ـ[أديب بشير]ــــــــ[06 - 07 - 10, 06:31 م]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم البيضاوي
و أذكر لك يا أخي بعض الشروط التي اعتمدها المتقدمون في تقوية الحديث بالشواهد و المتابعات قال شيخنا العلامة المحدث الحافظ سليمان بن ناصر العلوان فك الله أسره و ثبته على الحق المبين:
((1 - أن لا يكون في العقائد فإن العقائد لا بد أن تكون صحيحة بذاتها, مستغنية عن تقويتها بشواهدها, ولأن العقائد مبنية على الأمور القطعية, ولا تُبنَى على الأمور الظنية ... )
أخي أبا القاسم: أين نجد هذا التفريق (بين العقائد و غيرها)، و الذي فيه شبه من رد أخبار الاحاد بنفس الحجة؟
2 - ألاَّ يخالف أصلاً:
((فإن خالف أصلاً في الصحيحين أو في أحدهما رُدَّ هذا الحديث)).
ولذلك لا نصحح ولا نحسن حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) فهو ضعيف بمجموع طرقه. وهذا قول أكابر أئمة السلف لأنه يعارض الأحاديث الثابتة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم,
هل تقصد أن اكابر أئمة السلف حكموا بضعفه لمخالفته أصلا؟ و ما المانع من الحكم بصحته أو حسنه ثم الحكم بمرجوحيته؟ (راجع كلام ابن حجر في الشاذ بالمخالفة)
3 - ((ألاَّ يكون أصلاً في الباب))
لأن الصواب من قولي المحدثين أن حديث الصدوق الذي لم يُعرَف تفرده يُرَدُّ إذا كان أصلاً في الباب
أين نجد تفصيل هذا؟
عموما ان كنت ترى ما ذهب اليه الشيخ قويا، و له من أقوال الأئمة ما يدعمه، أرجو منك أن تضع ذلك في موضوع منفصل بالملتقى، و جزيت خيرا
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 07:44 م]ـ
(راجع كلام ابن حجر في الشاذ بالمخالفة)
أضحك الله سنك راجع كلام أئمة الحديث في هذه المسائل ليس بن حجر
ـ[أديب بشير]ــــــــ[07 - 07 - 10, 04:08 م]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم البيضاوي
راجع كلام أئمة الحديث في هذه المسائل
أخي أبا القاسم: أين نجد هذا التفريق (بين العقائد و غيرها)، و الذي فيه شبه من رد أخبار الاحاد بنفس الحجة؟
أين نجد تفصيل هذا؟
أخي أبا القاسم: أحلني على مراجع بعينها، و يا حبذا ان كان هناك بحث متخصص، جزيت خيرا
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[07 - 07 - 10, 11:33 م]ـ
أخي أبا القاسم: أين نجد هذا التفريق (بين العقائد و غيرها)، و الذي فيه شبه من رد أخبار الاحاد بنفس الحجة؟
أخي الكريم قول الشيخ سليمان العلوان: ((أن لا يكون في العقائد فإن العقائد لا بد أن تكون صحيحة بذاتها, مستغنية عن تقويتها بشواهدها, ولأن العقائد مبنية على الأمور القطعية, ولا تُبنَى على الأمور الظنية ... )) لا علاقة له بقضية أخبار الآحاد فلعلك لم تفهم كلام الحافظ ولعلي أُفهِمك إياه , قوله: " فإن العقائد لا بد أن تكون صحيحة بذاتها ... " أي أن لا نثبت صفة لله أو أي شيئ في العقيدة بأحاديث ضعيفة نأخدها فنقويها ببعضها و نحكم عليها بالحسن وهذا باطل لا يجوز وهو معروف باستقراء أفعال الائمة المتقدمين و أنهم يردون حديث الصدوق الذي لا يحتمل تفرده و لا مخالفته وقد قال الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة: ((وقد يعد مفرد الصدوق منكرا)) هذا الصدوق , فكيف بسيئ الحفظ و المختلط و المتروك و غيرهم؟؟!! فمثل هؤلاء إذا رووا حديثا في العقائد لا يقبل و لا يحسن و لا يصحح حتى ولو جاء من ألف وجه , وهذا المنهج يثبت الاخد بأخبار الآحاد على طريقة أئمة السلف فإن ثبت بذاته يقبل ولو كان آحاد ولو كان في العقيدة , أما إن كان ضعيفا ثم تجمع له طرقا ضعيفة أخرى أو منكرة أو ... ثم ضمها لبعضها وتقول ((حسن بمجموع طرقه))!!! فهذا غير مقبول وفيه إدخال ما ليس من الدين في الدين , و الله المستعان.
وقد مثل الشيخ نصره الله بحديث ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) فهذا الحديث ضعيف وقد تعددت طرقه فجمعها بعض أهل العلم و طبق عليها قاعدة التقوية بتعدد الطرق فحسن هذا الحديث , وهذا خطأ فتركيز أغلب المتأخرين على الراوي و ليس على المروي أيضا!! فمثل هذا الحكم المهم الذي يبطل وضوء من لم يذكر اسم الله عليه و بالتالي يبطل صلاته أهم من أن نثبته بحديث ضعيف ولو جاء من مائة طريق ضعيفة , ففي الصحيحين و غيرهما من الاحاديث الصحيحة الصريحة التي نقل لنا فيها الصحابة صفة وضوء النبي صلى الله عليه و سلم وهم غير واحد ولا اثنين من الصحابة فذكروا وضوءه بدقة و عناية ولم يذكر ولا واحد منهم أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يقول ((بسم الله ... )) فكيف لا ينقلون لنا هذا الامر المهم الذي به يصح الوضوء الذي نقلوه لنا؟؟!! ومن المعروف شدة تحري الصحابة لمثل هذه الامور و اعتنائهم اشد اعتناء حتى بما يقوله النبي صلى الله عليه و سلم في نفسه و لا يضهره فيسألونه عن ما قاله في نفسه ولو كان أمرا هينا أو ذكرا مسنونا من المستحبات , فكيف يغفلون عن هذا الذكر الواجب الذي بدونه يبطل الوضوء؟؟!! فلا يأتي في شيئ من الروايات الصحيحة الثابتة!! ثم نأتي له بطرق ضعيفة فنحاول و نحرص على تقويته بها؟؟!! يقول ابن رجب: ((وانفراد الراوي بالحديث، وإن كان ثقة، هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأن يكون شاذاً ومنكراً، إذا لم يرو معناه من وجه يصح.
وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم))
و الله المستعان.
أخي أبا القاسم: أحلني على مراجع بعينها، و يا حبذا ان كان هناك بحث متخصص، جزيت خيرا
قد افرد في هذا الموضوع بحوث لكن كثير منها على طريقة المتأخرين لكن انظر شرح الموقظة للشيخ سليمان بن ناصر العلوان وكذلك بقية كتبه فهو كثيرا ما ينبه على هذا و انظر تخريجاته , و انظر كتب الحفاظ أصحاب منهج المتقدمين كالحافظ ابن رجب وغيره وابحث فستجد الحق بإذن الله تعالى , و انظر شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب فهو نفيس جدا و لايعلم قدره إلا باحث غواص: http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=355
¥