته تُخرج العلة غير القادحة خلافا لعبارتهم، بينما الواقع أن العبارتين كالشيء الواحد. ومن البديهي أن الذي يقول (ولا علَّة) إنما يريد العلة القادحة، كما في قوله تعالى (فمن كان منكم مريضاً) المقصود المرض البليغ وليس الألم الخفيف.
والشاهد أن الشيخ ما كان ينبغي له أن يتباهى ويتعالى على علماء مصطلح الحديث، ولو كان الأمر كما يقول، فكيف بأمور لا حاصل لها عند البحث والتحقيق. وكان اللائق به أن يترك كتابه ليتحدّث عنه، ولا يصحّ إلا الصحيح. والبخاري رحمه الله لم يمدح صحيحه بمثل هذا المدح!!
2 - إن مما يُنتقد على الألباني رحمه الله أنه كان يتخذ مقّدمات التحقيق والحواشي والتخاريج معرضاً لانتقاد خصومه، بالتلميح أو التصريح، وكان اللائق بفضله وعلمه لو تجنّب ذلك أو جعله في كتب مستقلة. وهذا الانتقاد ينطبق على الشيخ نور الدين، الذي جعل علم مصطلح الحديث وسيلة للطعن في الألباني، وكان اللائق به غير ذلك. ولا يشكّ منصف أن الألباني أعلم منه بالحديث.
¥