(قلت: حديث صحيح، وكذ ا قال الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حزم أيضا. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " وابن حبان (2641)، وهو في "صحاح البخاري ومسلم وأبي عوانة"، دون ذكر الركعتين).
إسناده: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عُبَيْد عن الحسن عن عمران بن حصين.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ وخالد: هو ابن عبد الله الطَّحان. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عُبَيْد عن الحسن عن عمران بن حصين.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ وخالد: هو ابن عبد الله الطَّحان.
لكن أعله ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام " (7/ 108)، فقال:
" قد تُكلم في سماع الحسن من عمران بن حصين، فقيل: سمع منه، وقيل: لم يسمع منه ".
قلت: وهذا قول يحيى القطان وأحمد وأبي حاتم؛ قالوا:
" لم يصح أنه سمع منه ". وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي "
(2/ 216):
" ذكر البيهقي في باب (من جعل في النذر كفارة يمين) حديثاً من رواية الحسن عن عمران، ثم قال: منقطع، ولا يصح عن الحسن عن عمران من وجه صحيح يثبت مثله. وخالفه ابن خزيمة، فأخرج في "صحيحه " حديث الباب من
رواية هشام عن الحسن عن عمران. فدلّ ذلك على صحة سماعه من عمران ".
قلت: وجزم بسماعه منه: الحاكمُ، فقال في "المستدرك" (1/ 29) - عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن عمران-:
" هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه؛ خشية الإرسال، وقد سمعِ الحسن من عمران بن حصين "، ووافقه الذهبى. ولذلك صححا هذا الحديث أيضآ كما يأتي.
وممن جزم بذلك أيضا البزار؛ حيث ذكر عمران بن حصين في الصحابة الذين سمع منهم الحسن، كما في "نصب الراية"! 1/ 90).
وجنح إلى هذا ابن حزم؛ حيث صحح الحديث، كما ستراه قريباً.
وهو الذي نرجِّحه ونميل إليه: أن الحسن سمع من عمران في الجملة؛ ولكننا لا نرى صحة حديثه عنه إذا لم يصرح بسماعه منه، كما ذكرنا مراراً: أن الحسن معروف بالتدليس، فلا يحتجُّ به إذا عنعن. وهذا الحديث من الأحاديث التي وقفنا على تصريحه فيه بالتحديث؛ فكان حديثاً صحيحاً.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 01:18 ص]ـ
سألت الشيخ علي حسن الحلبي عن هذا فقال: {أظن الضعيفة آخر قوليه}.